رد صلاحیت افراد با تفسیر موسع از قانون مغایر با موازین قانونی و از موجبات نقض رای هیات گزینش است.

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه دفاعیه مشتکی عنه ثبت به شماره.. . دفتر شعبه نهم و همچنین محتویات پرونده استنادی شاکیه؛ نظر به اینکه وی مدت 3 سال سابقه معلم بهداشت با آموزش و پرورش داشته است که اخیرا به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش به رد صلاحیت وی اظهار نظر گردیده است. علی هذا چون تصمیم و اعلام نظر هسته گزینش مستلزم بررسی و تحصیل کافی در مورد سوابق و وضعیت افراد می باشد و رعایت نگردیده و مفاد ماده 15 قانون گزینش از جمله قواعد آمره بوده که در صورت عدم رعایت آن به لحاظ مخدوش بودن تصمیمات موجبات رسیدگی دیوان عدالت اداری به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده 23 قانون دیوان عدالت اداری برای افراد فراهم خواهد شد بدین لحاظ چون موضوعات مطروحه در صفحات 10 و 11 پرونده گزینش در فرض ثبوت در حدی نخواهد بود که موجبات رد صلاحیت شاکی در اشتغال در اداره متبوع که مدعی محرومیت اجتماعی است را فراهم نماید علی هذا با توجه استشهادیه ارایه شده از سوی شاکیه به نظر می رسد استناد به بند 2 ماده 2 قانون گزینش که مبنای رد صلاحیت وی قرار گرفته به نوعی تفسیر موسع از قانون بوده که موجبات تضییع حقوق و محرومیت اجتماعی شاکی را فراهم نموده است که تصمیم معترض عنه به لحاظ عدم انطباق با موازین قانونی در خور نقض و ابطال به نظر می رسد. علی هذا حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنه به طرح و بررسی مجدد پرونده با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رییس شعبه 9 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهری ـ پیرزاده