طبق نظریه مشورتی شورای نگهبان که به استناد قاعده فقهی تسلیط شمول قانون حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی را مغایر شرع دانسته ثبت ملک شخصی در فهرست آثار ملی فاقد توجیه است.

در خصوص دادخواست آقای (ع.ت.) به طرفیت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مبنی بر اینکه ششدانگ پلاک.. . اصلی واقع در محدوده قانونی شهر آمل در مالکیت وی قرار دارد که در سال 76 از شهرداری درخواست تفکیک و تغییر کاربری و صدور پروانه ساختمانی می نماید و با تنظیم صورت جلسه مورخ.. . با موضوع موافقت می شود مشروط بر اینکه حدود 36 هزار متر مربع از اراضی مانع که در ضلع غربی خیابان 14 متری احداثی واقع شده به طور رایگان در سهم شهرداری و میراث فرهنگی و فرمانداری آمل قرار گیرد و به این ترتیب موضوع در کمیسیون ماده 5 شورای عالی مسکن و شهرسازی استان مازندران مطرح و تصویب می گردد که دستگاه های دولتی در اراضی مذکور اقدام به قطع اشجار و ساخت و ساز نموده و هم اکنون به عنوان پارک تفریحی مجموعه فرهنگی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد بهره برداری است لیکن میراث فرهنگی علی رغم رای کمیسیون ماده 5 پس از آن هرگونه اقدام عمرانی و ساخت و ساز را در اراضی ممنوع کرده و در تاریخ.. . کل پلاک را به شماره.. . در فهرست آثار ملی ثبت نموده است. لذا معترض می باشد و تقاضای رسیدگی و ابطال تصمیم سازمان را دارد. مشتکی عنه در مقام پاسخ اعلام نموده با توجه به اینکه وجود شهر قدیمی و تاریخی آمل بر اساس یافته های اخیر باستان شناسی در محدوده اراضی مورد ثبت به اثبات رسیده است لذا در راستای حمایت از آثار ملی اقدام به ثبت ملک شده است که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود نظر به اینکه مطابق نظریه شماره 6076ـ3/8/61 شورای محترم نگهبان شمول قانون نسبت به املاک شخصی مغایر با موازین شرع است و با گذشت قریب 15 سال هم در مورد تعیین وضعیت ملک اقدامی نشده است و این موضوع با شرایطی که حدود 36 هزار متر مربع از زمین را در سال 76 رایگان از مالک اخذ و تصرف کرده اند با قاعده لاضرر و لاضرار و اصل الناس مسلطون علی اموالهم مخالف می باشد بنابراین اعتراض موجه است لذا حکم به ورود شکایت شاکی و حذف پلاک ثبتی.. . از شمول فهرست آثار ملی به شماره.. . صادر می گردد. این رای وفق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رییس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ مهدی لی