ضمانت اجرای عدم قید رقم دقیق حق الوکاله در وکالت نامه زائل شدن سمت وکیل در دعوی است نه صدور قرار عدم استماع دعوا.

درخصوص دادخواست آقای م.خ. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 000/000/250 ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه گذاری خواهان طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده وکیل محترم خواهان در وکالت نامه خود رقم حق الوکاله را قید نکرده است در حالی که ایشان موظف بوده مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم وتبصره یک آن وکلای دادگستری مکلف اند در وکالت نامه رقم حق الوکاله را قید نمایند که در مانحن فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافا وفق نظریه شماره 1260/7 ـ 15/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی باشد بلکه وکالت نامه پذیرفته نمی شود. بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می شود. این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری

در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح. ح.م. م.ر. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/250 ریال مبلغ سرمایه گذاری براساس قرارداد مشارکت مدنی مورخ 24/11/1390 به انضمام خسارات دادرسی صادر شده با دقت در محتویات نظر به اینکه علی فرض عدم قید رقم حق الوکاله در وکالت نامه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه موافق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زایل شدن سمت وکیل در دعوی می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رای تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار