شکایت ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیات های حل اختلاف و یا تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی می شود.

درخصوص دادخواست خواهان اداره کل غرب تامین اجتماعی تهران بزرگ به طرفیت خواندگان 1ـ شعبه هشت هیات تشخیص اداره کارو امور اجتماعی شمال غرب تهران 2ـ ش.3 ـ آقای م.ج. به خواسته نقض و ابطال رای مورخه 18/6/1388 هیات تشخیص اداره کار یاد شده به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه رای صادره قطعی است و حسب ماده 159 قانون کار غیر قابل اعتراض است و مرجعی برای رسیدگی مجدد به آراء قطعی صادره از هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی وجود ندارد مگر همان هیات حل اختلاف کار از طرفی وفق اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است؛ پس تعیین صلاحیت دادگاه ها منوط به حکم قانون است که در مانحن فیه با توجه به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع رسیدگی به آراء قطعی اداره کار و امور اجتماعی دادگستری نمی باشد و رسیدگی به چنین آرایی که از هیات تشخیص صادر می شود در صلاحیت ذاتی هیات حل اختلاف آن مرجع است؛ و به موجب قانون دادگستری حق رسیدگی مجدد به چنین آرایی را ندارد و ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موید آنست. لذا دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی تامین اجتماعی تهران بزرگ (اداره کل غرب) به طرفیت 1ـ هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران (شعبه 8) 2ـ شرکت سهامی (عام) پ.پ. 3ـ م.ج. نسبت به دادنامه 89000863 مورخ 1/12/89 شعبه 215 محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی تامین اجتماعی از رای مورخ 18/6/88 هیات تشخیص اداره کار وارد و موثر است. زیرا طبق معیار اعطایی در رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 26/10/74 (که در رای شماره 699 مورخ 22/3/86 نیز ضابطه مزبور در موردی دیگر تکرار گردیده) شکایت ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آراء صادره در هیات های حل اختلاف (و یا تشخیص) مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی (موضوع ماده 159 قانون کار مصوب 1369 قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و بالمآل می بایست در دادگستری و محاکم عمومی رسیدگی گردد.) در نتیجه استنکاف شعبه 215 از رسیدگی به رای قطعیت یافته مورخ 18/6/88 هیات تشخیص مستقر در اداره کار که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع گردیده و منتج به صدور قرار رد گردیده فاقد وجاهت قانونی می باشد. در نتیجه ضمن نقض رای معترض عنه به استناد ذیل ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
نجفی ـ عاشورخانی