با توجه به اینکه تکلیف به پرداخت عوارض مختص واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق با توجه به ماهیت فعالیتش اساسا صنف تجاری محسوب نمی شود؛ و همچنین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد و شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی است که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد آن وضع نشده؛ لذا وضع عوارض برای شرکت مذکور منطبق بر قانون نیست.

در خصوص دعوی شرکت برق به طرفیت 1- کمیسیون.. . شورای شهر تهران 2- شهرداری تهران (منطقه.. .) 3- سازمان ث. ا استان تهران به خواسته ابطال رای شماره.. . ک 77 مورخ 1392/7/9 کمیسیون ماده 44 قانون شهرداری ها و پیش آگهی شماره.. . شهرداری منطقه.. . وابطال اجراییه شماره.. .4 مورخ 1392/2/10 به شرح دادخواست تقدیمی عمده اظهار خواهان این است که :(( شرکت های توزیع دارای فعالی خدماتی عمومی و تابع مقررات سیاست های وزارت نیرو در کلیه نقاط کشور بوده و به صورت محلی ادره نمی شوند که بتوان عوارضی تحت این عنوان برای آن وضع نمود و دریافت هرگونه عوارضی اعم از ملی و محلی نیازمد نص صریح قانون است و مستفاد از مواد 1و5 قانون اصلاح موادی از قانون بر نامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی برقراری هرگونه عوارض برای آن دسته از ارایه دهندگان خدمات که در ماده 4 این قانون توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد و برابر بند ج ماده 4 قانون مورد اشاره و ماده 7 آیین نامه آن وضعیت عوارض این شرکت بابت ارایه خدمات معلوم است و از طرفی وفق تبصره یک ماده 5 قانون مذکور وضع عوارض و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی تا پانزدهم همان سال برای اجراء تصویب و اعلام می گردد لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.)) نظر به اینکه اقدام کمیسیون (خوانده ردیف اول) برابر با مصوبه جلسه شماره 43 مورخ 1382/11/5 شورای شهر تهران و با توجه به تبصره 3 ذیل ماده 5 قانون اصلاح مواردی از قانون سوم توسعه و تبصره 3 ماده 50 مالیات بر ارزش افزوده و ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی صورت گرفته است و از آنجایی که تا مصوبات مذکور توسط مراجع ذی صلاح باطل و یا اصلاح نشود اقدامات نهادهای یاد شده صحیح و منطبق با موازین است با پذیرش دفاعیات ماهوی خواندگان ردیف اول و دوم و با توجه به اینکه اجرای ثبت اسناد نیز وفق موازین قانونی (مقررات ثبتی راجع به اسناد لازم الاجراء) اقدام به صورت اجراییه نموده است مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مدلول مواد 2و3 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک کشور حکم بر بطلان دعوی خوهان را صادر واعلام می نمایدحکم صادره حضوری است و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ارغوانی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970227600752 مورخه 1393/8/27 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه شرکت برق به خواسته ابطال رای صادره از کمیسیون به شماره.. . مورخه 1392/7/9 و پیش آگهی شماره.. . مورخه 1391/9/26 شهرداری منطقه.. . اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا مطابق صراحت ماده یک قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات مصوب 1383/1/23 معروف به قانون تجمیع عوارض دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و عوارض شامل واحدهای صنفی بوده و شرکت توزیع برق باتوجه به ماهیت فعالیت آن ها اساسا صنف تجاری محسوب نمی گردد که مشمول عوارض حق کسب و پیشه گردد ثانیا به تصریح بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد می باشد که شرکت توزیع برق از زمره شرکت های دولتی محسوب که از ناحیه شورای اقتصاد مصوبه ای دال بر پرداخت عوارض در مورد شرکت موصوف وضع نشده است از این رو تعیین عوارض از ناحیه کمیسیون بر مدار قانون نبوده و دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال رای صادره از کمیسیون ماده 77 به شماره.. . مورخه 1392/7/9 و پیش آگهی شماره.. . مورخ 1391/9/2 صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی