رای قضایی شماره 9209972130501036

رای قضایی شماره 9209972130501036

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209972130501036


شماره دادنامه قطعی:
9209972130501036

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی راجع به مهریه

پیام رای:
رسیدگی به درخواست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است.

رای دادگاه بدوی
آقای م.ص. به وکالت از آقای س.ق. به طرفیت خانم ن.الف. دادخواستی مبنی بر 1ـ ابطال اجراییه شماره 2181ـ 3/3/1387 مورخ 13/3/88 دفترخانه اسناد رسمی شماره 160 تهران 2ـ ابطال عملیات اجرایی هر دو موضوع پرونده اجرایی کلاسه 701/س اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک قلهک بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی به انضمام جمیع خسارات دادرسی تقدیم نموده که در تاریخ 4/10/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خوانده که همسر سابق خواهان بوده با مهریه 300 عدد سکه تمام بهار آزادی در راستای مطالبه مهریه خود در تاریخ 13/3/88 با مراجعه به دفترخانه رسمی ازدواج شماره 160 تهران اقدام به صدور اجراییه به میزان 100 عدد سکه بهارآزادی از مهریه خود با دستور ممنوعیت خروج خواهان از کشور و توقیف حساب های بانکی وی می کند. پس از اطلاع خواهان به شرح توافقات مکتوب طرفین (پیوست دادخواست) میزان مهریه و ارزش ریالی آن مورد توافق طرفین قرار گرفته و به صورت کامل از جانب خواهان پرداخت می گردد. لیکن خوانده که دیگر حقوقی از باب مهریه نداشته با مراجعه به اداره ثبت صرفا نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور اقدام و متعاقبا عملیات اجرایی را تعقیب کرده است. لازم به ذکر است که در ابتدا پرونده به شعبه 244 دادگاه خانواده تهران ارجاع شد لیکن با این استدلال که موضوع دعوا از جمله موضوعاتی نیست که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد به موجب دادنامه شماره 9109972162401591 مورخ 20/10/91 قرار عدم صلاحیت صادر شده است. این در حالی است که به صراحت در صدر قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) بیان شده «... صلاحیت دادگاه خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به:.. . 3ـ مهریه.... »; بنابراین منظور قانونگذار اصل مهریه نیست بلکه دعاوی مربوط به مهریه نیز در شمول صلاحیت های قانونی دادگاه خانواده قرار دارد. به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای مطروحه مستلزم بررسی ماهیتی این موضوع می باشد که آیا خوانده به عنوان زوجه نسبت به مهریه حق دارد یا حقوق خود را از این باب دریافت کرده است. با این اوصاف دعوای مطروحه در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی نیست. بر همین اساس و به استناد ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام می گردد. ضمنا به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به اختلاف در صلاحیت نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ارسال می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اختلاف نظر فی مابین شعبه 244 دادگاه خانواده تهران و شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران در صلاحیت رسیدگی به موضوع پرونده بدین توضیح که آقای س.ق. به طرفیت همسرش خانم ن.الف. دعوایی به خواسته ابطال اجراییه شماره 2181 مورخ 3/3/87 و ابطال عملیات اجرایی را طرح کرده و اعلام داشته که مهریه زوجه را پرداخت نموده لکن وی مجددا بدون ارایه توافق نامه تنظیمی به اداره ثبت تقاضای اجراییه برای مطالبه مهریه خود نموده است و زوج را ممنوع الخروج کرده است. رسیدگی به این دعوی به دادگاه خانواده ارجاع شده و دادگاه محترم خانواده خود را مستندا به اصل 21 قانون اساسی دادگاه های خانواده صالح ندانسته و پرونده به دادگاه محترم حقوقی ارجاع شده که با اختلاف حادث شده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر ارسال با توجه به محتویات پرونده دادگاه با پذیرش استدلال دادگاه محترم 42 حقوقی مستندا به ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با صالح دانستن شعبه 244 دادگاه خانواده به رسیدگی حل اختلاف می گردد. این رای لازم الاتباع خواهد بود.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب

قاضی:
رجبی , محرمعلی بیگدلی , عبدالغفار آل حبیب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 27 - درصورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - درصورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده دیوان عالی کشور می باشد.

مشاهده ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM