در تعارض سند عادی و رسمی تا زمانی که حکمی بر تنفیذ سند عادی صادر نشده باشد مناط اعتبار سند رسمی است و سند عادی با کیفیت مزبور قابل ترتیب اثر نیست.

درخصوص دعوی خواهان ها: 1. خانم ع.ع. 2. آقای س.ت. به طرفیت خواندگان 1. خانم پ.ب. 2. آقای ن.الف. 3. آقای م.ج. 4. خانم م.ح. (خواندگان سوم و چهارم با وکالت آقای س.ح.) 5 ـ خانم پ.و. 6 ـ آقای م.ت. به خواسته خلع ید از %87 از سهم مشاع از یک صد سهم یک و نیم دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی مادر 4766 /7182 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ها نظر به اینکه خواهان ردیف اول خانم ع.ع. دعوا را نسبت خوانده ردیف پنجم خانم پ.و. مسترد نموده لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای نام برده صادر و اعلام می گردد و اما درخصوص اصل خواسته خواهان ها با توجه به جری تشریفات قانونی تشکیل جلسه دادرسی استماع اظهارات طرفین و وکیل خواندگان سوم و چهارم و با توجه به ملاحظه اصول مستندات ابرازی خواهان ها احراز مالکیت خواهان ها به موجب پاسخ استعلام ثبتی منطقه شمال شرق تهران مثبوت به شماره 954 مورخ 27/4/90 دفتر دادگاه و با توجه به دفاعیات بلاوجه وکیل خواندگان سوم و چهارم و در خواست وکیل مبنی بر توقف دادرسی تا حصو ل نتیجه دادرسی در دعوی اعتراض ثالث موکلینش به تملک خواهان ها که به موجب دادنامه شماره 286 مورخ 19/6/90 صادره از شعبه 212 دادگاه حقوق تهران حکم بر رد اعتراض ثالث آنان صادر و به موجب دادنامه شماره 492 مورخ 21/4/91 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعیت حاصل نموده است مالکیت مشاعی خواندگان در پلاک موضوع دعوی احراز می گردد و با توجه به تقدیم دادخواست خلع ید از ناحیه خواهان ها مراتب عدم اذن خود را در ادامه تصرفات متصرفین (خواندگان) در پلاک موضوع دعوی اعلام داشته؛ و نظر به اینکه از ناحیه سایر خواندگان دلیلی بر ماذون بودن ارایه و اقامه نشده است و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص مستندا به مواد 311 و 308 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید مشاعی از پلاک موضوع دعوی صادر و اعلام می دارد. با توجه به اینکه پلاک موضوع دعوی تحت تصرف خواندگان م.ج. و م.ح. و پ.الف. و م.ت. (و یا مستاجران آن ها) می باشد خواندگان فوق الذکر ملزم می باشند مبلغ نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان ها پرداخت نمایند. رای صادره نسبت به خواندگان سوم و چهارم (م.ج. م.ح. با وکالت بعدی م.ح.) حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ برزگر

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970241401341 مورخ 8/12/1391 صادره از شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواهان م.ج. و م.ح. با وکالت م.ح. به خلع ید از مشاعی از پلاک ثبتی 4766/7182 (87 درصد از یکصد سهم یک و نیم دانگ) اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد؛ زیرا که اولاـ به موجب جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد منطقه شمال شرق تهران مثبوت به شماره 90100954 مورخ 27/4/1390 مالکیت مشاعی تجدیدنظرخواندگان نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه محرز و مسلم می باشد. ثانیاـ با توجه به مشاعی بودن پلاک مقررات راجع به املاک مشاعی در باب تصرفات شرکاء حاکم بوده؛ با این توضیح تصرف هر یک از شرکاء در ملک مشاعی منوط به اذن سایر شرکاء می باشد که در مانحن فیه دلیلی بر استیذان تجدیدنظرخواندگان که از زمره مالکین مشاعی می باشند به دادگاه ارایه نشده است و آنان با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرفین اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرفین در حکم غصب می باشد. ثالثاـ تقسیم نامه مورخ 8/8/1378 که تجدیدنظرخواهان بدان تمسک نموده اند از زمره اسناد عادی بوده که هیچ حکمی دال بر تنفیذ سند مذکور باشد به دادگاه ارایه نشده است و به لحاظ عادی بودن آن قابلیت مقابله و تعارض با مستند تجدیدنظرخواندگان که از زمره اسناد رسمی می باشد را ندارد و در تعارض اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط اعتبار است همانا اسناد رسمی تنظیمی می باشد. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در باب اجرا دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی