فسخ معامله‎ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است وصف مجرمانه ی آن را زایل نمی‎کند.

در خصوص شکایت آقای ح.ک. فرزند ن. با وکالت آقای س.الف. و خانم الف.ر. علیه آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ف.الف. دایر بر معامله به قصد فرار از دین بدین شرح که طبق حکم قطعی متهم محکوم به پرداخت 167 میلیون تومان می گردد. در حین عملیات اجرایی بعد از توقیف ملک متهم آقای ع.خ. به اجرا مراجعه و اظهار می نماید ملک را خریده و تقاضای رفع توقیف می نماید. در نهایت رفع توقیف می شود. متهم در جلسه تحقیقاتی رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده است ولی وکیل وی در جلسه حاضر شده و دفاع کرده است طبق حکم صادر شده از شعبه دوم حقوقی معامله بین متهم و آقای خ. منفسخ شده است و عناصر مادی جرم مفقود شده است. دادگـاه با توجه به جمیع اظهارات طرفین نظر به 1- حکم قطعی طرفین موجود بوده و در حال اجرا بوده و ملک متهم توقیف شده بود که متهم ملک خود را انتقال داده است 2- اولا فسخ یا انفساخ منوط به احراز و اعلام آن از سوی دادگاه است تا به حال حکمی از شعبه دوم ارایه نشده آنچه وکیل متهم ادعا می نماید به استدلال های دادگاه در صـدور حکم ماهـوی است. در حکم ماهـوی هیچ اشـاره ای به فسخ یا انفساخ نشده است. ثانیا بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ صورت پذیرد با توجه به اینکه اثر انفساخ یا فسخ مربوط به آینده است و اثر قهقرایی ندارد بنابراین وصف مجرمانه را زایل نمی کند. معامله صحیح انجام شده بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ انجام شود از بدو معامله را از بین نمی بـرد. بنـابراین عنـصر مـادی جـرم را زایل نمی نمـاید. 3- متهم علی رغم داشتن مهلت اقدام به پرداخت بدهی شاکی ننموده است و در جلسات رسیدگی و تحقیقاتی علی رغم اطلاع حاضر نشده و فقط وکیل معرفی نموده است. علی هذا اتهام انتسابی محرز است دادگاه مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی متهم را به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات ـ معصوم زاده

تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به وکالت از م.الف. فرزند م. از دادنامه شماره 121 مورخ 10/2/1392 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی بخش لواسان از جهت محکومیت به تحمل دو سال حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین با توجـه به مدلول و منطوق دادنامه موصوف و اقدام به فروش اموال متعاقب ترتب دین به ذمه اش در حق آقای ح.ک. فرزند ن. و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد. به نظر دادگاه جرم انتسابی اتفاقش و ارتکابش از سوی تجدیدنظرخواه محرز است و سوء نیت وی هم بارز است و اینکه معامله بین وی و خریدار به هم خورده شده آن هم پس از ارتکاب جرم موثر در مقام نیست لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی