صدور گواهی عدم امکان سازش به معنی طلاق و قطع رابطه زوجیت نیست؛ لذا زوج مکلف به پرداخت نفقه است.

در مورد شکایت خانم الف.الف. با وکالت آقای م.و. علیه آقای ح.الف. دایر بر ارتکاب بزه ترک انفاق با توجه به محتوی پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران و دلایل و مستندات آن خصوصا اظهارات گواهان و مطلعین با احراز رابطه زوجیت بین شاکی و متهم حسب تصویر مصدق سند رسمی ازدواج و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی وقوع بزه و توجه اتهام به متهم محرز بوده و با استناد به ماده 642 از قانون مجازات اسلامی به تحمل چهار ماه حبس محکوم می شود. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی
در مورد اعـتراض خانم پ.ط. به وکالت از آقای ح.الف. نسـبت به دادنامه شماره 501367 مورخ 22/12/91 صادره از این دادگاه که حسب آن واخواه به اتهام ترک انفاق به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده اند؛ با توجه به محتویات و اوراق پرونده و مداقه در لایحه وکیل محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی نظر به اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش 27/2/91 صادره از شعبه 244 دادگاه خانواده به معنای صدور حکم طلاق نیست و در متن حکم صادره نیز به رجعی بودن مدعی گواهی (طلاق) تصریح شده و شکایت مطروحه در زمان قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین بوده و از طرف واخواه دلیل و مدرکی دایر بر قطع رابطه زوجیت ابراز نشده بنابراین اعتراض واخواه در ماهیت دادنامه صادره تاثیری ندارد اما چون متهم فاقد سابقه کیفری است و مجازات جایگزین حبس متناسب به حال متهم تشخیص داده می شود بنابراین به استناد ماده 22 و 728 از قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین شده به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و با اصلاح مذکور ضمن رد اعتراض واخواه دادنامه صادره تایید می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پرویزی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت خانم پ.ط. نسبت به دادنامه شماره 177 مورخ 6/3/92 صادره از شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه طی دادنامه غیابی شماره 1367 مورخ 22/12/91 به اتهام ترک انفاق به تحمل حبس محکوم که در مرحله واخواهی حبس وی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد النهایه نظر به اینکه تخفیف در زمان قانون مجازات اسلامی جدید اعمال شده است لذا ماده استنادی به بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاح می گردد و با اصلاح به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به ماده 250 و بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علوی فر ـ طهماسبی