تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی‎علیه مالی را اخذ کند.

در خصوص اتهام انتسابی به الف.م. فرزند غ. دایر بر ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (شامل یک دستگاه گوشی تلفن همراه Nokia مدل 5310 به رنگ مشکی و قرمز) موضوع شکایت خانم م.ح. فرزند م. نظر به مفاد کیفرخواست اصداری از ناحیه شعبه 22 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران؛ ملاحظه اوراق و مندرجات پرونده متشکله شکایت شاکیه گزارش مرجع انتظامی تهران استعلام از اداره مخابرات (شرکت ایرانسل) مدافعات بلاوجه وی و سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته علی هذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مستفاد از بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولـت و مصـرف آن در مـوارد معــین مـجـرم را به پرداخت مبلغ000/000/1ریال جزای نقدی بدل از حبس و رد گوشی موصوف (عینا یا مثلا یا قیمتا) در حق شاکی مزبور محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رییس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 920064 مورخ 7/2/92 صادره از شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در رابطه با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت 000/000/1 ریال جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال محکوم شده است. بدین توضیح که خانم م.ح. طی شکایتی نوشته گوشی تلفن همراه به اضافه خط تلفن ایرانسل مربوط به آن در محل واگن خواهران مترو به سرقت رفته و پیگیری های قضایی نشان دهنده آن بوده که خط تلفن متعلق به متهم روی گوشی مسروقه فعال بوده است. دادسرا پس از تحقیقات در مورد اتهام سرقت به منع تعقیب متهم اظهار نظر نموده و اتهام او را از مصادیق عنوان مجرمانه موضوع محکومیت فوق الاشاره تشخیص و نهایتا دادگاه پس از رسیدگی هایی رای تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است. به نظر این دادگاه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراضی که موجب تخدیش و تزلزل اساس رای و نقض آن و برایت تجدیدنظرخواه باشد به عمل نیامده است و لیکن اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نبوده چه اینکه ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهـبرداری مصـوب مجـمع تشخـیص مصلـحت نـظام ناظـر به مواردی است که مرتکب مستقیما از مجنی علیه به طریق نامشروع مالی را اخذ می نماید و عمل او از مصادیق اعمال مجرمانه دیگری نیست و حال آنکه در موضوع پرونده تـجـدیدنظرخواه مالی را از مجـنی علیه اخذ نکـرده اسـت. بـنا به مراتب و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است گوشی و سیم کارت وی سرقت شده و دلایل منعکس در پرونده موید صحت شکایت او است اتهام متهم از مصادیق تحصیل مال مسروقه است چه اینکه گوشی شاکیه در واگن خواهران قطار شهری تهران که صرفا بانوان مسافر آن هستند سرقت شده است و شواهد و قراین از جمله پاسخ شرکت مخابرات مربوطه دلالت بر آن دارد که گوشی مسروقه در اختیار متهم تجدیدنظرخواه قرار دارد و روی خط متعلق به وی فعال شده است آنچه باقی می ماند احراز عـلم و اطلاع وی از مسروقه بـودن آن است که با توجـه به اظهارات ضد و نقیض وی در طول تحقیقات و رسیدگی از جمله اینکه سیم کارت مربوط به خط فعال شده روی گوشی مسروقه را گم کرده است و نیز آن را شکسته است و نیز ادعای این که چند سال قبل آن را دور انداخته است تماما مبین آن است که وی از مسروقه بودن گوشی مذکور نیز مطلع بوده و.. . فلذا دادگاه مستندا به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـلاب در امور کیفری عمل متهم را از مصادیق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تشخیص و با اصـلاح اتهام او از تحـصیل مال نامـشروع به تحصیل مال مسروقه با علم و اطلاع از مسروقه بودن آن و با رعایت ماده 37 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص و سن متهم و نداشتن سابقه کیفری مستندا به بند الف ماده 257 و 258 از قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید می کند. این حکم قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسی پور ـ حاجی حسنی