رای قضایی شماره 9209970902200751

رای قضایی شماره 9209970902200751

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970902200751


شماره دادنامه قطعی:
9209970902200751

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/23

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:

عنوان رای:
محدوده صلاحیت هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

پیام رای:
هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری تنها صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی را دارد که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است.

رای شعبه دیوان عدالت اداری
به موجب محتویات پرونده تخلفاتی واصله شاکی فوق الذکر مستخدم رسمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بوده است که به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد اداری قرار گرفته است و مطابق رای شماره.. . صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مذکور به مجازات انفصال موقت به مدت 6 ماه محکوم گردیده و پس از اعتراض محکوم علیه مذکور (م.ف.) پرونده در هیات تجدید نظر ذی ربط مطرح شده و با اعمال مجازات موضوع بند «ی»; ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشارالیه به اخراج از دستگاه متبوع محکوم شده است. هیات تجدید نظر در مقام توجیه اقدام خود در خصوص تشدید مجازات مارالذکر به تجویز قانونی موضوع ماده 23 قانون اخیرالذکر اشاره نموده و تخلفات اداری مشابه که (در دستور کار رسیدگی هیات بدوی نیز نبوده) را به عنوان مجوز تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج موثر اعلام نموده است. با بررسی محتویات پرونده رای معترض عنه واجد ایرادات متعدد است که عبارتند از: 1ـ مطابق ماده 17 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیات عالی نظارت «هیات تجدید نظر صرفا به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است رسیدگی می نماید»; در حالی که مشتکی عنه در رای معترض عنه به شماره.. . به عنوان توجیه موضوع تشدید مجازات تعدد اتهامات اداری مورد نظر را دستمایه این اقدام قرار داده است. در حالی که هیات تجدید نظر اساسا حق رسیدگی اولیه به موضوع را ندارد مگر آن که قبلا به مصداق تخلف مورد نظر رسیدگی بدوی صورت پذیرفته باشد. 2ـ در رای بدوی و تجدید نظر اقدام متهم پرونده تخلفاتی مصداق بند 5 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شناخته شده است در حالی که بند 17 ماده قانونی مذکور مطابقت بیشتری با اتهام مورد نظر (رشوه) دارد. 3ـ مطابق تصریح مندرج در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیات های بدوی با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است و این بدان معنی نیست که هیات تجدید نظر با انتساب اتهاماتی که قبلا در هیات بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است امکان اعمال تشدید مجازات را داشته باشد. بلکه لازمه تشدید مجازات تقویت ادله ای است که ناظر به تخلفات اداری مطروحه در هیات بدوی بوده و مسبوق به رسیدگی قبلی باشند و افزایش مصادیق اتهام متهم در پرونده تجدید نظر خارج از شمول ماده 23 قانون مذکور است. بنابراین هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این خصوص اساسا حق تشدید مجازات نداشته است. چرا که اگر در گردشکار رای معترض عنه به اقرار (الف.ع.) به عنوان دلیل اشاره شده است و ماده 24 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری هیات های مربوطه را در صورت وجود اقرار متهم به ارتکاب تخلف از ادله دیگر مستغنی دانسته است و وجود یا عدم مستندات دیگر موثر در این خصوص نیست. در حقیقت چون اقرار اولیه مستند رای به محکومیت بوده است دلایل دیگر نمی تواند به عنوان تقویت دلیل موجب تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج باشد. 4ـ اتهام ارتشا علاوه به وصف تخلف اداری موضوع بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری دارای وصف کیفری موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است بنابراین در اجرای ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 هیات رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مکلف به انعکاس مراتب به مرجع قضایی صالح بوده است در حالی که اجرای این تکلیف قانونی به شرح پرونده تخلفاتی واصله مشهود و محسوس نیست. بنابراین در اجرای ماده 21 قانون اخیرالذکر و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت رای معترض عنه را نقض و رسیدگی به هیات هم عرض ارجاع می شود. با این توضیح که هیات جدید مکلف است با بررسی دقیق و همه جانبه نسبت به موضوع و با تفکیک اتهاماتی که مسبوق به رسیدگی بدوی نبوده است صرفا در خصوص اتهام مندرج در رای بدوی شماره.. . رسیدگی مقتضی را به عمل آورده و رسیدگی به اتهامات جدید را به هیات بدوی مربوطه محول نماید. ضمنا مطابق تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تبعیت از مفاد این رای برای هیات جدید ضروری است. این رای (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی بوده و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند

قاضی:

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

مشاهده ماده 14 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 9 ـ تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. ج ـ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. د ـ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. هـ ـ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. و ـ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز ـ تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. ح ـ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای. ط ـ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. ی ـ اخراج از دستگاه متبوع. ک ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. تبصره 1 ـ در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره 2 ـ کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پ رداخت است. تبصره 3 ـ هیاتهای بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هستند و رای آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است نیست. تبصره 4 ـ هیاتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

مشاهده ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 8 ـ تخلفات اداری به قرار زیر است: 1 ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 2 ـ نقض قوانین و مقررات مربوط. 3 ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 4 ـ ایراد تهمت و افترا هتک حیثیت. 5 ـ اخاذی. 6 ـ اختلاس. 7 ـ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 8 ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 9 ـ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 10 ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی. 11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 12 ـ ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 14 ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 15 ـ سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 16 ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 17 ـ گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 18 ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 20 ـ رعایت نکردن حجاب اسلامی. 21 ـ رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 22 ـ اختفا نگهداری حمل توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 23 ـ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 24 ـ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی. 25 ـ هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 26 ـ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 27 ـ دست بردن در سولات اوراق مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن ها. 28 ـ دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط. 29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 30 ـ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. 31 ـ توقیف اختفا بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 32 ـ کارشکنی و شایعه پراکنی وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 33 ـ شرکت در تحصن اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی یا تحریک به برپایی تحصن اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 34 ـ عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 35 ـ همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 36 ـ عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 37 ـ عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 38 ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری.

مشاهده ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 23 ـ اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیاتهای بدوی یا آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است.

مشاهده ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

ماده 19 ـ هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.

مشاهده ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM