رای قضایی شماره 9209970221300547

رای قضایی شماره 9209970221300547

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300547


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300547

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه مهرالمثل و ارش البکاره در صورت وقوع زنا

پیام رای:
در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ف.ب. فرزند ح. با وکالت خانم ن.م. به طرفیت آقای الف.ش. فرزند ج. با وکالت آقای م.خ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهرالمثل و پرداخت ارش البکاره با جلب نظر کارشناسی به انضمام کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ماحصل خواسته وکیل خواهان از این قرار است که خوانده بدون رضایت موکلش به وی تجاوز نموده و موجب ازاله پرده بکارت وی شده است بر این اساس اجابت خواسته موکلش را خواستار شده است. دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه وکیل خوانده و با توجه به این که بر خلاف ادعای وکیل خواهان خوانده طی دادنامه شماره 277 ـ 12/ 11/ 1390 صادره از شعبه 72 دادگاه محترم کیفری استان تهران از اتهام زنای به عنف و اکراه نسبت به خوانده تبریه گردیده و صرفا به اتهام زنای غیر عنف و غیر محصن به تحمل یکصد ضربه تازیانه به عنوان حد شرعی محکوم شده است و رای صادره نیز طی دادنامه شماره 9109970908400120 ـ 26 / 2 / 1391 شعبه 24 محترم دیوان عالی کشور تایید گردیده است که هر چند در دادنامه صادره از شعبه 72 دادگاه کیفری استان تهران در خصوص اتهام خواهان با توجه به شاکیه بودن وی نفیا یا اثباتا اظهارنظری نگردیده ولی مع الوصف مفهوم مخالف تبریه نمودن خوانده از اتهام زنای به عنف و محکوم نمودن وی به اتهام زنای غیر محصن به جلد حدی این است که ارتباط نامشروع خواهان با خوانده که موجب ازاله بکارت وی گردیده است با میل و رضایت مشارالیها بوده است که در این صورت مشهور فقهای امامیه با توجه به روایاتی که بدین مضمون وارد شده است: (لامهر لبغی: زنا کار مهر ندارد) قایل به تعلق نگرفتن مهریه چنین زنی می باشند لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک ـ مهدوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. به طرفیت آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره 91/1039 از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی قرچک می باشد به موجب دادنامه موصوف حکم به بی حقی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است. اینک این هیات دادرسان در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
مهدوی , سید ابوالفضل حجازی فر , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM