با توجه به اینکه اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی هیات مدیره است طرح دعوی و دفاع از آن و همچنین اعطای وکالت به وکلای دادگستری اختیاری است که تنها درصورت اعطای آن توسط هیات مدیره و نشر در روزنامه رسمی از سوی مدیرعامل قابل اجراست.

درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان ش. با وکالت آقای الف.ک. و س.خ. به طرفیت خواندگان خانم ها و آقایان ف.و. ع. ب. و.و م. جملگی س. به خواسته دستور موقت به شرح ضمن خواسته و محکومیت خواندگان به انجام تعمیرات اساسی مورد اجاره سند اجاره به شماره 13781 و پرداخت هزینه های لازم برای انجام تعمیرات مقوم به 000 000 51 ریال. نظر به عدم تشخیص فوریت امر دادگاه به صدور دستور موقت و صرف نظر از نفوذ خواسته فاقد منشاء نظر به اینکه شرکت خواهان سهامی خاص بوده و طبق ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت «مدیرعامل شرکت در محدوده اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب است و حق امضاء دارد.»; در واقع ممنوعیت عام اداره و اتخاذ تصمیمات راجع به شرکت بر عهده شخصیت جمعی هیات مدیره می باشد ولی اختیارات مدیرعامل محدود به موارد منصوص و تفویض شده از سوی مرجع مذکور است. بنابراین طرح دعوی و دفاع از آن و همچنین اعطای وکالت به وکلای دادگستری اختیاری است که تنها در صورت اعطای آن توسط هیات مدیره و نشر در روزنامه رسمی از سوی مدیرعامل قابل اجرا می باشد. فلذا هیچ گونه دلیلی که جهت احراز این اختیار مدیرعامل از سوی وکلای شخص خواهان اقامه نشده است معلوم می گردد که سمت آنان محرز نبوده و توجها به بند 5 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به رد است. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود.
رییس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ابوصادقی

تجدیدنظرخواهی ش.(سهامی خاص) با وکالت آقای الف.ک. و خانم س.خ. به طرفیت آقای ع.س. و سایرین از دادنامه شماره 885 مورخ 30/10/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در قسمت اول به موجب آن خواسته شرکت مذکور مبنی بر صدور دستور موقت به جهت عدم احراز فوریت رد و در قسمت دوم که خواسته شرکت مبنی بر الزام تجدیدنظرخواندگان به انجام تعمیرات اساسی موضوع سند اجاره شماره 13781 و پرداخت هزینه های لازم بوده اجمالا از جهت عدم احراز سمت و صلاحیت مدیرعامل شرکت به نام آقای ف.ح. رد و منجر به صدور قرار رد دعوی شده است. از جهت ادعای مخالفت رای با قانون در رابطه با قسمت اول دادگاه فوریت موضوع را احراز نکرده و رد نموده و در رابطه با قسمت دوم از دادنامه نظر به اینکه در این مرحله نیز نواقص اعلامی در رای رفع نشده و دلیلی که مثبت سمت و اختیارات مدیرعامل در طرح دعوی و انتخاب وکیل باشد ارایه ننموده و رای موصوف نیز با رعایت مقررات و بر اساس مستندات ابرازی صادر شده لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ نجم آبادی