رای قضایی شماره 9209970224100489

رای قضایی شماره 9209970224100489

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224100489


شماره دادنامه قطعی:
9209970224100489

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/25

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخفیف مجازات در انتقال مال غیر

پیام رای:
انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است و منعی در تخفیف مجازات به کمتر از یک سال حبس یا تبدیل حبس به جزای نقدی وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.و. فرزند س. متولد 1336 اهل خرم آباد ساکن تهران مقید به قرار کفالت دایر بر فروش مال غیر خط تلفن.. . با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات انجام شده و نظر به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران با عنایت به وکالت آقای غ.ظ. از متهم و اظهارات وی و ملاحظه اظهارات شاکی و متهم در جلسه دادگاه و با مداقه در موضوع اتهامی و تاریخ دعاوی مطروحه از سوی شاکی نسبت به خط تلفن فوق الاشعار و در شورای حل اختلاف و حکم صادره و واخواهی و اعتراض متهم نسبت به آن موضوع و اینکه علی رغم علم و اطلاع متهم نسبت به موضوع شکایت و دعوی شاکی خط مذکور برابر جوابیه استعلام از مخابرات به شخصی به نام ع.ع. منتقل گردیده که تاریخ آن 22/7/91 اعلام و تاریخ واخواهی متهم 8/3/91 و تجدیدنظرخواهی 25/5/91 بوده که اصل دعوی شاکی 3/11/90 بوده که جملگی دفاعیات متهم و وکیل وی را غیر موجه نشان می دهد لذا با احراز اتهام انتسابی به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم که در حین اجرا میزان مبلغ جریمه با استعلام از مخابرات معین خواهد شد. رای صادره وفق مقررات ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدوقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای غ.ظ. به وکالت از آقای ح.و. به طرفیت آقای الف.ب. از دادنامه شماره 500228 مورخه 5/3/92 شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر حسب مواد استنادی در دادنامه به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رای قطعی از شورای حل اختلاف و اینکه تجدیدنظرخواه با علم و اطلاع از رای شورای حل اختلاف مبادرت به انتقال خط سیم کارت به غیر نموده است بزهکاری وی محرز است و اعتراض موجهی به رای موصوف از سوی تجدیدنظرخواه که خللی به ارکان آن وارد نماید به عمل نیامده است لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه با توجه به میزان کلاهبرداری و اینکه جرم فروش مال غیر از جرایم در حکم کلاهبرداری بوده و طبعا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری نمی باشد و تجدیدنظرخواه را مستحق تخفیف مجازات دانسته و به تجویز تبصره دو از ماده 22 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با رعایت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس را به جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده و در نهایت وفق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
صدوقی , عبدالعلی قنبری , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM