با قطعیت یافتن حکم الزام به پرداخت قیمت روز ملک واقع در طرح های عمومی و عمرانی محکوم علیه از تاریخ تقدیم دادخواست مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود. زیرا صدور حکم قطعی کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست است.

موضوع این پرونده دعوی آقای س.ز. به طرفیت ش. مبنی بر الزام شهرداری به پرداخت هزینه دادرسی قبلی به مبلغ /800/848/610/6 ریال و خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت مبلغ محکوم به با جلب نظرکارشناس (که بعدا خواهان طبق شاخص بانک مرکزی خسارات ناشی از تغیر شاخص را تقویم و هزینه دادرسی آن را پرداخت کرده است) و پرداخت هزینه های دادرسی پرونده حاضر مقوم به /117/605/927/139 ریال (رقم خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت) می باشد به این شرح که حسب محتویات پرونده ابتدا هیات کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 مبادرت به ارزیابی حق زارعانه خواهان می نمایند که پس از ابلاغ نظر کارشناسان شهرداری اقدامی درخصوص پرداخت مبلغ /000/940/544/330 ریال حقوق تعیینی خواهان نمی نماید. در ادامه خواهان مبادرت به طرح دعوی در این شعبه نموده که به موجب دادنامه شماره 318 مورخ 23/3/1390 حکم بر الزام شهرداری به پرداخت رقم تعیین شده توسط کارشناسان صادر و این حکم به موجب دادنامه شماره 2040 ـ 1201 مورخ 17/8/90 شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می گردد و سپس در اجرا محکوم به به حیطه وصول درمی آید... .درحال حاضر اولاـ راجع به هزینه دادرسی پرونده سابق نظر به اینکه شهرداری در پرونده سابق محکومیت حاصل نموده است و مدلول مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکایت از شناسایی حق مطالبه هزینه های دادرسی برای محکوم له دارد لذا به استناد مواد یاد شده حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /800/848/610/6 ریال به عنوان هزینه های دادرسی پرونده سابق در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. ثانیاـ درخصوص خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت شهرداری اجمالا چنین دفاع کرده است که: «... دستگاه اجرایی تنها مکلف به پرداخت بهای روز است و با توجه به عدم پیش بینی خساراتی بیش از پرداخت بهای روز زمین در موارد مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان (اجرت المثل عدم النفع یا خسارت تاخیر.. .) فاقد وجاهت قانونی است... »; «... علی رغم اینکه موضوع مشمول قانون منع توقیف اموال شهرداری بوده و قاعدتا به شهرداری فرصت پیش بینی مبلغ محکوم بها در بودجه سال 1391 اعطا شده متاسفانه دادگاه محترم مجری حکم بدان توجهی نداشته و دستور برداشت کل وجه را صادر و خواهان حاضر در این پرونده اقدام به برداشت کل وجه محکوم به نموده اند. بنابراین با این فرض اساسا تاخیری در پرداخت صورت نگرفته تا موضوع خسارت در تاخیر مطرح شود...»; «ثالثاـ حتی با فرض اینکه بعد از صدور رای قطعی هم به استناد قانونی مارالذکر تاخیری در برداشت محکوم بها صورت گرفته باشد با توجه به تصریح قانونگذار به عدم تعلق خسارت تاخیر در این حالت نیز استحقاق دریافت خسارت تاخیر به خواهان قانونا منتفی است. ضمنا نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4635 ـ 11/11/90 پیوست می باشد. علی هذا باعنایت به مراتب فوق ادعای خواهان کاملا واهی و بی اساس بوده و بنا به دلایل معنونه دعوی مطروحه به کیفیت کنونی درخور رد می باشد.»; خواهان در پاسخ به مدافعات شهرداری اجمالا اظهارداشته است «... زمانی که شهرداری ظرف مدت زمان معقول به نظریه هیات محترم کارشناسان که درتاریخ 5/2/89 به شهرداری ارایه گردیده وقعی ننهاده و با دفع وقت مختلف موضوع را مشمول زمان می سازد تا پس از ارایه دادخواست و طی مراحل قضایی احقاق حق گرددکه این احقاق حق زمانی حدود 2 سال را سپری می نماید اظهرمن الشمس است که دیگر معنا و مفهوم به روزبودن از آن خارج شده؛ از این تفاوت زمانی و خروج از شمول به روزبودن منظور نظر قانونگذار است... . نظریه هیات محترم کارشاسان مرضی الطرفین در تاریخ 5/2/89 به شهرداری ارایه شده که بهای روز در آن تاریخ بوده است.. . پرداخت را در تاریخ بهمن و اسفند 1390 انجام داده! کجای این پرداخت به اصطلاح به روز است که دیرکرد آن مورد مطالبه قرارنگیرد! آیا پرداخت دوسال بعد یک مبلغ «پرداخت به روز»; تلقی می شود از دید قانونگذار.. ..»; و اما اینکه آنچه دادگاه حاضر به آن توجه دارد این است که: 1ـ ایراد شهردرای به عدم اساس استحقاق خواهان در اصل دعوی جایگاهی ندارد؛ چرا که این موضوع قبلا به موجب آراء مورد بحث موضوع حکم قرار گرفته و حق خواهان نسبت به حقوق زارعانه تثبیت گردیده است. 2ـ با ملاحظه و دقت در روند دادرسی پرونده سابق خصوصا حکم اصداری مشخص می گردد که دادگاه صرفا رقم اعلامی از سوی هیات کارشناسان موضوع قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 را تایید و مورد حکم قرارداده است و به عبارت دیگر حق خواهان را از زمان صدور رای هیات کارشناسان مورد شناسایی قرار داده است و در روند دادرسی این پرونده رقم مورد نظرتعیین نگردیده است. 3ـ با توجه به اینکه مبنا قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 درنظرگرفته شده است نحوه اجرا و وضعیت نظریه از حیث قطعیت در پایان تبصره یک ماده واحده به صراحت ذکرگردیده است «رای اکثریت هیات مذکور قطعی ولازم الاجراست.»; مقنن اولاـ نظر هیات را قطعی اعلام کرده؛ بدان معنا که قابلیت اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد. ثانیاـ لازم الاجرا بودن آن را تاکید نموده است. به این مفهوم پس از اطلاع شهرداری این رای قابلیت اجرا دارد به نفع مالک. 4ـ مستند شهرداری در عدم وقوع تاخیر و لزوم اعطا مهلت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 است؛ درحالی که مبنای حکم مورد بحث قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 است. قانون منع توقیف مقدم بر قانون نحوه تقویم است و به نظر می رسد در متن این دو قانون هیچ تعارضی وجود ندارد. علی هذا دادگاه با توجه به مقدمه مورد اشاره خواهان را در دعوی اعلامی ذی حق می داند؛ چرا که طبق قانون نحوه تقویم بلافاصله پس از اعلام نظر هیات کارشناسی مستحق دریافت بهای روز تعیین شده توسط کارشناسان بوده است و این دریافت آنی از مدلول و صراحت فراز پایانی تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم استنباط می گردد که از نظر دادگاه کلمه لازم الاجرا در قانون سال 1370 به صراحت کلیت قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 را مورد تخصیص قرار داده است و به هیچ وجه پرداخت های شهرداری در قالب قانون نحوه تقویم مشمول مقررات منع توقیف مصوب 1361 نمی گردد و الا قصد مقنن از آوردن کلمه لازم الاجرا در قانون سال 1370 لغو و بیهوده بود. حال شهرداری که از انجام تکلیف قانونی خود در قانون یاد شده در موعد مقرر امتناع نموده است و مدتها بعد بهای تعیین شده توسط کارشناسان را پرداخت کرده است نمی تواند باتمسک به قانون مقدم التصویب از پرداخت خسارات خواهان از زمان ابلاغ نظریه هیات کارشناسی تا زمان پرداخت شانه خالی کند. ضمن آنکه به نظر دادگاه فلسفه آوردن عبارت لازم الاجرا در سال 70 درقانون نحوه تقویم این بوده که مقنن در هر حال مالک عین یا منفعت را در هنگام اجرای طرح های عمرانی از سایرحقوق یک مالک محروم نسازد و مالک عین یا منفعت بلافاصله پس از ارزیابی و اعلام آن ثمن عین یا منفعت خود را وصول نماید و الا در صورت تمسک به قانون منع توقیف 1361 به صراحت حکم به نقض اصل تسلیط و حقوق مالکانه نموده ایم. پس دادگاه با استناد به تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 و در نظرداشتن ماده یک قانون مسیولیت مدنی و اصل تسلیط و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ /117/605/927/139 ریال به عنوان خسارات ناشی از تغییر شاخص قیمت کالا و خدمات از زمان ابلاغ رای هیات کارشناسی تا زمان پرداخت ضمن محاسبه خسارات کامل دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ چاووشی

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109972161900441 مورخ 15/5/1391 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهرداری به پرداخت مبلغ 800/848/610/6 ریال بابت هزینه دادرسی پرداختی در پرونده کلاسه 89/87/734 موضوع دعوی فی مابین متداعین این پرونده در حق س.ز. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که خواهان حق دارد خساراتی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به او وارد شده را از خوانده مطالبه نماید که در مانحن فیه به جهت در طرح واقع شدن زمین متعلق به تجدیدنظرخوانده به ناچار مشارالیه مبادرت به طرح دعوی مطالبه بهای ملک نموده است که برای اثبات ادعا خود در راستای مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به پرداخت هزینه دادرسی به میزان فوق الذکر در پرونده مطروحه به شماره 89/87/734 نموده است و با اصدار حکم در رابطه با اصل موضوع و عدم هرگونه اظهار نظر نسبت به خسارات داردسی از ناحیه دادگاه نخستین و تجدیدنظر در آن پرونده به صورت مستقل و به موجب این پرونده هزینه دادرسی واریزی را مورد درخواست قرار داده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس در جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است. بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 519 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید و استوار می نماید. لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق الاشعار که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شهردرای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ 000/940/544/330 ریال از تاریخ 5/2/1389 از زمان ابلاغ نظریه هیات کارشناسان لغایت به تاریخ تقدیم دادخواست 9/9/1389 اشعار دارد مخالف قانون و اصول دادرسی و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی می باشد. زیرا که اولاـ مطابق صراحت ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 در مواردی که شهرداری ها برای اجرای طرح های خود نیازمند اراضی متعلق به اشخاص باشند می بایست با مالک یا مالکین توافق و در صورتی که فی مابین آنان توافقی حاصل نگردید مالک یا مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز می باشند و قیمت روز بنا بر تصریح تبصره ماده واحده مذکور توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری (سه نفره) برآورد خواهد گردید که در مانحن فیه با اجرای طرح توسط شهرداری و در طرح واقع شدن اراضی مختلف فیه فی مابین مالک با شهرداری در تاریخ 22/12/88 صورت جلسه ای تنظیم گردید که به موجب مفاد صورتجلسه استنادی مقرر گردید که مالک مستندات مربوط به مالکیت خود را از نظر حقوق کشاورزی و با تعرفه یک کارشناس رسمی دادگستری ارایه تا پس از بازدید از ملک همراه با کارشناس منتخب شهرداری میزان دقیق حقوق نام برده را در ملک مشخص و بر این اساس نسبت به توافق نامه جدید دیگر اقدام گردد و در تعقیب صورت جلسه مذکور در تاریخ 26/12/1388 با حضور متداعین پرونده صورت جلسه جدید منعقد و مقرر گردید تا هیات کارشناسان رسمی دادگستری نظریه کارشناسی خود را در رابطه با حقوق ع.ز. اعلام نماید و پس از اخذ نظریه هیات طرفین توافق نموده و موضوع خاتمه یابد؛ فلذا تا این مرحله ملاحظه می گردد که هیچ گونه توافقی در رابطه با پرداخت بهای ملک تصرفی صورت نپذیرفته است. ثانیاـ به جهت عدم انجام هرگونه توافق فی مابین متداعین تجدیدنظرخوانده (خواهان) با تقدیم دادخواست در تاریخ 9/9/1389 مبادرت به مطالبه حقوق مالکانه طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده است که در نهایت پس از انجام رسیدگی های معمول دادگاه نخستین در تاریخ 23/3/1390 با اجابت خواسته خواهان مبادرت به صدور حکم بر محکومیت شهردرای به پرداخت بهای ملک نموده است و این دادنامه در آن تاریخ به جهت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از ناحیه شهرداری قطعیت نیافته و در تاریخ 17/8/1390 با صدور حکم شماره 2040 و 1201 از ناحیه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه اولیه قطعیت یافته است. ثالثاـ با قطعیت دادنامه در تاریخ 17/8/1390 میزان دین و استقرار آن بر ذمه تجدیدنظرخواه ثابت گردیده و با اثبات دین و عدم پرداخت آن از ناحیه شهرداری به جهت امتناع محکوم علیه از پرداخت وجه محکوم له مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه آن هم بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد و با صدور حکم بر قطعیت دادنامه اولیه کاشف از مدیونیت و استقرار دین از تاریخ تقدیم دادخواست (9/9/1389) دارد (هرچند نحوه رسیدگی به عمل آمده که منتهی به دادنامه قطعیت یافته از نظر این دادگاه صحیح نبوده؛ لیکن این دادگاه مواجه با حکم قطعی بوده که تاکنون نقض نگردیده و می بایست به آن اعتبار داده و مناط اعتبار قرار دهد) و قبل از تاریخ 9/9/1389 به جهت عدم استقرار دین تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه نبوده و نمی باشد از این رو با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش (خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 5/2/89 لغایت 9/9/1389) حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید و اما آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 9/9/1389 لغایت 24/12/1390 اشعار دارد موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد؛ زیرا که با استقرار دین بر ذمه شهرداری به موجب حکم قطعی صادره از شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تعمیم آن به زمان تقدیم دادخواست (9/9/89) و تاخیر در پرداخت آن از ناحیه شهرداری تا تاریخ 24/12/1390 خواهان مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می باشد که میزان آن به جهت اینکه محکوم به دادنامه شماره 9009972161900318 مورخ 23/2/1390 برابر محتویات پرونده اجرایی که خلاصه آن به شرح صورت مجلس تنظیمی مورخ 1/5/1392 این دادگاه آمده است در طی چند مرحله با برداشت از حساب های شهرداری به حیطه وصول درآمده است متغیـر می باشد با این توضیح که در تاریخ 29/11/1390 طی یک فقره چک به شماره 000018/126 از حساب جاری 1007101 مبلغ 000/000/000/72 ریال برداشت گردیده که خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ مذکور نسبت به کل محکوم به (000/940/544/330 ریال) محاسبه و از تاریخ 29/11/1390 لغایت 24/12/1390 که آخرین برداشت از حساب شهرداری به میزان 000/940/544/35 ریال بوده و محکوم به پرونده اجرایی تسویه شده است با کسر مبلغ 000/000/000/72 ریال نسبت به الباقی محکوم به بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه می گردد که محاسبه آن در مرحله اجرا به اجرای احکام محول می گردد و مبلغ برآورد شده توسط شخص خواهان که مبنای صدور حکم قرار گرفته است معتبر نمی باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر از ماده 358 از قانون مرقوم این قسمت از دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی