رای قضایی شماره 9209970270400453

رای قضایی شماره 9209970270400453

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270400453


شماره دادنامه قطعی:
9209970270400453

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی

پیام رای:
آرای صادره از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیزات حکومتی از سوی شرکت های دولتی قابل اعتراض در مراجع قضایی دادگستری نبوده بلکه صرفا در شعب عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض است.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 23/3/1389 ش.(سهامی عام) دادخواستی به طرفیت 1ـ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2ـ آقای ع.ش. به خواسته ابطال دادنامه شماره 648 مورخ 14/2/1389 شعبه 2 تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی که در تایید دادنامه شماره 1560 مورخ 9/9/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور صادر شده است را با لحاظ خسارات دادرسی تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا معطوف بر این موضوع است که اختلاف حادث ناشی از عقد و قرارداد بوده و مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 86 در صلاحیت کمیسیون خاص قرار داشته و دیگر آن که به اعتبار دولتی بودن خواهان وجود نفع شخصی و انتساب تخلف به دولت جایگاه و وجاهت قانونی نداشته و موضوع از مصادیق صلاحیت رسیدگی در سازمان خوانده دعوی تحت عنوان گران فروشی یا کم فروشی خارج بوده و اساسا مرجع مذکور صلاحیت ورود به این امر را نداشته و ندارد. به ویژه آن که سازمان حمایت و مرجع گزارش کننده در مقام محاسبه سود مشارکت و تاخیر به اشتباه گراییده و این در حالی است که محاسبات مالی به نحو قانونی با تاریخ های آن به دقت انجام پذیرفته و خوانده ردیف دوم حتی با واریز وجوه در بانک صادرات اقدام به دریافت آن کرده است و آراء صادره بدون توجه به این موضوع صادر شده است که در مقام تبیین خواسته نماینده محترم خواهان با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی در مقام تشریح موضوع بر آمده و نهایتا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده است. نماینده محترم خوانده ردیف اول با تقدیم لایحه و دفاع در جلسه دادرسی ضمن تاکید به صلاحیت عام مرجع خویش به رسیدگی درخصوص موضوعات مندرج در قانون تعزیرات حکومتی علت رسیدگی در آن مرجع را عدم پرداخت سود تاخیر مشارکت و لوازم اضافی عنوان نموده که بر مبنای گزارش بازرس صورت پذیرفته است و در این راستا به مکاتبه سازمان بارزسی با خواهان و عدم توجه مرجع مذکور و عدم همکاری آن اشاره شده است و به اذعان خواهان به هزینه قابلیت دوگانه سوز نمودن خودرو متنازع فیه در قسمت لوازم اضافه محاسبه نمودن آن و افزایش مبلغ در این راستا توجه داده و به شکواییه شاکی افزایش قیمتی که از این مجرا ایجاد شده و مطابقت و مقایسه قیمت تمام شده استناد کرده است و دلیلی که موید پرداخت خسارت به مبلغ 000/781/5 ریال به آقای ش. باشد ارایه نشده که مورد توجه واقع نگردیده باشد و به مبنا محاسبه خواهان در پرداخت توجه داده که فاقد انطباق با واقعیت های رابطه قراردادی بوده استناد کرده؛ و در عین حال به عدم ماده 3 آیین نامه اجرایی و متوجه بودن این موضوع به طول مدت ضمانت تاکید و رسیدگی را خارج از صلاحیت کمیسیون حل اختلاف اعلام نظر نموده و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. خوانده ردیف دوم هم با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و ضمن تبیین علت شکایت و ورود به مقوله صلاحیت و اقدام قانونی سازمان تعزیرات حکومتی به چگونگی محاسبه سود مشارکت و تاخیر و همچنین تحمیل لوازم اضافی و عدم تطابق قیمت های آن با بازار و اضافه شدن قیمت خودرو از این مجرا تاکید گردیده و تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است. نظر به اینکه تبصره استنادی ماده 3 مورد نظر خواهان مربوط به دوره ضمانت بوده نه جایی که مقصود و ملاک به رسیدگی گران فروشی یا کم فروشی و قیمت تمام شده کالا برای مشتری باشد علاوه بر آن اساسا تخلفات موضوع قانون مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات در مقام انعقاد عقد و قرارداد حادث می گردد چه بسا این عقد به نحو معاملاتی صورت پذیرد و در قالب انعقاد عقد برای خرید خودرو علاوه برآن در جایی که دولت در مقام اعمال تصدی است نه حاکمیت و عملکرد آن گردش به سمت بازرگانی و تجارت وارد شخصیت دولت و رفع عدم وقوع تخلف از ناحیه آن ها نبوده و با رجوع به اجتماع و بستر جامعه عینیت این موضوع غیر قابل انکار و توجیه می باشد و لزوما عملکرد غیرصحیح و اشتباه مدیران در نهایت منتسب به شخصیت حقوقی دولت خواهد بود معیار گران فروشی یا کم فروشی در نهایت ورود خسارتی است که به مشتری از این مجرا وارد می شود. از حیث میزان ارزش تمام شده کالا یا عدم تحویل کالایی که به میزان وکیفیت مشخص می بایست تحویل و تسلیم گردد یا تحمیل آنچه به غیرآنچه مورد توافق بوده که در دعوی مطروحه علت شکایت عدم پرداخت سود مشارکت تاخیرهای حادث و تحویل لوازم اضافی و تحمیل آنچه مورد توافق نبوده می باشد؛ خصوصا آنکه ادعای عدم سازمان بازرسی با مکاتبه ای که با خواهان هم انجام پذیرفته است ادعایی غیر مستند و مستدل بوده و علت دیگر اشتباه در نحوه محاسبه از ناحیه خواهان می باشد. با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال آراء صادره غیرمدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 1258 1284 1286 1321 1324 قانون مدنی و 197 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان و بی حقی خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در ارتباط با تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت 1) س. 2) ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 73 مورخ 30/7/1390 صادره از شعبه محترم 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی ابطال دادنامه شماره 648 مورخ 14/2/1389 شعبه دوم تجدیدنظر سازمان خوانده که در تایید دادنامه شماره 1560 مورخ 9/9/1388 شعبه 16 بدوی آن سازمان اصدار گردید و محاسبه خسارات دادرسی صادر شده است. با دقت در جامع محتویات پرونده قطع نظر از آنکه اساس ادعای تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در مراجعه به سازمان تعزیرات حکومتی عدم تادیه خسارت تاخیر در تحویل خودروی موضوع پیش خرید بوده که این خواسته به لحاظ مبنای قراردادی مطابق قانون قابل طرح در مرجع عام تظلمات یعنی محاکم عمومی حقوقی است و به رغم استدلال و تلاش همکار محترم رییس مرجع بدوی در رای تجدیدنظرخواسته انطباقی با تعریف حقوقی گران فروشی موضوع ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی ندارد؛ چه اینکه گران فروشی ناظر به عرضه کالا یا خدمات به بهای مازاد بر نرخ های مصوب و قانونی یا هر نوع اقدامی که به این نتیجه منجر شود می باشد و این وصف با عدم محاسبه خسارت و جریمه ناشی از عدم تحویل به موقع مبیع متفاوت می باشد. با عنایت به اینکه رای صادره از مرجع تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی می باشد و رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مستند طرح اعتراض به آرای مزبور در مرجع قضایی قرار می گیرد منصرف از موضوع مبحوث عنه است و صرفا در ارتباط با آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد از سوی وفق تبصره الحاقی مورخ 11/6/1374 آیین نامه سازمان مذکور آرای قطعی شعب تجدیدنظر با رعایت شرایط مربوط قابل طرح در شعب عالی تجدیدنظر می باشد. بنابراین طرح دعوی خواهان بدوی در مرجع قضایی محمل قانونی نداشته و مستندات قانونی مذکور در رای تجدیدنظرخواسته دلالتی بر مجوز ورود آن مرجع محترم به موضوع ندارد. به این سبب تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بوده دادگاه به استنــاد بنـد هـ مـاده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ شیخ علیا

قاضی:
موسوی , شیخ علیا , یزدانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - گران فروشی ـ عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گران فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می باشد: الف: گران فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه اول ـ تذکر کتبی تشکیل پرونده. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه دوم ـ اخطار شدید اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه سوم ـ جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف دوم" مرتبه چهارم ـ جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد. ب: گران فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: مرتبه اول ـ جریمه معادل مبلغ گران فروشی و اخطار کتبی. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه دوم ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی به موجب قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 19/07/1373 حذف می گردد.) مرتبه سوم ـ جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران فروشی اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف دوم". مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه پنجم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم ـ تعطیل و لغو پروانه واحد. ج: گران فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول ـ جریمه از یک تا دو برابر میزان گران فروشی اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". مرتبه دوم ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف دوم" مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. د: گران فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول ـ جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران فروشی اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف اول". مرتبه دوم ـ جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران فروشی قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر" تخلف دوم". مرتبه سوم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه نصب پارچه به عنوان گران فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر " تخلف سوم". مرتبه چهارم ـ علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره ـ در صورت تکرار تخلف اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM