رای قضایی شماره 9309970224702190

رای قضایی شماره 9309970224702190

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970224702190


شماره دادنامه قطعی:
9309970224702190

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه عدم مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و تبرع

پیام رای:
- از آنجا که عرف جامعه ما نمی پذیرد زوجه جهت دریافت مزد در منزل همسرش کار کند همچنین این امر با شان زن مسلمان ایرانی نیز سازگاری ندارد؛ لذا جهت مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت باید صدور دستور از ناحیه زوج مبنی بر انجام امور منزل اثبات شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم س.الف. به طرفیت آقای م.د. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک و هزینه دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده موکلش بدون داشتن قصد تبرع امور منزل را انجام داده و بدین لحاظ تقاضای دریافت اجرت المثل دارد دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده نظر به احراز رابطه زوجیت دایم بین خواهان و خوانده بر دلالت سند ازدواج.. . مورخه 1386/10/14 دفتر 474 تهران و توجها به اینکه تعلق اجرت المثل به زوجه مستلزم تحقق چند شرط از جمله این شروط دستور صریح و یا ضمنی شوهر جهت انجام امور منزل است که در مانحن فیه با توجه به انکار زوج مبنی بر صدور دستور صریح یا ضمنی در این خصوص و فقد هرگونه ادله در اثبات صدور دستور از ناحیه زوج (صرف نظر از اینکه عرف جامعه ما این موضوع که زوجه جهت دریافت مزد در منزل شوهرش کار کند را نمی پذیرد و با شان زن مسلمان ایرانی نیز سازگاری ندارد) دعوی وکیل خواهان را وارد ندانسته مستندا به مفهوم مخالف ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 197 از همان قانون حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده تهران - سمیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به طرفیت آقای م.د. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره1592- 1393/9/29 صادره از شعبه 273 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور حکم رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زندگی اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمی باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی- مدنی کرمانی

قاضی:
سید داود معنوی , مدنی کرمانی , سمیعی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM