ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد.

درخصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است خوانده مبادرت به مشارکت در ساخت ملکی واقع در خیابان تهران نو نموده و با توجه به عدم تمکن مالی کافی مجددا مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با موکل (خواهان) نموده و میزان سهم الشرکه و تعهدات هر کدام مشخص گردیده لکن پس از اتمام کار خوانده نسبت به واگذاری سهم الشرکه خواهان اقدام ننموده بلکه از کل ملک به نفع خود استیفاء منفعت نموده است...؛ دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خوانده و وکیل خواهان و ارجاع موضوع به کارشناس نظر به اینکه مجموع مطالبات خواهان تا تاریخ 26/11/90 مبلغ 050/907/53 ریال برآورد شده و از اعتراض خواهان مصون مانده و خوانده نیز اعتراض در خور توجهی به نظریه کارشناس نکرده بنابراین دادگاه با توجه به عدم مباینت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال موجود و احراز حقانیت خواهان در حد مطالبه مبلغ مذکور با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی خوانده را به پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. به وکالت از ح.م. به طرفیت ع.ت. نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 30/3/91 در پرونده کلاسه 900557 صادره از شعبه 88 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم در نتیجه دادگاه پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی خوانده را به پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم نموده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده اولاـ درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که حکم به بطلان دعوی وی در مورد واگذاری سهم الشرکه صادر شده است. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده اصل قرارداد تنظیمی را قبول ولی مدعی گردیده که تجدیدنظرخواه بابت قرارداد مشارکت پولی پرداخت ننموده و پول های داده شده بابت حساب و کتاب های فی مابین بوده که مدرک و دلیلی بر اثبات ادعای خود و بی اعتباری قرارداد مشارکت ارایه نداده و صرف پرداخت نکردن پول دلیل بر بی اعتباری قرارداد نبوده درنتیجه قرارداد مشارکت برای دادگاه محرز بوده و از آنجایی که واگذاری یا تحویل سهم الشرکه فرع بر مالکیت رسمی بوده ولی تجدیدنظرخواه مدرک و دلیلی بر مالکیت رسمی خود ارایه نداده بنابراین دعوی وی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته؛ لذا به تجویز صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد ماده 2 قانون مورد اشاره؛ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ثانیاـ راجع به اعتراض تجدیدنظرخواه به آن قسمت از دادنامه که نسبت به میزان محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت اجرت المثل می باشد نظر به اینکه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به صلاحیت کارشناس صحیح نبوده زیرا برابر مقررات قانونی ایراد به صلاحیت می بایست بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی باشد که در مانحن فیه تجدیدنظرخواه بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناس و حتی بعد از اطلاع از نظریه کارشناس به صلاحیت کارشناس ایراد ننموده بنابراین اعتراض وی در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رای مزبور موافق موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه به تجویز ذیل ماده 358 قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیو سالار ـ محمدی