بردن مال مشترک مصداق سرقت نیست.

در خصوص اتهام 1- م.ع. فرزند الف. و2- الف.ع. فرزند س. دایر بر فحاشی و 3- ط.م. فرزند ع. دایر بر سرقت تعزیری نسبت به متهمان ردیف های اول و دوم با توجه به اقرار تلویحی متهمین و دفاعیات بلاوجه آنان و قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاریشان محرز لذا به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهمان هر یک به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و نسبت به متهم ردیف سوم نظر به اینکه متهم در جلسه دادگاه بیان داشته: من وسایلی را که در خانه ام است و برای من و متعلق به خودم بوده را به همراه جهیزیه ای که پدرم برایم تهیه کرده بود به منزل پدرم بردم از جمله وسایل (تلویزیون فرش بخاری گازی) را شوهرم برای اینجانب و به قصد تکمیل جهیزیه ام خریداری کرده و من اتهام وارده را قبول ندارم زیرا سرقت یعنی مالی که متعلق به شخصی نیست و شخص اجازه و اختیار استفاده از آن را نداشته باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق بردن وسایل مشترک را سرقت ندانسته به لحاظ عدم وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی حکم برایت وی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی در هییت تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. و خانم الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 1538-27/12/91 صادره از شعبه 1104 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام فحاشی به پرداخت یکصد هزار تومان جزای نقدی محکوم گردیده اند و در مورد شکایت آقای م.ع. علیه خانم ط.م. دایر به سرقت به شرح رای بدوی حکم به برایت صادر شده است که مشارالیه از این حیث هم معترض است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد عنایتا اظهارات مشارالیها که در برگ 108 و 105 پرونده منعکس است رای صادره خالی از اشکال و منقصت قانونی است. دادگاه در مورد اینکه نسبت به تجدیدنظرخوانده در خصوص سرقت حکم به برایت صادر شده است نتیجتا صحیح به نظر می رسد به لحاظ اینکه موضوع معنون با تعریف از سرقت تطبیق نمی کند و تجدیدنظرخواه در مورد جرایم دیگری از قبیل خیانت در امانت و یا فروش مال غیر شکایتی نکرده است علی هذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 257 قانون مارالذکر رای معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی