ارتکاب استفاده از سند مجعول مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع است و مجازات مستقل ندارد.

در خصوص شکایت آقایان ف.ف. فرزند م. 37 ساله مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی ط. با وکالت آقای ر.چ. فرزند ک. وکیل دادگستری 2-ی.ف. فرزند م. 34 ساله اهل و ساکن تهران علیه آقایان ش.الف. فرزند م. 35 ساله اهل آستانه اشرفیه و ساکن تهران فعلا زندانی 2- ع.ش. فرزند الف. 38 ساله اهل آستانه اشرفیه ساکن تهران فعلا زندانی ردیف اول دایر بر خیانت در امانت نسبت به وصول وجه یک فقره چک بانکی.. . به مبلغ 820 میلیون و دویست و چهار هزار تومان ردیف دوم دایر بر 1- جعل سند رسمی 2- استفاده از سند مجعول 3- تحصیل مال از طریق نامشروع؛ دادگاه با عنایت به مجموع محتویات و اوراق پرونده و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و دلالت اوضاع و احوال و قراین معلوم و اظهارات و اقاریر صریح متهمین در جلسه دادرسی و در جریان تحقیقات مقدماتی و دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهمین در دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم بوده. فلذا دادگاه به استناد مقررات مواد 674 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول موصوف را از حیث ارتکاب بزه خیانت در امانت نسبت به وجوه یاد شده حسب توضیحات شاکی در جلسه دادرسی تصاحب وجه چک استنادی به واریز بخشی از آن به حساب متهم ردیف دوم به تحمل سه سال حبس تعـزیری و متهم ردیف دوم را به استناد مقررات ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به جرم تحصیل مبلغ 420 میلیون و دویست و چهار هزار تومان به واسطه واریز آن از حساب متهم ردیف اول دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور در حق شاکی ردیف اول و از حیث جعـل اسناد رسمی شامل فرم های مربـوط به اخذ سند سجلی موهوم و افتتاح حـساب جعل در بانک پاسـارگاد و استـفاده از اسـناد مذکـور به استناد مقـررات مواد 533 و 535 قانون مـجازات اسـلامی به ترتیب به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 9 ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام و در اجرای ماده 10 ((فراز دوم)) قانون مجازات اسلامی حکم به ابطال سند سجلی المثنی به شماره سریال.. . سری 11 و به شماره شناسنامه.. . به نام ی.ف. که به انضمام الصاق عکس صاحب شناسنامه نبوده است و متهم ردیف دوم با سوء استفاده عکس خود را به هویت اخیر وانمود کرده است و نیز حکم به ابطال کارت ملی مکرر متعلق به شناسنامه مذکور در وضعیت مجرمانه مشابه ((موضوع ظهر شماره ص 16پیوست پرونده به شماره 15980مورخه11/9/1391)) صادره از ثبت احوال و نیز حکم به ابطال حساب شماره.. . بانک پاسارگاد و شعبه شهریار کد 3905 ((موضوع ظهر شماره ص102پرونده)) صادر و اعلام می دارد. بدیهی است مراتب ابطال سند سجلی و کارت ملی هر دو مکرر به غیر صاحب آن یعنی نام متهم ردیف دوم می باشد و نیز ابطال شماره حساب مذکور توسط اجرای احکام به اداره ثبت احوال ذی ربط و بانک محال علیه اعلام و اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ میرزاپور

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.چ. به وکالت از ش. 2- ش.الف. 3- ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 500015-92 مورخ 26/1/1392 در پرونده کلاسه 5000072-91 صادره از شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان 1- ش.الف. 2- ع.ش. به ترتیب 1- آقای الف. به اتهام خیانـت در امانت نسـبت به وصـول وجه یک چـک بانکـی به مبلغ 000/240/820 تومان و آقای ش. به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/240/420 تومان موضوع شکایت آقایان 1- ر.چ. به وکالت از ش. و 2- ی.ف. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقای ش.الف. به سه سال حبس تعزیری و آقای ع.ش. از حیث تحصیل مال از طریق نامشروع به دو سال حبس تعزیری و رد مبلغ مذکور 000/240/420 تومان در حق شاکی (ش.) و از حیث جعل اسناد رسمی (اخذ سند جعلی موهوم و افتتاح حساب جعلی در بانک پاسارگاد) به شش ماه حبس تعزیری و از حیث استفاده از اسناد مجعول به نه ماه حبس تعزیری محکوم شده اند و اسناد مجعول در اجرای فراز دوم ماده 10 قانون مجازات اسلامی ابطال گردیده اند نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده اند و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا این که جرم استفاده از اسناد مجعول مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع است و مشـمول مقـررات تعـدد معـنوی است لـهذا محکومیـت آقـای ش. بـه نه ماه حبس بابت استفاده از اسناد مجعول مبتنی بر اشتباه است و با حذف نه ماه حبس از دادنامه صدرالذکر اصلاح می گردد. ثانیا حکم به ابطال اسناد و حساب ها نیز مبتنی بر اشتباه است و به ترتیب به معدوم نمودن اسناد مجعول از طریق مراجع قانونی (ثبت احوال) و انسداد حساب های با هویت موهوم از طریق بانک محال علیه اصلاح می گردد و در نهایت به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات موصوف تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی