تعقیب مجدد متهم به اتهام موضوعی که دارای اعتبار امر مختوم است با تغییر عناوین مجرمانه برخلاف موازین قانونی است.

در این پرونده اتهام آقایان 1- م. 2- ع. 3- ر. 4- ق. 5- ر.ج. و 6- ح. دایر بر تحصیل مال (متهم ردیف 1- مبلغ هفت میلیون ریال متهم ردیف 2- چهارصد میلیون ریال متهم ردیف 3 نه صد و هفتاد میلیون ریال متهم ردیف 4 نه صد و هفتاد میلیون ریال متهم ردیف 5 پنجاه میلیون ریال و متهم ردیف 6 یک صد و پنجاه میلیون ریال) از طریق نامشروع موضوع شکایت هییت مدیره تعاونی مسکن شماره.. . مطرح رسیدگی است. محتویات پرونده حکایت از آن دارند که متهمان مبالغ اعلامی را در جریان وقوع کلاهبرداری از اعضای شرکت تعاونی مسکن یادشده به عنوان افراد مرتبط با متهمان به کلاهبرداری بدون وجه مشروع تحصیل کرده اند که در پرونده مطروح در شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران مشارکت آنان در کلاهبرداری احراز نگردیده است و دادگاه با توجه به شکایت شاکیان و تحقیقات به عمل آمده از متهمان در دادسرا و اقرارهای آنان به اخذ وجوه یادشده از متهمان پرونده مذکور و کیفرخواست صادره و این که دفاع متهم ردیف اول آقای م. مبنی بر این که وجه ماخوذه از متهمان را به عنوان قرض به آنان پرداخت کرده بود که مسترد کرده اند مقرون به دلیل اثباتی نیست و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف دوم آقای ن. نیز مبنی بر این که متهم فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران بوده و به عنوان کارشناس ثبتی با اعضای هییت مدیره سابق شرکت تعاونی مسکن همکاری کرده و مبلغ چهارصد میلیون ریال را به عنوان دستمزد کارشناس دریافت کرده است از این نظر که فاقد پروانه مهندسی و کارشناسی بوده و علی الاصول در موارد مشابه از کارشناسان رسمی دادگستری دارای پروانه استفاده می گردد غیرموجه به نظر می رسد و دفاعیات وکیل مدافع متهم ردیف 3 آقای الف. در قیاس موضوع اتهام به مال تحصیلی در اثر سرقت یا کلاهبرداری که از موارد قیاس مع الفارق بوده و صدق عنوان جرم خاص به مجموع جرایم ارتکابی در صورتی قابلیت تصور دارد که عنوان مجرمانه کلاهبرداری نسبت به ایشان احراز گردد که در این صورت مال تحصیلی در اثر کلاهبرداری حاصل شده و نمی تواند از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی شود و موضوع اتهام منتسب به متهم مذکور عام بوده و با فرض شمول موضوع خاص کلاهبرداری عمل ارتکابی مشمول آن است و متهم ردیف ششم نیز طی لایحه تقدیمی دفاع موثری نکرده و متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز به رغم ابلاغ احضاریه در جلسه دادگاه حضور نیافته و در برابر شکایت شاکیان و کیفرخواست صادره دفاعی نکرده اند انتساب بزه را به متهمان محرز دانسته و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول (م.) را به پرداخت مبلغ چهارده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ هفت میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف دوم (ع.) را به پرداخت مبلغ هشت صد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ چهارصد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف سوم (ر.) را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نه صد و چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ نه صد و هفتاد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف چهارم (ق.) را نیز به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نه صد و چهل میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ نه صد و هفتاد میلیون ریال در حق شرکت تعاونی شاکی و متهم ردیف پنجم (ر.) را به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال در حق شرکت شاکی و متهم ردیف ششم (ح.) را به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت و رد مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال در حق شرکت شاکی محکوم می کند. رای صادره نسبت به متهمان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر نسبت به آنان و نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ نسبت به سایرین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران- ح.پور

اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. و ر. با وکالت الف. و ح. و هم چنین اعتراض آقای ع. با وکالت ن. نسبت به دادنامه شماره 961 مورخ 21/12/1391 صادره از شعبه 1147 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و رد مال در حق شرکت تعاونی مسکن شماره.. . تهران محکوم شده وارد است. زیرا با امعان نظر و مداقه به مفاد لایحه اعتراضیه آنان اشعار می دارد به این که عمده اعتراض تجدیدنظرخواهان این است که نسبت به موضوع اتهامی آنان سابقا تحت عنوان خیانت درامانت و یا کلاهبرداری در دادگاه شعبه 1143 تهران رسیدگی شده و بر این اساس نسبت به موضوع اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع (موضوع اتهامی این پرونده) از سوی دادسرای ناحیه 16 تهران قرار موقوفی تعقیب به جهت وصف مختوم به صادر شده است و با این وصف رسیدگی مجدد امر کیفری مختوم فاقد وجاهت قانونی است. هییت شعبه (دادگاه) پس از ارجاع پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و با مطالعه و ملاحظه سوابق امر و آراء صادره از دادگاه های نخستین و تجدیدنظر و امعان نظر به مفاد قرار موقوفی تعقیب صادره از سوی دادسرای ناحیه 16 تهران و قرار به جلب به دادرسی شعبه 1143 دادگاه عمومی جزایی تهران و با التفات به مفاد لوایح اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و استماع اظهارات طرفین به شرح صورت جلسه دادگاه استدلال و استظهار می نماید به این که امر و یا امور کیفری و جزایی بر عنوان یا عناوین مجرمانه بار نمی شود کیفر و جزا بر افعال اعمال و یا رفتار مجرمانه وارد می شود محکومیت به کیفر ناشی از ارتکاب جرم است تغییر عناوین مجرمانه نمی تواند سبب تعدد کیفر شود تعقیب مجدد متهم به اتهام موضوعی که سابقه رسیدگی در مراجع قضایی دارد و واجد وصف مختوم است با استدلال به این که عنوان اتهامی خیانت درامانت غیر از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع است فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا ملاحظه می شود تجدیدنظرخواهان در خصوص موضوع اتهامی تحت عنوان خیانت درامانت و یا کلاهبرداری مورد محاکمه قرار گرفته اند و هر یک از آنان محکوم به کیفر شده اند و نسبت به همان موضوع با عنوان دیگری تحت تعقیب قرار گرفته اند و این روند خلاف اصول محاکمات است. با این وصف با توجه به مراتب فوق الاشاره مستندا به بند ب ماده 455 و ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه شماره مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. و در خصوص تجدیدنظرخواهی رییس هییت مدیره تعاونی مسکن شماره.. . نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 18/09/1393 صادره از شعبه 1147 تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده ح. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تبریه شده است تجدیدنظرخواه اظهار داشت دلایل علیه متهم موصوف در پرونده مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. هییت دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
عقیل نوری فر- احمد فاتحی