با انتقال مالکیت عین مورد اجاره مالک جدید قائم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن از جمله حق فسخ قرارداد اجاره و درخواست تخلیه عین مستاجره به علت انتقال به غیر در زمان موجر سابق می‎باشد.

در خصوص دعوی خانم ف.الف. به وکالت از خواهان آقای م.ع. فرزند ح. به طرفیت خواندگان 1ـ ع.د. فرزند الف. 2ـ ف.م. فرزند ع. 3ـ ح.چ. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل یک باب مغازه به جهت انتقال بدون مجوز به غیر و جبران خسارات قانونی وکیل خواهان توضیح داده که موکلش مالک شش دانگ عرصه و اعیان مستقر در پلاک ثبتی شماره ی 2379 فرعی از 114 اصلی بخش 12 تهران به نشانی... می باشد برابر موافقت معموله و به موجب تنظیم قرارداد عادی مورخ 2/ 2/ 75 سرقفلی یک واحد تجاری مستقر در پلاک پیش گفته به خواندگان ردیف اول و دوم واگذار شده است. برابر قیود مندرج در سند عادی مبحوث عنه یادشدگان بدون رضایت مالک اجازه انتقال مورد اجاره به غیر را نداشتند اما با این وجود حسب پیگیری معموله از جمله نتیجه ی گزارش تامین دلیل پیوست مورد اجاره بدون مجوز مالک به خوانده ردیف سوم انتقال یافته است علی هذا از این دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است وکلای خواندگان در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی دفاع نموده ملک مورد بحث در حالی به خواهان دعوی منتقل شده است که مغازه در تصرف آقایان د. و چ. و خانم م. بوده است که قبول چنین انتقالی در واقع اقدام علیه خود محسوب شده است از سوی دیگر حق فسخ فوری بوده و در صورت عدم اعمال این حق ساقط می گردد. با توجه به این که انتقال ملک به خواهان در ابتدای سال 90 صورت گرفته و بر فرض که حق فسخ برای ایشان ایجاد شده باشد نظر به تاخیر در اقامه ی دعوی فسخ و تخلیه به نظر می رسد که این حق ساقط گشته است و نکته قابل تامل این است که در اجاره نامه ی منعقد فی مابین مالک سابق آقای ح.الف. و موکل آقای د.ی. و خانم م. قید گردیده است واگذاری ملک به غیر تنها با رضایت مالک (آقای ح.الف.) امکان پذیر است و نظر به این که در تمام مدت مالکیت آقای ح.الف. ایشان به هیچ وجه متعرض آقای د.ی. و مستاجرین سابق نشده اند به نحو ضمنی و تلویحی بر اجاره دادن ملک رضایت و اذن داده اند و در نهایت تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند. دادگاه با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و دفاعیات وکلای مدافع طرفین در جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی و احراز رابطه استیجاری فی مابین به دلالت فتوکپی مصدق قرارداد عادی شماره ی 5005741 و این که سرقفلی مغازه ی مورد دعوی متعلق به خواندگان ردیف اول و دوم بوده و احراز مالکیت خواهان نسبت به عین به موجب تصویر سند مالکیت ابرازی و اقرار خواندگان به این موضوع با التفات به این که با انتقال مالکیت عین مورد اجاره مالک جدید قایم مقام موجر سابق شده و از هر حیث دارای حقوق مربوط به آن می باشد و با عنایت به این که حق واگذاری مغازه به غیر از سوی مالک سابق آقای ح.الف. به موجب قرارداد سرقفلی مزبور مورخ 2/2/75 سلب گردیده و چون تمامی این حقوق به مالک جدید منتقل و شخص اخیرالذکر با تقدیم دادخواست عدم رضایت خویش را به انتقال عین مستاجره از سوی خواندگان ردیف اول و دوم و اشخاص ثالث اقدام نموده است حسب پرونده تامین دلیل مغازه مبحوث عنه در تصرف و اجاره خوانده ردیف سوم قرار داشته که کارشناس منتخب دادگاه نیز این موضوع را تایید نموده است ضمن این که مجرد پرداخت اجاره بها دلالتی بر رضایت مالک ندارد که اطلاق قسمت اخیر تبصره 2 از ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 موید این مطلب است علی هذا دادگاه با احراز انتقال مورد اجاره به غیر جهت تعیین نصف حق کسب پیشه خواندگان ردیف اول و دوم به شرح قرار کارشناسی مورخ 12/6/91 ارجاع امر به کارشناس نموده که نظریه کارشناس منتخب دادگاه به شماره 969 ـ 19/7/91 ثبت دفتر لوایح گردیده است که پس از ابلاغ نظریه به متداعیین مورد اعتراض وکیل خواندگان قرار گرفته که چون اعتراض مذکور فاقد جهات و مبانی و بدون ذکر ادله قانونی بوده به آن ترتیب اثر داده نشد و نظریه کارشناس منفرد با توجه به این که با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرتی ندارد دادگاه نیز از آن متابعت می نماید بناء علی هذا دعوی وکیل خواهان به نظر دادگاه ثابت و وارد تشخیص مستندا به بند 2 از ماده 14 و مواد 27 و 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی حکم به تخلیه مورد اجاره موصوف ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع حق کسب و پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خواندگان ردیف اول و دوم از سوی مالک را صادر و اعلام می نماید. خواهان مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ و حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع نمایند والا حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود و از باب قاعده تسبیب خواندگان را به پرداخت مبلغ یک صد و پنجاه و شش هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و ایضا هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان دعوی محکوم می نماید.رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. و غیره با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 201000 مورخ 29/11/91 صادره از شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه یک باب مغازه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایداع حق کسب و پیشه از سوی خواهان و در قبال پرداخت مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق کسب و پیشه خواندگان ردیف اول و دوم از سوی مالک صادر و اعلام شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی