آقای م.ص. به وکالت از آقای س.ق. به طرفیت خانم ن.الف. دادخواستی مبنی بر 1ـ ابطال اجراییه شماره 2181ـ 3/3/1387 مورخ 13/3/88 دفترخانه اسناد رسمی شماره 160 تهران 2ـ ابطال عملیات اجرایی هر دو موضوع پرونده اجرایی کلاسه 701/س اجراییات اداره ثبت
اسناد و املاک قلهک بدوا تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی به انضمام جمیع خسارات دادرسی تقدیم نموده که در تاریخ 4/10/91 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خوانده که همسر سابق خواهان بوده با
مهریه 300 عدد سکه تمام بهار آزادی در راستای
مطالبه مهریه خود در تاریخ 13/3/88 با مراجعه به دفترخانه رسمی ازدواج شماره 160 تهران اقدام به صدور اجراییه به میزان 100 عدد سکه بهارآزادی از
مهریه خود با دستور ممنوعیت خروج خواهان از کشور و توقیف حساب های بانکی وی می کند. پس از اطلاع خواهان به شرح توافقات مکتوب طرفین (پیوست دادخواست)
میزان مهریه و ارزش ریالی آن مورد توافق طرفین قرار گرفته و به صورت کامل از جانب خواهان پرداخت می گردد. لیکن خوانده که دیگر حقوقی از باب
مهریه نداشته با مراجعه به اداره ثبت صرفا نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور اقدام و متعاقبا عملیات اجرایی را تعقیب کرده است. لازم به ذکر است که در ابتدا پرونده به شعبه 244 دادگاه خانواده تهران ارجاع شد لیکن با این استدلال که موضوع دعوا از جمله موضوعاتی نیست که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد به موجب دادنامه شماره 9109972162401591 مورخ 20/10/91 قرار عدم صلاحیت صادر شده است. این در حالی است که به صراحت در صدر قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) بیان شده «... صلاحیت دادگاه خانواده عبارت است از رسیدگی به دعاوی مربوط به:.. . 3ـ مهریه.... »; بنابراین منظور قانونگذار اصل
مهریه نیست بلکه دعاوی مربوط به
مهریه نیز در شمول صلاحیت های قانونی دادگاه خانواده قرار دارد. به عبارت دیگر رسیدگی به دعوای مطروحه مستلزم بررسی ماهیتی این موضوع می باشد که آیا خوانده به عنوان زوجه نسبت به
مهریه حق دارد یا حقوق خود را از این باب دریافت کرده است. با این اوصاف دعوای مطروحه در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی نیست. بر همین اساس و به استناد ماده واحده قانون اختصاصی تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام می گردد. ضمنا به استناد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده برای رسیدگی به اختلاف در صلاحیت نزد دادگاه های تجدیدنظر استان تهران ارسال می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی