در صورت پرداخت وجه به حساب شخص دیگر اصل بر عدم تبرع بوده و امکان استرداد وجه و مال از سوی تادیه کننده وجود دارد مگر این که دریافت کننده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به پرداخت کننده تسلیم شده اقامه نماید.

درخصوص دعوی خواهان آقای ک.الف. با وکالت آقای م.چ. و خانم ص.و. به طرفیت خوانده آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون تومان وجه یک فقره فیش واریزی با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله به شرح متن دادخواست تقدیمی. با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و اظهارات طرفین به دلایل ذیل دعوی مطروحه محکوم به رد می باشد. اولاـ پرداخت کننده وجه موضوع قبض استنادی خواهان شخص دیگر به نام خانم ج.م. بوده که حسب اذعان خواهان مشارالیها از کارکنان بانک ملی شهرستان شبستر بوده و بنا به دستور وی این پرداخت صورت گرفته که با این وصف مطالبه این مبلغ علی القاعده می بایست از سوی خانم م. صورت گیرد که این امر اتفاق نیفتاده. ثانیاـ صرف نظر از این مسیله خواهان و وکلاء ایشان دلایل کافی و محکمه پسند دال بر بلاجهت و ناروا بودن این پرداخت تقدیم نداشته اند تا بتوان مورد را از مصادیق دارا شدن ناعادلانه تلقی نمود و وجه واریزی را مسترد نمود. ثالثاـ امارات و قراین موجود در پرونده حکایت از آن داشته که خوانده معاملاتی با آقای ر.ح. داشته و فاکتورهای فروش آهن آلات نیز به نام وی تنظیم شده و مشارالیه از طرق مختلف وجوهی را به حساب خوانده پرداخت می نموده و به نظر می رسد قبض استنادی خواهان نیز در راستای معاملات بین خوانده و آقای ر.ح. بوده که به این نحو پرداخت شده. ثالثاـ اگر خواهان مدعی است بدون ارتباط با آقای ر.ح. به صورت استقلالی با خوانده معاملاتی داشته همان طوری که خوانده نیز به آن اشاره نموده می بایست دلایل خرید کالا مثل بارنامه و فاکتور فروش ارایه می نمودند که علی رغم درخواست دادگاه به این امر اقدام ننموده است. لذا دادگاه توجها به مراتب فوق و دفاعیات موثر در مقام خوانده دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده

در رابطه با تجدیدنظرخواهی ک.الف. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 696 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه محترم 82 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه مبلغ هشت میلیون ریال وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده با محاسبه خسارت قانونی و دادرسی با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه آنچه مسلم است مبلغ مزبور توسط تجدیدنظرخواه و سفارش وی به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده و از سوی تجدیدنظرخوانده دلیلی حاکی از اینکه مستحق دریافت وجه مزبور بوده یا وجه واریزی ثمن کالا و محموله ای بوده که به واریزکننده تسلیم شده اقامه نگردیده است. از سویی اصل بر عدم تبرع و امکان بازیافت وجه و مال از سوی تادیه کننده می باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی که به کمک قراین و امارات حکم تجدیدنظرخواسته را صادر نموده تاب معارضه با اصل مزبور را ندارد. بنا به مراتب استیلای تجدیدنظرخوانده بر مال مزبور به اعتقاد این دادگاه مصداق دارا شدن ناعادلانه می باشد و تجدیدنظرخواهی به این جهت وارد و موجه است. دادگاه به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 358 و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال اصل وجه خواسته و مبلغ 000/500/2 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 22/9/1390 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم و با محاسبه دایره اجرای احکام مدنی مرجع بدوی در حق تجدیدنظرخواه صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عاشورخانی