نحوه دستگیری متهم به عنوان اماره قضایی

غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری

خروج مرور زمان از شمول اعاده دادرسی

تخفیف جزای نقدی در کلاهبرداری

کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رای دادگاه

طبق ماده 140 آیین نامه راهنمایی و رانندگی وسیله نقلیه ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسیله نقلیه متوقفی که در حال گردش می باشد حق تقدیم عبور دارد از طرفی طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی در صورتی ضمان راننده هنگام برخورد با کسی که حضورش در محل مجاز نیست منتفی می گردد که در حال حرکت با سرعت مجاز و مطمئن باشد با توجه به مواد فوق اگر راننده خورویی که با سرعت غیر مجاز حدود 120 کیلومتر در ساعت در مسیر خود حرکت می کند با موتور سیکلتی که در حال گردش می باشد برخورد نماید راننده خودرو به دلیل سرعت غیر مجاز و راننده موتور سیکلت به دلیل عدم رعایت حق تقدم در وقوع حادثه تقصیر دارند لازم به ذکر است اگر راننده خودرو با سرعت مجاز 60 کیلومتر در ساعت حرکت می کرد حادثه تصادف اتفاق نمی افتاد. به موجب ماده 337 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 717- 6/2/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور هر گاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود. با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد هر یک از رانندگان خودرو و موتور سیکلت به میزان 50 درصد در وقوع تصادف تقصیر دارند و به همین میزان ضامن دیه فوت سرنشینان می باشند

ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد در برخورد دو وسیله نقلیه در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است. آیا در تصادف قاعده تاثیر میزان رفتار و تقصیر مرتکب استثناء شده به هر میزان مقصر باشند دادگاه حکم به تساوی مسئولیت صادر خواهد نمود.

احتراما نظر به اینکه در موضوعی مبتلا به پرونده های بسیاری نیز در دادگستری برای آن تشکیل و مورد تشتت آراء قضات محترم و حتی فقها می باشد این دادگاه به مشکل خورده و نیازمند راهنمایی آن اداره محترم می باشد لذا به شرح ذیل سوال مدنظر ایراد مستدعی است قبول زحمت فرموده و نظر خویش را ارسال تا نسبت به اتخاذ تصمیم در مورد پرونده جاری این دادگاه اقدام گردد. سوال-حسب ماده 533 قانون مجازات اسلامی که (عینا ماده 365 قانون مجازات سابق است) چنانچه اسباب متعدد در وقوع جنایت بر دیگری مشارکت داشته باشند بالسویه ضامنند این ماده مربوط به موردیست که اسباب متعدد در یک عامل شراکت داشته اند و سبب وقوع جنایت شده اند مثل اینکه 3 نفر اقدام به حفر چاهی نمایند و فردی در چاه سقوط و فوت کند که هر سه نفر بالسویه ضامنند و اما در مواردی که اسباب متعدد با اعمال مختلف باعث وقوع جنایت شده اند همانند حوادث کار که فرضا هر یک از پیمانکار کارفرما و... به علت قصوری که نسبت به وظایف خود داشته اند در بروز حادثه دخیل هستند که به اسباب عرضی شهرت دارد قانون در این خصوص ساکت است و طبق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به فقه رجوع کرد و عمده فقها متقدم در این مورد مطلقا (بدون در نظر گرفتن میزان شدت و ضعف تاثیر اسباب در بروز حادثه) قائل به ضمان بالسویه و بعضا از فقهاء متاخر و معاصر با توجه به شدت و ضعف تاثیر اسباب به ضمان درصدی قائلند علی هذا در حوادث کار که پرونده های متعددی در دادگستری تشکیل می شود و در اکثریت قریب به اتفاق آنان میزان درصدهای مختلف برای اسباب دخیل در حادثه ذکر می شود موضوع با اشکال مواجه است چه اینکه کارشناس محترم صرفا صلاحیت معرفی مقصر یا مقصرین در بروز حادثه را دارد لکن مسلم است هیچ گاه صلاحیت تعیین میزان تاثیر مقصر در جنایت حاصل شده را ندارد زیرا هیچ معیار و ضابطه خاصی در این خصوص نیست چنان که اگر فرضا یک مهره از ستون فقرات یک کارگر در اثر حادثه کار بشکند و کارشناس محترم کارفرما و پیمانکار را به عنوان مقصرین در بروز حادثه معرفی نماید تعیین اینکه عمل کارفرما فرضا 20 درصد و پیمانکار 80 درصد در شکستگی مهره دخالت داشته است معقول و منطقی نیست و هیچ گاه نمی توان گفت عمل هریک از اسباب در شکستگی مهره چند درصد دخالت داشته است و لذاست که اگر در همین مورد از کارشناس محترم سوال شود چرا تقصیر کارفرما را 25 درصد و یا 15 درصد ذکر نکردید و یا اینکه چرا پیمانکار 75 یا 85 درصد مقصر نباشد پاسخ اقناعی نخواهد داشت و لعل به همین جهت است که عمدتا فقها در این خصوص قائل به ضمان بالسویه می باشند از طرفی قائل شدن به ضمان بالسویه در بسیاری از موارد اجحاف در حق سایر اسباب دخیل در وقوع جنایت را لازم می آید چه اینکه اگر در یک حادثه فرضا کارفرما 5 مورد از مقررات اصلی آیین نامه را رعایت ننموده و کارشناس میزان تقصیر او را در وقوع جنایت 90 درصد اعلام و کارگر یا پیمانکار صرفا به خاطر رعایت ننمودن یک یا دو مورد جزئی از مقررات آیین نامه ای 10 درصد مقصرند ضمان بالسویه با عدالت سازگاری ندارد و قائل شدن به ضمان درصدی نیز از این جهت که ضابطه مشخصی برای تعیین میزان تقصیر وجود ندارد با اشکال مواجهه است و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین افراد را به پرداخت دیه محکوم نماید (در بحث تعدد سبب و مباشر نیز همین موضوع مطرح است چه اینکه در نظریه کارشناسان هر کدام از آنها به جهت فعل یا ترک فعل هایی مقصر اعلام و درصدی از تقصیر متوجه آنان است) موضوع پرونده فعلی این دادگاه نیز دقیقا به همین محذور دچار است علی هذا در اسباب عرضی و یا در مواردی که شخص حادثه دیده نیز مقصر داشته و کارشناس برای هر یک از اسباب و بعضا شخص حادثه دیده درصدهای مختلف در تقصیر ذکر می کند و حال آن که تعیین درصد تخمینی بوده و دادگاه نمی تواند با حدس و تخمین اساب را محکوم به دیه کند و از طرفی تعیین ضمان بالسویه نیز در خیلی موارد سازگاری با عدالت نداشته و اجحاف در حق اسبابیست (و یا حتی مباشر) که دخالت به مراتب بسیار کمتری در بروز حادثه داشته اند وظیفه عملی دادگاه که رعایت قانون شرع و انصاف شده باشد چه خواهد بود آیا نمی توان از اینکه مقنن در اسباب متعدد عرضی نسبت به صدمات وارده توسط وسائیل نقلیه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 717 مورخ 6/2/1390 قائل به ضمان بالسویه می باشد کشف ملاک کرده و قائل به ضمان بالسویه در مطلق مواردی شویم که اسباب و مباشرین با درصدهای مختلف دخیل در وقوع جنایتند من جمله موارد اسباب طولی اسباب عرضی و در جنایت واقع شده با عمل واحد صادره شده از اسباب متعدد همچون حوادث کار یا اینکه جنایت ناشی از برخورد وسایل نقلیه در فقه و شرع موضوعیت داشته و قابل تسری به غیر موردش نخواهد بود؟ پیشاپیش از زحمات آن مرجع محترم که پیوسته موجبات بهره مندی قاطبه قضات و اهل علم را فراهم آورده قدردانی می شود با توجه به مطروح بودن پرونده هایی دردادگاه نسبت به مورد سوال تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان است.

آیا در مورد برخورد دو وسیله نقلیه ماده 528 قانون مجازات اسلامی و انتساب برخورد به هر وسیله ودرصورت تفاوت تاثیرآنها در برخورد امکان تقسیم مسئولیت بر اساس میزان تاثیر وجود دارد؟ یا در هرصورت هریک مسئول نیمی از خسارت وارده است؟درصورت مثبت بودن پاسخ علت تفاوت حکم در مواد 527 و528 چیست زیرا در ماده 527 امکان تقسیم مسئولیت بر اساس میران تاثیر وجود دارد؟

خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود. در یک حادثه رانندگی سرنشین هر دو وسیله نقلیه فوت می نمایند کارشناس تصادفات میزان تقصیر یکی از رانندگان را بیست وپنج درصد و دیگری را هفتاد وپنج درصد اعلام می نماید لیکن دادگاه کیفری به استناد ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت تساوی هریک از رانندگان به پرداخت دیه صادر می نماید آیا رای دادگاه صحیح است یا خیر؟ در صورت اعتراض طرفین به حکم مزبور دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟

1-چنانچه در حادثه رانندگی بین دو خودرو که منجر به ایراد صدمه بدنی گردیده یکی از راننده ها10% و یکی90% مقصر باشد و ایضا در حادثه ناشی از کار منجر به صدمه بدنی کارفرما80% و کارگر20% (1) کارشناسان مقصر تشخیص دهند آیا دادگاه موظف است به میزان تقصیر اصدار حکم نماید با به تنصیف. 2-چنانچه وکیل با کتمان واقع حق الوکاله خود را طبق تعرفه اعلام و به این ماخذ ابطال تمبر نماید ولکن حق الوکاله دریافت نماید آیا عمل وی دارای وصف کیفری و مجازات است؟ 3-آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی بزه کیفری کاربری اراضی دولتی در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.

ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب92 تصریح دارد به اینکه راننده یا سرنشینان هر دو وسیله کشته شوند یا آسیب ببینده در صورتی که دو یا چند وسیله با هم برخورد کنند و مطابق نظر کارشناسان تصادف منتسب به همه باشد با میزان تقصیر متفاوت اما فقط راننده یا سرنشین یکی از وسایل نقلیه کشته یا مصدوم شود آیا مشمول این ماده می شود با اینکه ماده 528 اختصاص به مورد تقابل دارد و مورد سوال از شمول آن خارج است؟ اگر فرض سوال از شمول ماده 528 خارج باشد مشمول کدام ماده قانونی خواهد بود.

طبق ماده 140 آئین¬نامه راهنمایی ورانندگی وسیله نقلیه¬ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است بر وسیله نقلیه متوقفی که در حال گردش می¬باشد حق تقدم عبور دارد از طرفی طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی در صورتی ضمان راننده هنگام برخورد با کسی که حضورش در محل مجاز نیست منتفی می¬گردد که در حال حرکت با سرعت مجاز و مطمئن باشد با توجه به مقررات فوق اگر راننده خودرویی که با سرعت غیر مجاز در مسیر خود حرکت می¬کند با موتورسیلکت که در حال گردش می-باشد برخورد نماید راننده خودرو به دلیل سرعت غیرمجاز و راننده موتورسیلکت به دلیل عدم رعایت حق تقدم در وقوع حادثه تقصیر دارند به موجب ماده 337 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 717-6/2/90 هیات عمومی دیوان عالی¬کشور هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد مسئوولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هرمیزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود.

بررسی مسئولیت پرداخت دیه و جبران خسارت های مالی در تصادفات

میزان تقصیر در تصادفات رانندگی وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه

میزان تقصیر در تصادف عابر و وسیله نقلیه وفق نظر کارشناس یا بالمناصفه

مسئولیت کیفری راننده سواری متوقف

میزان تقصیر در تصادف رانندگی

تسبیب در جنایت در تصادفات

میزان مسئولیت عوامل در حوادث ناشی از کار رانندگی و پزشکی

لزوم اخذ نظریه کارشناس در تشخیص مسئولیت جبران خسارت

وصف کیفری ساخت مهر صاحبین حرف و مشاغل بدون استفاده از آن و عنصر قانونی مربوطه

تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی

میزان تقصیر در تصادف رانندگی