درصورتی که وکیل دادگستری اصالتا از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت.

در تاریخ 21/3/91 خانم س.ص. اصالتا از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج دادخواستی به وکالت از طرف زوجه ( خانم ز.م. ) و به طرفیت زوج ( آقای ع.ح.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی به استناد وکالت نامه رسمی شماره 26800 ـ 30/2/89 دفتر اسناد رسمی شماره 124 بهشهر و رونوشت قباله نکاحیه شماره 3869 ـ 19/10/82 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 28 بهشهر تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بهشهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه دادرسی مورخ 26/4/91 که با حضور زوجه و وکیل زوج تشکیل گردیده زوجه اظهار داشت در سال 82 ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند پسر هستیم بخاطر عدم تفاهـم اخلاقی دادخـواست طـلاق دادم ایشان به من وکالت داده که از طرف او وکیل بگیرم من هم خانم ص. را به عنوان وکیل انتخاب کردم تقاضای طلاق دارم برای مهریه حکم صادر و تقسیط شده و به صورت اقساط می گیرم یک سکه از مهریه را بذل می کنم قرار شد فرزند را تا هفت سالگی با دریافت نفقه اش نگهداری کنم و ایشان می تواند یک روز در هفته در جمعه از 9 صبح تا 9 شب با فرزند ملاقات داشته باشد و جهیزیه را می خواهم و نفقه را نمی خواهم و می بخشم. وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشت در قبال بذل یک سکه از مهریه و نفقه موکل حاضر به طلاق همسرش می باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود را دال بر عدم سازش طرفین تقدیم داشته اند. مرکز پزشکی قانونی بهشهر نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 506 ـ 31/4/91 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس شرایط مورد توافق صادر نموده است. دادنامه صادره در تاریخ 7/5/91 به زوجه و وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شد اظهار داشتند اعتراضی نداریم. دفتر دادگاه در تاریخ 8/5/91 گواهی قطعیت دادنامه صادره را صادر نموده و زوج در تاریخ 11/5/91 تصویر دادنامه صادره را از دفتر دادگاه دریافت داشته و دفتر طلاق شماره 128 بهشهر به شرح برگ 22 پرونده اعلام نموده که طلاق فی مابین زوجین در تاریخ 8/5/91 اجرا گردیده و تحت شماره 3210 این دفتر ثبت شده است و سپس زوج به توسط وکیل خـود در تاریخ 17/5/91 با تقـدیم دادخواست نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی سرانجام شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 776 ـ 91 مورخ 30/6/91 و با استدلال منعکس در آن اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخـیرالـذکر در تاریـخ 4/8/91 به زوج ابـلاغ شـد و نام برده به توسط وکیل خود در تاریخ 24/8/91 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرایت می گردد.

فرجام خواهی آقای ع.ح. با وکالت خانم ن.ج. نسبت به دادنامه شماره 776 ـ 91 مورخ 30/6/91 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در جهت تایید رای بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه به موجب وکالت نامه رسمی شماره 26800 ـ 30/2/89 دفتر اسناد رسمی شماره 124 بهشهر که اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به زوجه فرجام خوانده تفویض نموده تا در صورت عدم رعایت مفاد تعهدنامه رسمی شماره 26798 ـ 30/2/89 تنظیمی در دفترخانه مذکور از طرف زوج زوجه فرجام خوانده به مراجع قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست و اخذ گواهی عدم امکان سازش خود را با هر قسم طلاق اعم از باین رجعی خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه خود را مطلقه و اسناد و دفاتر ثبت طلاق را امضا نماید و ضمن عقد خارج لازم هم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است و از آنجایی که مفاد تعهدنامه رسمی فوق الذکر حسب مدلول دادنامه شماره 82 ـ 17/2/91 راجع به تعهد فرجام خواه به عدم سوءرفتار و دست درازی و بی احترامی نسبت به همسرش بوده و فرجام خواه متعاقب تعهدنامه مذکور به دلالت دادنامه فوق الذکر بر خلاف تعهد خود همسرش را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده که پس از شکایت کیفری زوجه سرانجام بزهکاری وی محرز تشخیص و به پرداخت دیات معینه در حق زوجه محکوم گردیده است لذا موجبات استفاده و اعمال وکالت تفویضی زوج از طرف زوجه فراهم بوده و بر این اساس زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی بدوا وکیل دادگستری برای زوج فرجام خواه انتخاب و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده اند. گرچه اقـدام اولیه وکیل انتخابی که اصالتا از طـرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست نموده با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسیولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت ولی چون زوجه فرجام خوانده در جلسه اول دادرسی شخصا حضور یافته و با استناد به وکالت نامه زوج فـرجام خـواه مفـاد دادخـواسـت تـقـدیمی را تاییـد و بر خواسته مطروحه تاکید ورزیده است لذا ایراد مترتب بر اقدام اولیه وکیل انتخابی در پذیرش دعوی مطروحه و رسیدگی به آن موثر در مقام نبوده و از موجبات ورود خدشه بر آرا صادره نخواهد بود بنابراین اقدامات زوجه فرجام خوانده در پرونده امر جهت تقدیم دادخواست و اخذ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق در حدود اختیارات وکالتی مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده و تا زمانی که وکالت نامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقی بوده زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت تفویضی و رعایت مقررات و تشریفات قانونی نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید و مخالفت و عدم رضایت زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه اش موثر در مقام نمی باشد مضافا به این که اخذ گواهی عدم امکان سازش جزو حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده و چون داوری داوران زوجین جهت صدور گواهی مذکور لازم و از مقدمات لازم آن محسوب بوده لذا تعیین داور برای زوج علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه به قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب بوده و اقدام زوجه در خصوص مورد تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی ایشان ندارد بنابراین ایراد وکیل فرجام خواه در این قسمت وارد نبوده و فاقد وجاهت می باشد بنا به مراتب اشعاری چون از ناحیه فرجام خواه اعتراض موثر و موجهی که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه مرقوم در اساس و در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق موجها و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثری بر آن مترتب نمی باشد فلذا مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد و اما در قسمت مربوط به حضانت طفل مشترک و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک چون توافق زوجه فرجام خوانده با وکیل مع الواسطه زوج فرجام خواه در خصوص حضانت و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک خارج از حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه مدرکیه پیوست پرونده بوده و قبلا در خصوص حضانت فرزند مشترک زوجین و نیز چگونگی ملاقات پدر با طفل مذکور طی دادنامه های شماره 804 ـ 1/9/89 و 445 ـ 29/4/90 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی بهشهر اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل آمده و مفاد دادنامه های مذکور تا زمانی که در مقام تجدیدنظر تصمیمات مغایر آن از طرف دادگاه مذکور اتخاذ نگردد برای طرفین لازم الاتباع می باشد و اساسا حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدین با این فرزند از حدود خواسته مطروحه در پرونده امر خارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد مذکور در دادنامه بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته از حدود خواسته تجاوز دارد لذا به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی و نیز دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به حضانت فرزند مشترک و چگونگی ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک نقض بلاارجاع می گردد.
شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری