رای قضایی شماره 9209970220900493

رای قضایی شماره 9209970220900493

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970220900493


شماره دادنامه قطعی:
9209970220900493

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه فروش مال غیر

پیام رای:
جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به فروش مال غیر مصداق جرم مقدمه بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1- پ.ش. فرزند ع. دایر بر جعل و استفاده از سنـد مجـعول و خیانت در امـانت 2- ع.الف. فـرزند ع. دایـر بر معاونت در خیانت در امانت با توجه به شکایت شاکی و محتویات پرونده و اظهارات مطلعین و استعلام واصله از دفتر اسناد رسمی شماره 97 رشت (صفحه 23 پرونده) و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و اینکه متهمین در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است لذا بزهکاریشان محرز و مسلم است؛ مستندا به ماده 533 و 10 و 536 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی لذا متهم ردیف اول را از جهت جعل به تحمل سه سال حبس تعزیری و از جهت استفاده از سند مجعول علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل بیست ماه حبس تعزیری و از جهت خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را از جهت معاونت در خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و معدوم شدن اسناد مجعول محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری
در خصوص واخواهی پ.ش. فرزند ع. از دادنامه 441 مورخ 31/3/1390 که واخواه به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت محکوم شده است نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی بر نقض یا فسخ دادنامه ارایه و اقامه ننموده اند و حکم معترض عنه وفق مقررات شرعی و قانونی صحیحا صادر شده است لذا واخواهی غیر وارد تشخیص مستندا به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری واخواهی رد و دادنامه غیابی فوق عینا تایید می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ استواری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.گ. به وکالت از آقای پ.ش. از دادنامه شماره 06200821 مورخ 31/5/91 شعبه 1079دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 0620441 مورخ 31/3/91 همان دادگاه موضوع محـکومیت آقـای پ.ش. به اتـهامات 1- جعل سند رسمی به تحمل سه سال حبس 2- استفاده از سند مجعول به تحمل بیست ماه حبس 3- خیانت در امانت به تحمل دو سال حبس عینا تایید گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده آقای ع.ح. طی شکایتی اعلام نموده یک دستگاه کامیون نیز را جهت کار در اختیار آقای پ.ش. قرار داده و با پیگیری پس از متواری شدن آقای ش. مطلع می شود متهم مذکور با جعل وکالت نامه ای که مقدمات آن در دفترخانه 97 رشت فراهم گردیده کامیون شاکی را به آقای ع.ر. فروخته است نظر به اینکه با تحقیقات انجام شده تعلق کامیون به شاکی آقای ع.ح. و جعل وکالت نامه تنظیمی در دفترخانه شماره 97 رشت توسط متهم و سپس فروش کامیون به شخص دیگر توسط متهم محرز و مسلم بوده و متهم مذکور علی رغم تعیین وکیل در دو مرحله از رسیدگی تاکنون از معرفی خود به دادگاه خودداری و امتناع ورزیده و وکیل متهم در مرحله واخواهی و نیز در مرحله تجدیدنظرخواهی رای یا مدرکی بر بی گناهی موکل خود اقامه و ابراز ننموده است علی هذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته لیکن از آنجا که به عقیده دادگاه بزه ارتکابی از ناحیه آقای پ.ش. فروش و انتقال مال غیر بوده و ارتکاب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه فروش مال غیر بوده و با تحقق بزه فروش مال غیر خیانت در امانت منتفی می باشد مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون راجع به فروش مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن حذف کلیه مجازات های مقرر و تغییر عنوان بزه خیانت در امـانت به فروش و انتقال مال غیر نتیجـتا متهم پرونده پ.ش. را به تحمل دو سال حبس و رد یک دستگاه کامیون مورد بحث به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت کامیون در زمان معامله به خریدار آقای ع.ر. در حق دولت محکوم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ عظیمی

قاضی:
موسوی , عظیمی , عبدالرحیم استواری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM