رای قضایی شماره 9209970224300412

رای قضایی شماره 9209970224300412

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224300412


شماره دادنامه قطعی:
9209970224300412

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
توافق درخصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته

پیام رای:
در صورتی که طرفین ضمن قرارداد به جای تاریخ واخواست سفته زمان سررسید را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه قرار داده باشند این توافق صحیح و دادگاه ماخوذ به آن است.

رای دادگاه بدوی
دعوی خواهان ب. به طرفیت خواندگان 1ـ ش. 2ـ ش.3 ـ م.س. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 670/661/784 ریال وجه 21 فقره سفته از شماره 605831 الی 605839 و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید سفته ها درخور پذیرش است. زیرا سفته های مدرکیه دعوی که در تاریخ 6/2/86 واخواست گردیده اشتغال ذمه خواندگان را متضمن بوده که خوانده ردیف اول به عنوان متعهد و سایر خواندگان به عنوان ضامن علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و لایحه ای ارسال نداشته اند. علی هذا دادگاه نظر به مراتب مذکور و مصونیت ادعا و اسناد ابرازی از هرگونه تعرض و تکذیب و مستندا به مواد 306 305 قانون تجارت و مواد 198 306 336 519 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص و خواندگان را به پرداخت تضامنی مبلغ 670/661/784 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/1 ریال بابت هزینه دادرسی و به علاوه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 6/2/86 تاریخ (واخواست سفته ها) لغایت وصول آن و نیز پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی درحق خواهان محکوم می نماید؛ و ادعای خواهان نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 22 درصد به لحاظ عدم اتکای آن به موازین قانونی رسیدگی محکوم به بطلان است. درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم (پ.ت.) نظر به اینکه نام برده مدعی است امضاء وی در سفته مستند دعوی جعل گردیده است که موضوع در دادسرا و دادگاه جزایی درجریان رسیدگی می باشد مفتوح است تا پس از حصول نتیجه نهایی در پرونده استنادی تصمیم قانونی اتخاذ گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران ـ غفوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده بیانگر اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت ش. و ش. و آقای م.س. از قسمت رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید بدهی بر مبنای 22 درصد در سال بر مبنای قرارداد استنادی موضوع دادنامه شماره 00953 مورخ 17/8/91 شعبه 120 دادگاه حقوقی تهران می باشد. جریان پرونده از این قرار است که خواهان در دادخواست خود مطالبه وجه هشت فقره سفته و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد استنادی را کرده است. از آنجایی که خسارت تاخیر تادیه بر مبنای قرارداد جعاله طرفین که مصون از اعتراض و ایراد قرار گرفته است از موارد خواسته است و در قرارداد مذکور که براساس مقررات ماده ده از قانون مدنی تنظیم شده است برخلاف مقررات شرع و قانون نمی باشد و طرفین متعهد به عمل مطابق قرارداد شده اند بنابراین احاله کردن تاریخ تادیه خسارت تاخیر تادیه به زمان واخواست سفته ها بدون توجه به توافق و سند ابرازی که مصون از اعتراض باقیمانده است درست نبوده و نمی باشد؛ چرا که اینکار موجب دخالت در اراده طرفین در قرارداد بوده و باعث تضیع حق احدی از طرفین دعوی می باشد. با این بیان که طرفین با علم و آگاهی کامل و با وجود قانون پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید سفته ها توافق دیگری بر مبنای ماده ده از قانون مدنی که خلاف مقررات قانونی و شرعی نمی باشد نموده اند علی هذا اعتراض و تجدیدنظرخواهی ب. را وارد تشخیص داده به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض را در این قسمت نقض نموده تجدیدنظرخواندگان را به استناد ماده 10 و 221 و 222 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید دین بر مبنای قرارداد طرفین به اخذ 22 درصد در سال ضمن حذف پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان واخواست سفته ها محکوم می نماید. رای صادره نسبت به تجدیدنظرخواه حضوری و نسبت به تجدیدنظرخواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز قابل واخواهی در این شعبه پس از ابلاغ می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت

قاضی:
غفوری , دشتبانی , رفعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 306 ـ اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

مشاهده ماده 306 قانون تجارت

ماده 305 ـ در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. هر قسمت از سایر تعهدات براتی ( تعهدات ناشی از ظهرنویسی ـ ضمانت ـ قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است. معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.

مشاهده ماده 305 قانون تجارت

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

مشاهده ماده 336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 221 - اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

مشاهده ماده 221 قانون مدنی

ماده 222 - در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم نماید.

مشاهده ماده 222 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM