تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق عقد بیع اموال غیرمنقول است.

درخصوص دعوی آقایان ع.ظ. با وکالت آقای ب.ص. به طرفیت آقایان 1 ـ ح. م. و2 ـ ع.ک. با وکالت آقای س.الف.ش. به خواسته 1 ـ ابطال سه دانگ رسمی شماره 4702 مورخ 17/2/91 دفتر 130 کرج 2 ـ الزام خوانده ردیف1 ـ به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مقوم به 000/000/51 ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی (هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله) اولا حسب جواب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول نبوده و بدون انعکاس نام مشارالیه در دفتر املاک استماع دعوی ردیف دوم خواهان وجاهت نداشته ثانیا درخصوص دعوی ردیف سوم تحویل مبیع مستند به رای وحدت رویه شماره 673 هیات عمومی دیوان عالی کشور فرع بر اثبات مالکیت خوانده ردیف اول بوده که در مانحن فیه این مهم ملاحظه نمی گردد بنا بر مراتب دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعاوی فوق صادر و اعلام می دارد ثالثا درخصوص دعوی ردیف اول دادگاه توجه دارد که قانون مدنی مصوب سال 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 می باشد به عبارتی همان قانون گذاری که قانون مدنی را تصویب و وضع نموده است حدودا پس از 3 سال با لحاظ و نگرش قانونی دست به تصویب قانون ثبت نهاده است و در ماده 183 و339 قانون مدنی عقد بیع عبارت از ایجاب و قبول می باشد و این ناظر به اموال منقول و غیرمنقول تلقی می گردد. حال آنکه در قانون ثبت نسبت به بیع اموال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول رکن دیگر و نهاد دیگر دایر مدار بر ثبت اجباری در موارد معینه را بنا نهاده است که وارد بر قانون مدنی می باشد. بعید است که قانون گذار پس از تصویب قانون مدنی ؛ بدون در نظر داشتن شرایط در قانون ارکان دیگر در معاملات اموال غیرمنقول را تاسیس نموده باشد پس از پذیرش و اذعان به موضوع فوق که وفق ماده 22 قانون ثبت شناسایی مالک رسمی منوط به ورود آنان در دفتر املاک می باشد ؛سند مالکیتی که بر اساس شرایط مادتین 22و24 قانون ثبت صادرشده است اعتبار قانونی خود را دارد و دعوی مخالف آن مسموع نیست باید پذیرفت کسی که با قول نامه عادی اقدام به خرید مال غیرمنقول می نماید و نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام نمی نماید قطعا باید تاوان عدم اقدام خود را و آثار ناشی از آن را بپذیرد و برعکس کسی که با رعایت تمام شرایط قانونی اقدام به خرید و بیع مال غیرمنقول نموده و در زمان متعارف نسبت به سند رسمی هم اقدام می نماید نباید تاوان اشتباهات دیگران را تحمل نماید شایان ذکر اینکه اعتبار دادن به اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی ضمن اینکه منافات با قوانین موضوعه دارد مضافا به اینکه موجب اخلال در نظم عمومی جامعه و آنارشیسم معاملاتی و اسنادی می گردد بنا به مراتب مرقوم به لحاظ فقد دلیل قانونی و اقناعی دادگاه مستندا به مواد فوق الذکر و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فضلی

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای ع.ظ. با وکالت آقای ب ص. به طرفیت آقای ح.م. و ع.ک. آنچه نسبت به دادنامه شماره 91001509 مورخ 27/12/1391 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان مرحله نخستین دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و مجموع اوراق و مندرجات پرونده پیوست و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت نداشته و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط از مقررات نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است از این رو با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه مورد اعتراض را تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ نجم آبادی