محتویات پرونده حاکی از این است که آقایان ع. و الف. به موجب دادنامه شماره 600690- 1393/06/27 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان.. . به شرح و استدلال منعکس در متن دادنامه مذکور به جرم فروش و انتقال مال غیر موضوع شکایت آقایان ر. و ر.ل. و ع. و ب. علاوه بر رد ملک فروخته شده به شکات هرکدام به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی محکوم گردیده اند. مع الوصف اجرای مجازات حبس مذکور برای مدت دو سال در حق نامبردگان تعلیق شده است. محکوم علیهما و نیز احد از شکات به نام آقای ر.ل. نسبت به این رای اعتراض کرده اند که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان.. . بر اساس دادنامه شماره 201112- 1393/10/09 اعتراض محکومین را غیرموجه تشخیص و مردود اعلام نموده لکن در خصوص اعتراض آقای ر.ل.(احد از شکات) با این استدلال که به دلالت فراز پایانی تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مجازات حبس بزه
کلاهبرداری قابل تعلیق نبوده و این عدم جواز تعلیق به مجازات انتقال و فروش مال غیر هم که در حکم
کلاهبرداری است تسری دارد. همچنین
رای وحدت رویه شماره 10594- 1373/09/10 هییت عمومی دیوان عالی کشور نیز موید این امر است تجدیدنظرخواهی را در این مورد صایب تشخیص و ضمن لغو قرار تعلیق اجرای مجازات حبس رای بر اجرای آن صادر و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید نموده است. و حالا ملاحظه می شود محکوم علیهما هر دو با وکالت م. با تقدیم لایحه ای خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که در هنگام شور قرایت می شود بدین خلاصه و مضمون که اصیل متقاضیان اعاده دادرسی در تاریخ های 1364/08/15 و 1369/05/03 ملک متنازع فیه را که مایملکشان بوده است فروخته اند که بیش از بیست وپنج سال قبل بوده است. و برابر ماده 105
قانون مجازات اسلامی 1392 مشمول مرور زمان شده است چراکه بزه
کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال مشمول مقررات مرور زمان می شود و درنتیجه
رای وحدت رویه شماره 696 نسبت به مبالغ کمتر از یک میلیارد ریال بلااثر است و بر این اساس مجازات مقرره نامتناسب بوده و مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. مضافا این که اخیرا رایی به دست آمده است که اصلا از ابتدا شکایت شکات واجد اعتبار امر مختومه و محکوم علیها بوده است و آن دادنامه شماره 26/889 – 1385/07/26 صادر شده است از سوی شعبه دوم محاکم عمومی.. . بوده که طی آن قاضی محترم مفصلا موارد عدیده ای را در عدم مالکیت و بی حقی شکات بیان نموده است. به عنوان مثال در صفحه دوم رای مذکور تقسیم نامه عادی مورخ 1333 که بنای محکومیت موکلین(اصیل متقاضیان اعاده دادرسی) در دادنامه حاضر است موردقبول دادگاه قرار گرفته ولی اثر آن عدم مالکیت م.(مورث شکات) در پلاک مورد ادعا است و.. . بر این اساس این دادنامه را هم از موارد شمول بند 5 ماده 272 مرقوم دانسته و نسبت به دادنامه مذکور تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده اند. پرونده متشکله پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به منظور رسیدگی به درخواست ایشان به این شعبه ارجاع گردیده است.