پرداخت وجه یا مال به دیگری حاکی از پرداخت دین و ادای قرض است و چنانچه پرداخت کننده ادعای استرداد وجوه پرداختی را داشته باشد باید استقراضی بودن وجه پرداختی را ثابت کند.

در خصوص دعوی آقای م.م. به طرفیت ح.د. به خواسته مطالبه مبلغ 000/900/95 ریال موضوع فیش بانکی و پرینت بانکی و وصول دو فقره چک توسط خوانده با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه سند ابرازی خواهان حکایت از مدیونیت خوانده دارد و به حساب وی واریزشده و مصون از تعرض باقیمانده است. و خوانده با وصف ابلاغ قانونی از حضور در جلسه دادرسی خودداری نموده و صرفا مبادرت به ارایه لایحه ای در این خصوص نموده است و دلیلی جهت بری ذمه شدن خود ارایه ننموده است و استعلام از بانک ملی حکایت از تایید انتساب شماره حساب به خوانده موضوع پرینت بانکی دارد علی هذا دعوی خواهان نسبت به پرینت بانکی مقرون به صحت تشخیص داده شد و مستندا به مواد 1284-1301-265 قانون مدنی و مواد 198 و 511 و519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت000/900/58 ریال و هزینه دادرسی طبق تعرفه رسمی در حق خواهان محکوم می نماید هم چنین به موجب ماده 522 آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می گردد: و در خصوص مازاد خواسته به مبلغ محکومیت خوانده نظر به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر ارایه چک ها به خوانده ارایه ننموده است و حتی در صورت ارایه چک به دارنده حکایت از مدیونیت دارد لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در خصوص مازاد خواسته صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه 180 دادگاه عمومی تهران ـ دریانوش

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ح.د. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1173 مورخ 1/10/92 شعبه 180 دادگاه عمومی تهران از آن حیث که تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/900/58 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه محکوم گردیده است با عنایت به اینکه مستند تجدیدنظر خوانده در جهت مطالبه مبلغ فوق فیش بانکی واریزی و پرینت حساب وی که حکایت از واریز وجه فوق به حساب تجدیدنظرخواه است می باشد و نظر به اینکه مطابق ماده 265 قانون مدنی پرداخت وجه یا مال به دیگری حاکی از پرداخت دین و ادای قرض دارد والا کسی بدون اینکه مدیون دیگری باشد مال به او نمی دهد و چنانچه پرداخت کننده ادعای استرداد وجوه پرداختی را داشته باشد باید استقراضی بودن وجه پرداختی و یا وجود و تحقق قرار استرداد آن را اثبات نماید و پرداخت وجه در جهت ایفای دین و وفای به عهد و پرداخت دین خود تلقی می گردد و خلاف این اصل پذیرفته شده دلیل و مدرکی از سوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر استحقاق وی بر مطالبه وجوه مورد ادعا ارایه نگردیده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته برخلاف استدلال فوق صادر گردیده است لذا مستندا به مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بیحقی خواهان بدوی و رد دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید این رای حضوری بوده و قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ صوفی