رای قضایی شماره 9209970269500552

رای قضایی شماره 9209970269500552

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269500552


شماره دادنامه قطعی:
9209970269500552

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/05/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
چک سفید امضا

پیام رای:
اثبات سفید امضا بودن چک و کامل کردن آن توسط دارنده هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری سند ندارد زیرا ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده نمایندگی داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم نماید.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان (س.الف. با وکالت آقای ق.ش.) به طرفیت خوانده (الف.الف. با وکالت آقای م.م.) دایر بر مطالبه مبلغ /000/000/275 ریال بابت وجه یک فقره چک با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه. نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره.. . مورخ 8/2/89 عهده بانک ملت شعبه.. . به مبلغ خواسته منتسب به خوانده به عنوان متعهد بوده که بقاء آن در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد؛ نظر به اینکه وکیل خوانده به شرح لایحه واصله صدور چک مورد ترافع و انتساب امضای آن به موکل را پذیرفته است و مدافعات بعدی ایشان مبنی بر اینکه چک موصوف به منظور تضمین حسن اجرای کار و به نحو امانی و سفید امضاء تسلیم گردیده است موثر در مقام نیست؛ زیرا نه تنها در متن چک هیچ گونه اشارتی به آن نشده است اساسا اثبات سفید امضاء بودن نیز هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری سند ندارد و ممکن است چنین تعبیر شود که صادر کننده به دارنده نمایندگی داده است که آن را به دلخواه خود تنظیم نماید و استماع شهادت شهود نیز در قبال اسناد تجاری که اصالت آن مورد تایید بوده است موثر نیست. بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص می شود و به استناد مواد 310 314 و 320 قانون تجارت و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ /000/000/275 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ /000/505/5 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. ضمنا دایره اجرای احکام مدنی مکلف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک مورد ترافع لغایت اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی و حق الوکاله را وفق تعرفه قانونی محاسبه از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال دارد و هزینه دادرسی را به نسبت مبلغ اخیرالذکر وصول نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرپذیر است.
رییس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیرزاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.م. به طرفیت آقای س.الف. از دادنامه 535 ـ 19/6/1390 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبالغ مندرج در آن صادرشده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن و اینکه بر چک مذکور از جهت کیفری دادنامه 0444 ـ 10/5/89 13 صادره از شعبه 1167 دادگاه عمومی تهران محکوم گردیده متعاقبا حسب دادنامه 1205 ـ 24/12/1389 صادره از شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار منع تعقیب صادر شده است؛ اما از لحاظ حقوقی هرچند چک بدون تاریخ بوده است اما با تقدیم دادخواست و مطالبه آن تاریخ آن مشخص گردیده است. بدین معنا که از بابت تاریخ مطالبه آن معلوم گردیده است و تجدیدنظرخواهی در مجموع به نحوی نیست که بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. علی ای حال تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف را به استناد ماده 358 همان قانون تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی

قاضی:
قربان وند , فهیمی , شیرزاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 314 ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

مشاهده ماده 314 قانون تجارت

ماده 320 ـ دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیتدار قضایی یا پلیس تادیه وجه آن سند را منع کند تادیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد بری نخواهد کرد.

مشاهده ماده 320 قانون تجارت

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM