زندگی زوجین در منزل مشترک بر حسب ظاهر حاکی از پرداخت نفقه زوجه از جانب زوج است؛ بنابراین مطالبه نفقه معوقه مربوط به این دوران از جانب زوجه خلاف متعارف بوده و نیازمند اثبات است.

در خصوص دادخواست خانم ه.م. با وکالت خانم الف.ج. وآقای م.ف. به طرفیت آقای ب.ص. وکالت آقای م.م. به خواسته مطالبه نفقه از تاریخ 1383/10/3 زمان وقوع عقد نکاح تا زمان صدور واجرای حکم با توجه به مفاد دادخواست خواهان و نیز تغییر خواسته در جلسه اول و اظهارات وکلای محترم ایشان در جریان دادرسی و دفاعیات خوانده و وکیل محترم ایشان و لوایح مفصل طرفین که ضم پرونده گردیده است ادعای زوجه برای مطالبه نفقه تمام دوران زوجیت موجه به نظر نمی‬رسد چرا که حسب اقرار صریح زوجه (که اظهار داشته از1383/10/3 به این طرف تمام ایام زوجیت را تا اردیبهشت سال1393زندگی مشترک داشته ایم) زوجین تا اردیبهشت 1393 زندگی مشترک داشته اند و بطور متعارف نیز در چنین شرایطی زوج متناسب با توان مالی خود نفقه زوجه را تادیه می نماید چرا که اگر زوج انجام وظیفه نکرده بود زوجه می بایست تاکنون آراء متعدد محکومیت زوج را پرداخت نفقه را از مراجع قضایی اخذ می کرد و با توجه به اینکه زوج نیز نتوانسته پرداخت نفقه زوجه را تا اردیبهشت1393 به بعد را ثابت نماید و استناد به صدور حکم تمکین غیرقطعی نیز موثر در مقام نبوده است لذا دادگاه ادعای خواهان را فقط در حد ایام 1393/2/12 تا صدور حکم و اجرای آن را ثابت دانسته و مستندا به ماده 1106 و 1107 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ماهانه520 هزار تومان مطابق نظریه کارشناسی در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید و اما ادعای خواهان مبنی بر مطالبه مازاد نفقه از تاریخ عقد تا1393/2/12 را نیز چون متکی به ادله شرعی و قانونی نبوده مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن را صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران - حسن زاده

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه.م. با وکالت آقای م.ف. و خانم الف.م. و آقای ب.ص. با وکالت آقای م.م. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 1971 مورخه 1393/10/14 صادره از شعبه 258 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه اول به خواسته نفقه معوقه از 1383/10/3 لغایت 1393/2/12 به دلیل اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگی مشترک داشتند برابر اظهاراتشان صادر شده است و در بخش دیگر تجدیدنظرخواه دوم به پرداخت نفقه از تاریخ 1393/2/12 لغایت صدور حکم در حق تجدیدنظرخواه ردیف اول محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آل حبیب - علیخانی