رای قضایی شماره 9209970221300540

رای قضایی شماره 9209970221300540

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300540


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300540

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی

پیام رای:
به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسئول دانست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای غ.س. با وکالت آقای ر.ک. به طرفیت 1ـ آقای الف.م. 2ـ شرکت مهندسی آزمایشی فنی م.ک.ص. به خواسته مطالبه مبلغ 000/074/431 ریال بابت خسارات وارده به کامیون کشنده و پلاک آن به شماره انتظامی با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به این که حسب دادنامه شماره 1268 مورخ 27/10/90 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی سنندج علت وقوع تصادف و ورود ضرر به خواهان در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی توسط خوانده ردیف اول می باشد و نظر به این که حسب نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه 3/38/90 خسارت به میزان خواسته برآورد گردیده و خوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسیولیت مدنی و مواد 198 519 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/074/431 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500/621/8 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول در حق خواهان صادر می کند و نظر به این که بین ورود ضرر و فعل خوانده ردیف دوم رابطه سببیت وجود ندارد و استناد وکیل خواهان به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز موثر در مقام نیست چرا که قانون قبلی مصوب 1347 که در ماده یک آن دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مسیول جبران خسارات بدنی و مالی نسبت به اشخاص ثالث شناخته شده بود اصلاح و ماده یک قانون جدید چنین صراحتی ندارد و بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسیول دانست لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و پس از آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی س.ش. به وکالت ازسوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/74 از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه نسبت به خوانده بدوی ردیف دوم غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوی صادرگردیده است اینک این هیات دادرسان در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود از این رو به استناد مواد 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
موسوی , سید ابوالفضل حجازی فر , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 331 - هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده ی نقص قیمت آن برآید.

مشاهده ماده 331 قانون مدنی

ماده 335 - در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آن ها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه ی عمد یا مسامحه ی او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.

مشاهده ماده 335 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM