آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209970231400058 مورخ 7/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ع. ع. ع. الف. ز. م. الف. شهرتین همگی ش. ز. ع. و م. شهرتین ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1259 مورخ 21/5/1380 آن شعبه اصدار گردیده است موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولاـ دعوی اعتراض ثالث ناظر به مواردی می باشد که درخصوص دعوایی رایی صادر شود که مفاد آن رای به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای موضوع اعتراض ثالث شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن فیه آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده همانا
خلع ید از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 18778/4478 بوده که خواهان آن پرونده به نام م.ش. با تمسک به
سند رسمی ماخوذه به لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است. ثانیاـ مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث عنه نداشته و اصدار
حکم بر خلع ید خوانده آن پرونده خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع به طرق قانونی ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را در این بخش تایید می نماید لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی حقی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال
سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی 18778/4478 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولاـ مستفاد از ماده 425 از قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث آنهم در صورت پذیرش دعوی همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث می باشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفا رای موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی نماید. بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن ها نداشته است. ثانیاـ مطابق صراحت ماده 2 از قانون مرقوم محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به لحاظ اینکه خواهان ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به صورت علی حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توام آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 و ماده 2 قانون فوق الاشعار ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی ـ رشیدی