در صورت مردد بودن خواسته های مطروحه در دادخواست دادگاه مکلف است جهت تنجیز خواسته اخطار رفع نقص ارسال نماید.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده خواهان مبنی بر خروج از هیات مدیره شرکت م. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره.. . مالا به جهت عقیده این محکمه در خور استماع نمی باشد. زیرا قدر متیقن این است که مراد خواهان از اقامه دعوی طرح شده را می توان در دو حالت فرض کرد: الف: مدعی باشد که او را از عضویت شرکت اخراج نموده اند. ب: ادعا این باشد که مشارالیه را از عضویت در شرکت خارج نموده اند که برای روشن شدن موضوع باید معلوم شود نحوه قبول و خروج عضویت در شرکت سهامی خاص چگونه است و مرجع قبولی عضویت کجاست و بالاخره اگر عضوی اخراج و یا تعهد خروج از شرکت را داشته باشد آیا محاکم عمومی صالح بر رسیدگی هستند. از این رو دادگاه جهت روشن شدن موارد یاد شده مواد 106 و 107 و 111 و 114 و 115 و 124 از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت را در دو حالت مرور می نماید. حالت اول: برابر بند یک از ماده 1060 قانون مرقوم انتخاب مدیران و بازرسان شرکت در صلاحیت خاص مجامع عمومی می باشد و تصمیم مجمع در رد یا قبول انتخاب مدیران یا بازرس و بازرسان قطعی است لیکن از آنجایی که قانون گذار مرجع ذی صلاح برای عزل اعضای هیات مدیره مشخص نکرده است با توجه به عمومات قانون تجارت و با تمسک اصول مبانی خاص قانون تذکاریه از آنجا که مرجع مافوق هیات مدیره مجمع عمومی عادی سهام داران و هیات مدیره را تعیین می کند بدین ترتیب مرجع عزل نیز می تواند مجمع عمومی باشد. حالت دوم: جزء در موارد مندرج در بندهای ماده 111 همان قانون و اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عزل مدیر شرکت را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده اصولا چون استعفاء مدیران اصولا امری ارادی است صرفا از طریق موارد مندرج در ماده 112 قانون تذکاریه امکان پذیر می باشد؛ به جز موارد[ی] که برخی مواقع مدیران اجبارا مستعفی شناخته می شوند (من جمله مواد 114 و 115 قانون مذکور) که در هر مورد قابلیت حکم و الزام را ندارد. بدین استدلال نتیجه این می شود که دعوی خواهان چه قبول و چه اخراج و چه خروج از عضویت در هیات مدیره قابلیت استماع در محاکم عمومی را ندارد. بنابراین دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آنچه که قلم گرفته شد غیر قابل استماع دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن را صادر می نماید. مع الوصف اعلام می دارد رای اصداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.ب. به طرفیت شرکت م. نسبت به دادنامه 1223 ـ 3/11/91 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که براساس آن بر خواسته خروج تجدیدنظرخواه از هیات مدیره شرکت تجدیدنظرخوانده قرار عدم استماع صادر گردیده است. نظر به اینکه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته دادگاه در تشخیص خواسته خواهان بدوی تردید داشته است لازم بوده است در اجرای مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی بر تنجیز خواسته اقدام می کرد سپس انشا رای می نمود. بنابراین با توجه به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت اقدام قانونی به دادگاه بدوی اعاده می گرداند. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی