رای قضایی شماره 9209970220900631

رای قضایی شماره 9209970220900631

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220900631


شماره دادنامه قطعی:
9209970220900631

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری

پیام رای:
تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری منع قانونی ندارد

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ع. 39 ساله ساکن تهران بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه 1- دایر بر جعل سه برگ و مهر مجمع تشخـیص مصلحـت نظام 2- کلاهبـرداری به مبلغ سیصد و دوازده میلیون و هفتصد هزار تومان از طریق جعل و استفاده از سند مجعول 3- غصب عنوان 4- ایراد ضرب و جرح عمدی 5- فریب در ازدواج از عطف توجه به اوراق و محتویات پرونده شکایت شاکیان 1- م. و ح. هر دو شهرت ح. 3- خانم م.ح. با وکالت آقای ه.ص. و اداره حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ استعلام به عمل آمده از دانشگاه آزاد اسلامی و دیوان عدالت اداری و تصویر وجوه پرداختی از ناحیه شاکی آقای م.ح. در وجه متهم تحقیقات و بررسی های به عمل آمده اقرار متهم در دادسرا کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و با توجه به اقرار متهم در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه مهرهای مجعول در اختیار ایشان بوده و آن ها را نگه داری می کرده و اقرار بر بدهکار بودن به شاکی حدود یکصد و پنجاه میلـیون تومان و توجـها به سایر دفاعیات بلاوجه ایشان به شرح منعکس در صورت جلسه بنابراین بزهکاری وی محرز است و دادگاه به استناد مواد 528 و 535 و 505 و 647 و 460 و 481 و 484 قانون مجازات اسلامی و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و با در نظر گرفتن صدمات وارده و دیه مربوط به آن بدین شرح که لب تحتانی 3 هزارم و خراشیدگی حارصه بازوی راست 5 هزارم و کبودی قدام ران راست 5/1هزارم دیه کامل و متهم موصوف را اولا به لحاظ ایجاد صدمات اخیرالذکر به پرداخت 5/9 هزارم ارزش ریالی دیه کامل در حق خانم م.ح. و ثانیا از حیث جعل سه برگ و مهر مجمع فوق الذکر به تحمل 6 ماه حبس و ثالثا از حیث جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری به لحاظ جعل به تحمل 6 ماه حبس و نظر به اینکه هدف و منظور متهم از استفاده از سند مجعول بردن مال غیر بوده که موفق نیز گردیده بنابراین در این قسمت عمل ایشان در قالـب کلاهـبرداری می گنـجد و از این حیـث به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق شاکی و معادل آن جزای نقدی به نفع صندوق دولت و رابعا از حیث غصب عنوان به تحـمل 6 ماه حبـس و خامـسا از حـیث فریــب در ازدواج به تحمل 6 ماه حبس محکوم می نماید و محکوم علیه مکلف است دیه معینه را ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه در حق محکوم لها کارسازی می نماید. النهایه به لحاظ وضعیت خاص و متاهل بودن با اعمال بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی مربوط به بزه کلاهبرداری را به مبلغ پانصد میلیون ریال و مجازات مربوط به غصب عنوان را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال مجازات مربوط به فریب در ازدواج را به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل می-نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کاشانکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.ص. به وکالت از آقایان م. و ح. و خانم م. جملگی ح. نسبت به دادنامه شماره 300134 مورخ 26/2/90 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م. به اتهامات جعل سه برگ نامه و مهر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلاهبرداری مبلغ 000/000/127/3 ریال و غصب عنوان و ایراد ضرب و جرح عمدی و فریب در ازدواج موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان ها به تحمل شش ماه حبس بابت جعل نامه و مهر مجمع تشخیص و شش ماه حبس از جهت جعل سند عادی و یک سال حبس و رد مال به مال باخته و پرداخت مبلغ 000/000/500 ریال جزای نقدی در حق دولت از حیث اتهام کلاهبرداری و پرداخت 000/000/20 ریال جزای نقدی در حق دولت بابت غصب عنوان و پرداخت 000/000/20 ریال جزای نقدی در حق دولت بابت فریب در ازدواج و پرداخت دیه در حق خانم م.ح. از حیث ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم گردیده و به موجب دادنامه شماره 2300755 مورخ 30/7/90 صادره از همان شعبه در اجرای ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مجازات شش ماه حبس جعل سند عادی به چهار ماه و نیم تقلیل یافته؛ اولا اعتراض خانم م.ح. در مورد محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت دیه وارد نیست چرا که دیه تعیینی کمتر از حد نصاب بوده لذا مستندا به مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی مشارالیها در این قسمت صادر ثانیا اعتراض تجدیدنظرخواهان ها نیز در سایر موارد نیز وارد نیست چرا که تجدیدنظرخواهی آنان با هیچ یک از موارد در ماده 240 همان قانون منطبق نمی باشد. مضافا حداقل مجازات مقرر در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مربوط به حبس بوده و ناظر به مجازات جزای نقدی نبوده لذا تخفیف و تقلیل در این مورد از اختیارات دادگاه بدوی است. لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون مذکور این قسمت از دادنامه معترض عنه را در محدوده تجدیدنظرخواهی تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دهنوی ـ رضایی

قاضی:
کاشانکی , دهنوی , مهدی رضایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 528 ـ هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی آبی یا هوایی راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند درصورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسوول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هر یک از رانندگان مسوول یک سوم دیه راننده های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه می شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند شود فقط او ضامن است.

مشاهده ماده 528 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 505 ـ هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در صورتی که سبب حادثه علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

مشاهده ماده 505 قانون مجازات اسلامی

ماده 647 ـ دیه شکستن ستون فقرات به ترتیب ذیل است: الف ـ شکستن ستون فقرات در صورتی که اصلا درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت خمیده درآید موجب دیه کامل است. ب ـ شکستن ستون فقرات که بیعیب درمان شود ولی موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد مانند اینکه مجنی علیه توان راه رفتن یا نشستن نداشته باشد و یا توان جنسی یا کنترل ادرار وی از بین برود موجب دیه کامل است. پ ـ شکستن ستون فقرات که درمان نشود و موجب عوارضی از قبیل موارد مندرج در بند (ب) شود علاوه بر دیه کامل شکستگی ستون فقرات موجب دیه یا ارش هر یک از عوارض حاصله نیز است. ت ـ شکستن ستون فقرات که بدون عیب درمان شود موجب یک دهم دیه کامل است. ث ـ شکستن ستون فقرات که موجب فلج و بیحس شدن پاها گردد علاوه بر دیه ستون فقرات موجب دو سوم دیه برای فلج دو پا نیز است. تبصره 1 ـ مراد از شکستن ستون فقرات شکستن یک یا چند مهره از مهره های ستون فقرات به جز مهره های گردن و استخوان دنبالچه می باشد. تبصره 2 ـ جنایتی که سبب خمیدگی پشت شود بدون آنکه موجب شکستن ستون فقرات گردد در صورتی که خمیدگی درمان نشود موجب دیه کامل و در صورتی که بدون عیب درمان شود دیه آن یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 647 قانون مجازات اسلامی

ماده 460 ـ در اختلاف میان مرتکب و مجنی علیه یا ولی او نسبت به بازگشت تمام یا بخشی از منفعت زائل شده یا نقصان یافته درصورت فقدان دلیل اثباتی قول مجنی علیه یا ولی او با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی رسد.

مشاهده ماده 460 قانون مجازات اسلامی

ماده 481 ـ هرگاه مجنی علیه یا اولیای دم ادعاء کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است در صورت تحقق لوث مدعی می تواند اقامه قسامه نماید. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها مرتکب به علم اجمالی مشخص می شود و مفاد مواد فوق اجراء می گردد.

مشاهده ماده 481 قانون مجازات اسلامی

ماده 484 ـ در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

مشاهده ماده 484 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 6 ـ به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ شد. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت تخفیف مندرج در این ماده نمی توان به جزای نقدی تبدیل نمود.

مشاهده ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM