ا توجه به اینکه طرح دعوای خلع ید از جانب مالک به منزله عدم رضایت وی به ادامه تصرفات متصرف است حتی در فرض وجود اذن نیز با اسقاط اذن ادامه تصرف در حکم غصب است.

خانم ها م.ف. و س.ر. به وکالت از آقای ر.م. به طرفیت آقایان و خانم ها 1و2ـ س. 3ـ ب. 4ـ م. 5ـ ج. 6ـ ب. و 7ـ ج. (جملگی) م. دادخواستی مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به 1ـ خلع ید از شش دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 15681/3104 واقع در بخش 11 تهران و 2ـ پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله تقدیم نموده که در تاریخ 18/9/91 به این شعبه ارجاع شده است در شرح دادخواست بیان شده مرحوم م.م. سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی فوق بوده است که به حکایت گواهی حصر وراثت در مالکیت مشاع خواهان و خواندگان قرار گرفته است لیکن خواندگان اقدام به تصرف غیرقانونی ملک کرده اند در مقابل خواندگان در دادگاه حاضر نشده و دفاعی ارایه نداده اند بنابراین ادعای خواهان و مستندات ابرازی وی مصون از تعرض باقی مانده است به حکایت نامه شماره 70788 مورخ 28/9/90 اداره ثبت اسناد و املاک نیز مالکیت مشاعی خواهان بر بخشی از ملک متنازع فیه محرز می باشد با این وصف دعوای مطروحه مسلم و ثابت است به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خواندگان از ملک فوق با رعایت مقررات مربوط به خلع ید از املاک مشاعی صادر و اعلام می گردد. این رای غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رجبی

در خصوص تجدیدنظرخواهی ج. ش. م. همگی م. به طرفیت ر.م. نسبت به دادنامه شماره 700073 ـ 9/2/92 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه 91/42/70385 که به موجب آن واخواهی نامبردگان نسبت به دادنامه شماره 700888 ـ 19/10/91 رد و دادنامه واخواسته مبنی بر محکومیت مشارالیهم به خلع ید از شش دانگ مشاع پلاک ثبتی 15681/3104 بخش 11 تهران تایید و استوار گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا اولا ـ مطابق صراحت ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و یا به طریق قانونی به او منتقل شده باشد در مانحن فیه حسب پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده با شماره 70788 ـ 28/9/90 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مالکیت مشاعی خواهان نسبت به سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی یاد شده محرز و مسلم است و ثانیا ـ خواهان با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را درجهت ادامه تصرفات خواندگان اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است که دادنامه بر اساس دلایل و مدارک ابرازی انشا گردیده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارایه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی