رای قضایی شماره 9309970908300832

رای قضایی شماره 9309970908300832

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908300832


شماره دادنامه قطعی:
9309970908300832

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
واخواهی در مهلت فرجام خواهی

پیام رای:
تقدیم دادخواست واخواهی پس از پایان مهلت واخواهی و تجدیدنظر و در مهلت فرجام خواهی موجب پذیرش دادخواست به عنوان فرجام نخواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1392/11/30 خانم ص.ج. با وکالت آقای ع.ه. و خانم س.خ. دادخواستی به طرفیت آقای م.ر. به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم دادگستری ساری نموده که رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی ساری ارجاع و پس از رسیدگی های لازم منتهی به دادنامه غیابی شماره 1000777- 1393/5/27 مبنی بر صدور حکم طلاق زوجه به استناد ماده 1130 قانون مدنی می گردد حسب اوراق پرونده حکم غیابی صادره به شرح برگ 61 پرونده در تاریخ 1393/6/29 به آقای م.ر. ابلاغ می شود و وی در تاریخ 1393/8/18 نسبت به آن واخواهی به عمل می آورد و دادگاه صادرکننده رای غیابی با توجه به انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی واخواهی را فرجام خواهی تلقی و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست محکوم علیه غایب به حکم غیابی به عنوان واخواه اعتراض دارد که فقط در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی بوده دادگاه طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ بندها و نیز تبصره یک این ماده به اعتراض رسیدگی و قرار مقتضی صادر می کرد و تلقی واخواهی به فرجام خواهی توجیه قانونی ندارد و بنا به مراتب در وضعیت حاضر موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد و با رد فرجام خواهی پرونده به مرجع ارسال کننده اعاده می گردد.
رییس و مستشار شعبه 23 دیوان عالی کشور
انصاری - احمدی

قاضی:
احمدی , انصاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد: 1 - مرضی که مانع از حرکت است. 2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3 - حوادث قهریه از قبیل سیل زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد. تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضاء مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجراء گذارده خواهد شد. درصورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می کند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود. تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجرائیه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد. تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد.

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM