در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی افزودن خواسته های الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت به خواسته اولیه از مصادیق افزایش خواسته نیست زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد.

در خصوص دعوی آقای الف.ح. فرزند ر. با وکالت آقایان الف.س. و الف.م. به طرفیت آقای م.ز. فرزند ع. به خواسته تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به 1ـ تحویل مبیع مقوم به 000/000/51 ریال 2ـ تنظیم سند رسمی انتقال با احتساب کلیه خسارات قانونی هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل مقوم به 000/000/51 ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدارک مستند دعوی قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن؛ اولا ـ نظر به این که وکیل خواهان در مقام افزایش خواسته الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و رفع بازداشت ها را به خواسته های تصریح شده در دادخواست اضافه نموده این امر منصرف از ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا افزایش خواسته در چارچوب افزایش میزان خواسته مصرح در دادخواست قابل پذیرش می باشد لذا افزایش خواسته به نحو مذکور قابل ترتیب اثر نیست و ثانیا ـ دعوی مطروحه از ناحیه خواهان فرع بر احراز مالکیت رسمی ایشان بوده و مبایعه نامه عادی مورد استناد ایشان به موجب مواد 22 46 47 و 48 قانون ثبت قابل استناد نمی باشد و بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 43 ـ 10/8/52 قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد. ثالثا ـ پاسخ استعلام ثبتی شماره 13995 ـ 27/3/91 مبین مالکیت مشاعی شخص دیگری غیر از خوانده بر ملک موصوف می باشد و ایشان از حیث این که دارای حقوقی بر آن است اساسا در دعوی مداخله ندارد و علاوه بر آن ملک مذکور در بازداشت های متعدد قرارداد بنابراین ادعای خواهان قبل از رفع موانع مذکور و طرح دعوی با رعایت تشریفات قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد لهذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد مرقوم و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و رای وحدت رویه شماره 620 ـ 20/8/76 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان به کیفیت مطروحه حاضر را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدوند

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. باوکالت آقای الف.م. به طرفیت آقای م.ز. نسبت به دادنامه 777 ـ 16/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی به شرح آن صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که مالک ملک حسب پاسخ ثبتی پیوستی به شماره 13995 ـ 27/3/91 اداره ثبت اسناد و املاک کن علاوه بر خوانده بدوی اشخاص دیگری نیز مالک می باشند بنابراین لازم بوده است نامبردگان نیز به عنوان مالک مشاعی طرف دعوی قرار گیرند تا متمکن از دفاع گردند بنابراین صرف نظر از سایر استدلالات دادگاه محترم بدوی در نتیجه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی