لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست

حل اختلاف صلاحیت بین شورای داو ری و دادگاه بخش

اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر دادخواست

تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه

مرجع صالح رسیدگی به بزه جعل سند

خواسته های مردد در دادخواست

اثر ضمیمه نکردن مستند دعوی

با توجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقنن از عبارت شکایت استفاده و از این حیث در آن نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد در این صورت: 1-با توجه به ضرورت ابلاغ مفاد شکایت به طرفین در صورت عدم شناسایی یکی از طرفین شکایت در نشانی منعکس در پرونده اجرایی با این توضیح که غالبا در اعتراضات مبتنی بر قرار تامین خواسته قابل اجرا پیش از ابلاغ سابقه ابلاغ وجود نداشته و خوانده قرار تامین در نشانی اعلامی شناسایی نمی¬گردد آیا صدور ابلاغ رفع نقض به معترض ثالث و تعیین ضمانت اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی وجاهتی دارد یا خیر در صورتی که سند عادی مستند شکایت مورد ادعای انکار یا تردید واقع و معترض از ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی عاجز باشد در این صورت آیا معترض خواهان تلقی و دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای مفاد ماده 96 قانون اخیرالذکر می باشد

با عنایت به ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های ذیل آن و مواد 4 3 و 7 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این که در ماده 103 قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید: 1- آیا جز ماده 7 آیین نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟ 2- در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده 7 آیین نامه فوق الذکر به جای مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن که مبلغی به عنوان حق الوکاله درج نکند آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن که باید وفق رای وحدت رویه یادشده اقدام شود؟ 3 - چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟ 4- چنانچه وکالت نامه ای که در آن میزان حق الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره های آن باشد تصمیم دادگاه راجع به وکالت نامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟

ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین نامه به نوبه خود نسبت به آیین نامه های قبلی به مراتب کامل تر و جامع تر است. 2-این آیین نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل های مختلفی را موجب می شود که نمونه هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3-به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت جلسه به تصویب رسید: سوال 1- نظر به اینکه برابر ماده 2 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد. .... مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می باشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق الوکاله اعلامی را در وکالت نامه که برابر ماده 3 آیین نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین نامه در وکالت نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق الوکاله اعلام شده در وکالت نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می دارد علی الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم 5 درصد میزان حق الوکاله اعلامی در وکالت نامه است و مبلغ علی الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حـق الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می باشـد تمـبر مالـیاتی به مـیزان ارزش ریـالی علی الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطـابق مـاده 103 قـانون مالیات¬های مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می¬باشد و چنانچه میزان حق¬الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی¬الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی¬الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق¬الوکاله اخذ خواهد شد. سوال 2 – نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: « در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدوا جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.» آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م می باشد یا خیر؟ نظریه اکثریت: برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفا موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد. نظریه اقلیت: در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م می باشد و براساس رای وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد. سوال 3 – نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه نیاز به حق الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 می باشد یا با همان حق الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می کند. نظریه: چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه براساس همان حق¬الوکاله و وکالت¬نامه سابق موضوع را ادامه می دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود حق¬الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیـت وکیـل مکلـف به پرداخـت تمـبر مالیـاتی حق الوکاله همان مرحله می باشد. سوال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب» آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه می باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد؟ جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می باشد منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می باشند. سوال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال» آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81-100-104-114-190-235-341-342-424 ق.آ.د.ک را شامل می شود. نظریه اکثریت: قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است. نظریه اقلیت: علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 – 100-104-114-191-235-341-342-424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر می باشد. سوال 6 – برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.» آیا منظور از 20 درصد همان حق الوکاله حق الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟ جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق¬الوکاله به تعرفه اضافه می گردد منظور از 20 درصد جرم اضافه می باشد نه جرم اشد. سوال 7 – برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.» آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق الوکاله تعلق می گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می کند؟ جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید. سوال 8 – در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین نامه مصوب 28/12/98 می باشد؟ نظریه اکثریت: ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 می باشد. نظریه اقلیت: با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق الوکاله سال 1385 می باشد.

در مواردی که دادخواست طبق مواد51 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی تکمیل  نشده و قرار رد دادخواست به علت عدم شناسایی خواهان در آدرسی که خود اعلام نموده ابلاغ نشود  دادگاه چه اقدام دیگری می­تواند انجام دهد؟ آیا عدم درج شغل خوانده در دادخواست از موارد نقص آن تلقی می­شود؟  

دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که می گردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می نماید بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید می کند صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفی قانونی ابطال خواهد کرد؛ اولا آیا در صورت محکومیت خوانده حق الوکاله بر اساس میزان تمبر مالیاتی اولیه محاسبه می شود یا بر اساس تعرفه قانونی؟ ثانیا آیا ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی را کمتر از قرارداد وجاهت قانونی دارد؟ ثالثا آیا ذکر این شرط از سوی وکیل در وکالتنامه مبنی بر این که در صورت صدور حکم به نفع موکل ما بقیه تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد وجاهت قانونی دارد یا باید بر اساس تعرفه قانونی ابطال تمبر شود؟ رابعا در صورت ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی آیا مدیر دفتر می تواندپیش از تعیین وقت رسیدگی اخطاریه رفع نقص صادرکند؟ خامسا در صورت عدم رفع نقص از سوی وکیل تکلیف چیست؟ سادسا به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب2/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه «مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات های مستقیم سهم کانون مرکز و صندوق می باشد»؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشا اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب می شود؛ خواهشمند است در خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید.

مامور محترم ابلاغ در مقام ابلاغ دادخواست و ضمائم گزارش می¬کند خوانده در نشانی مذکور در دادخواست شناسائی نشد دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست از حیث نشانی خوانده صادر و به خواهان ابلاغ می¬کند خواهان نشانی جدید برای خوانده معرفی می¬نماید مامور محترم ابلاغ گزارش می¬کند خوانده در نشانی جدید نیز شناسائی نشد با این وصف 1-آیا دفتر دادگاه باید مجددا اخطار رفع نقص دادخواست از حیث نشانی خوانده صادر کند؟ 2-در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل تا چند نوبت باید اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه صادر و اعلام نشانی برای خوانده توسط خواهان در فرض شناسائی نشدن هر یک از نشانی¬های خوانده صورت پذیرد./ع

در صورتی که خواهان در دادخواست خود چندخواسته ذکر کرده باشد یک یا دو مورد از خواسته ها کامل بوده و مابقی دارای نقص باشد و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص در مورد خواسته های دارای نقص صادر کند و خواهان در مهلت ده روزه رفع نقص نکند آیا مدیر دفتر مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست نسبت به دادخواست یا همه این خواسته ها صادر می کند یا این که قرار دادخواست صرفا نسبت به خواسته هایی صادر می کند که دارای نقص است؟

در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حق الوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آیین نامه حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16 ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟

در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است در مرحله بدوی به لحاظ کسری هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار رفع نقصی برای وکیل خواهان ارسال کرده و وی در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار حاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است آیا در این مرحله مدیر دفتر می بایست پرونده را به نظر رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.

مسئول دفتر شورای حل اختلاف به لحاظ آن که خواهان در مهلت 10 روزه ی قانونی نقص دادخواست تقدیمی را برطرف نکرده است قرار رد دادخواست دفتری صادر می کند به قرار مذکور اعتراض می شود حال سوال آن است که آیا رای قاضی شورا در تایید یا نقص این قرارداد دفتری با توجه به اطلاق ماده ی 27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظر می باشد یا آن که بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می باشد./ع

به استحضار می رساند شخصی در راستای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اقدام به طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده می نماید و بعد از صدور رای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای اعاده اراضی ملی موضوع اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محاکم قضایی با خواسته اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شماره.... مورخ....... نسبت به..... مترمربع مطرح می نماید اما متاسفانه در شرح دادخواست و نه در ستون خواسته دادخواست به دلیل استنباط کارشناس تهیه کننده دادخواست از برخی مدارک غیر مستدل جمله ای عنوان شده که کاملا اشتباه بوده و با توجه به مدارک و مستندات دقیقا اشتباه بودن آن محرز می باشد و موضوع طی لایحه به شعبه رسیدگی کننده پرونده اعلام شده است و ضمن اعلام اشتباه بودن متن درج شده در شرح دادخواست تاکید شده متن درج شده در ستون دادخواست درست می باشد و توجه مقام محترم قضایی را به ستون خواسته تقاضا نموده است در ضمن طبق بررسی های صورت گرفته توسط اداره حقوقی این اداره کل قانون در خصوص تعارض مفاد ستون خواسته با شرح دادخواست ساکت است بنابراین در این خصوص باید به دکترین حقوقی مراجعه نمود که در این خصوص دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی چنین عنوان می نمایند: در صورتی که خواسته مندرج در قسمت مخصوص با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته باشد صدور اخطاریه رفع نقض توسط دفتر در این مورد جهت تعیین خواسته و عنداللزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است. 4 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 2536/93/7 مورخ 10/10/1393 نیز هر چند در ارتباط مستقیم با پرونده حاضر ندارد ولی از مفاد آن می توان استنباط کرد که خواسته خواهان همانی است که در ستون خواسته قید می شود و مدیر دفتر در صورت درج نشدن خواسته در ستون خواسته دادخواست موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی باشد. بنابراین همان طور که ملاحظه می فرمایید تعارض مفاد ستون خواسته باشرح دادخواست از موارد ابطال دادخواست یا رد دادخواست نبوده و حتی از مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی نقص هم باشد باید نقایص از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ تا رفع نقص گردد علی ایحال با توجه به اینکه دفتر دادگاه اخطاریه رفع نقص ارسال ننموده و از طرفی خواهان پرونده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می باشد صراحتا طی لایحه ای ستون خواسته در دادخواست را ملاک دعوی اعلام نموده و تقاضای عدم توجه به شرح دادخواست را از مقام محترم قضایی نموده است حالیه سوالی که مطرح می باشد و مورد نظر این اداره کل می باشد به شرح ذیل به حضورتان ارائه می گردد سوال: اگر متنی در شرح دادخواست قید شود که با ستون خواسته دادخواست تعارض داشته باشد و یا اصلا متن عنوان شده در شرح دادخواست اشتباه باشد و خواهان هم طی لایحه ای کتبا و رسما تقاضا عدم توجه به شرح دادخواست و نهایتا ملاک قرار دادن ستون خواسته در دادخواست را تقاضا نموده باشد در این مورد رویه شعبه رسیدگی کننده باید چه باشد./ع

احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ فرمائید. چنانچه دعوی خواهان یا تجدیدنظر خواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی محکوم به بطلان شود و پس از ابلاغ رای به طرفین و قطعیت آن و صدور اخطاریه رفع نقص به خواهان جهت ابطال تمبر مشارالیه داخل یا خارج از مهلت رفع نقص مبادرت به تقدیم مجدد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی نماید اعم از اینکه منتهی به صدور رای قطعی یا غیر قطعی شود در این صورت آیا دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص باید حسب مورد برابر مقررات مواد 54 و 350 قانون آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به رای اعسار صادره موخر اقدام نماید یا اینکه با صدور رای قطعی به قبول اعسار موضوع اخطاریه رفع نقص و آثار قانونی مترتب بر آن سالبه به انقضاء موضوع می باشد.

احتراما چنانچه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ادعای اعسار از هزینه های دادرسی را مطرح نماید لکن دادخواست نسبت به خواسته ناقص بوده به عنوان مثال شهادت نامه پیوست دادخواست نباشد وظرف مهلت مقر ر رفع نقص نشود آیا باید مثل دعوای بدوی با رفتار شود نسبت به خواسته اعسار و رد دادخواست با دفتر است و این فرض از شمول ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقص دادخواست تجدیدنظر که همان رد دادخواست توسط دادگاه است خارج است یا خیر؟ و در صورت فرض شمول تبصره 2 ماده 339 آیا طرح دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر به صور ت علیحده نیز مشمول تبصره مذکور خواهد بود یا خیر؟

وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد53 و54 قانون آئین دادرسی مدنی می باشد.

در دادخواست واخواهی چنانچه دادخواست دارای نقص باشد مثل عدم پرداخت هزینه واخواهی یا پیوست نکردن دلایل سمت و.. یا خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست ارائه شده باشد بیان نمائید که مدیر دفتر دادگاه بایستی قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نماید یا قاضی دادگاه. /

تعرفه حق الوکاله

تکلیف دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا با وجود نقص شکلی دادخواست و عدم صلاحیت شورا

قرار مقتضی در خصوص استرداد دادخواست ناقص یا در مرحله رفع نقص

بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر

اشتباه نوشته شدن نام و نام خانوادگی خواهان

نحوه اعمال ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص استعفای وکیل

اعتراض به قرار رد دادخواست صادره به علت عدم رعایت مهلت مقرر

شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187