ماده 1210 - هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره 1 - سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. تبصره 2 - اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
مشاهده ماده 1210 قانون مدنیماده 1223 - در مورد مجانین دادستان باید قبلا رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد. در صورت اثبات جنون دادستان به دادگاه رجوع می کند تا نصب قیم شود. در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلا به وسیله ی مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتی که سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه ی دعوا نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید.
مشاهده ماده 1223 قانون مدنیماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 404 - رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد مگر در مواردی که رای یادشده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت.
مشاهده ماده 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیماده 57- در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شده اند هر گونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می آورد و می تواند اشخاصی که اطلاعات آن ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد می نماید.
مشاهده ماده 57 قانون امور حسبیماده 66- دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند اگر قیم متعدد باشد هر یک از آن ها حق پژوهش دارند: 1- حکم حجر. 2- حکم بقاء حجر. 3- رفع حجر. 4- رد درخواست حجر. 5- رد درخواست بقاء حجر. 6- رد درخواست رفع حجر.
مشاهده ماده 66 قانون امور حسبیماده 55- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنی شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آن ها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.
مشاهده ماده 55 قانون امور حسبیماده 44- کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.
مشاهده ماده 44 قانون امور حسبیماده 14- در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلائلی که مورد استناد واقع می شود قبول نماید.
مشاهده ماده 14 قانون امور حسبیماده 37- دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می نماید.
مشاهده ماده 37 قانون امور حسبی