دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله مسموع نیست و خواهان صرفا در محدوده ماده 200 قانون مدنی (اثبات اشتباه در مورد معامله) می تواند اقدام به طرح دعوی نماید

در خصوص دعوی خواهان ع.و. فرزند م. با وکالت آقایان 1ـ ح.ه. 2ـ ع.ح. ساکنین تهران به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1ـ الف.ف. فرزند ع. ساکن تهران 2ـ گ. 3ـ ک. 4ـ ک. 5ـ الف. 6ـ الف. 7ـ ک. همگی و. با وکالت بعدی آقای م.س. وخانم م.م. ساکنین تهران به خواسته الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در مبایعه نامه مورخه 24/10/67 و اقرارنامه بدون تاریخ و نامه مورخه 22/1/59 فعلا مقوم به 51 میلیون ریال و هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه با این وصف که وکلای خواهان با استناد به فتوکپی قرارداد واگذاری ملک و اقرارنامه فروش آن فتوکپی نامه مالک اصلی به هیات 5 نفره فتوکپی نظریه کارشناس تامین دلیل فتوکپی نظریه کارشناسی هیات حل اختلاف مواد 147 و 148 قانون ثبت ضمن دادخواست اظهار داشتند موکل به موجب مبایعه نامه مورخه 24/10/67 و اقرارنامه پیوست آن یک باب ساختمان شامل رستوران ارکیده مغازه گل فروشی فروشگاه مواد پروتیینی مغازه پارچه فروشی داروخانه راه پله زیر راه پله اطاقک نقاشی و باقیمانده آن به مساحت عرصه 75/231 متر مربع از خوانده ردیف اول خریداری نموده و بهای آن کلا پرداخت گردیده و خوانده ردیف اول ملک مزبور را از خانم م.ف. مورث خوانده ردیف (2 الی 8) با پرداخت بهای آن و به موجب نامه مورخه 22/1/59 خانم مزبور خطاب به هیات 5 نفره که امضای خانم مزبور در دفترخانه.. . تهران و مسجد محل (و.) مورد گواهی قرار گرفته خریداری نموده و ملک موصوف در مالکیت و تصرف موکل قرار گرفته است لیکن به علت همجوار بودن ملک با پلاک 1061 فرعی از 70 اصلی در نامه های فوق الذکر شماره پلاک را بجای 1059 فرعی از70 اصلی که شماره واقعی ملک است اشتباها 1061 فرعی از 70 اصلی قید شده است که به موجب نظریه کارشناس دادگستری در تامین دلیل شماره 90/253/1105 شورای حل اختلاف منطقه 6 تهران که با بررسی و بازدید از محل و ملاحظه نقشه های ثبتی و پلاک های مجاور ملک موکل را جزیی از پلاک 1059 فرعی از 70 اصلی تعیین و همچنین کارشناس هیات حل اختلاف ثبت موضوع مواد 147 و 148 ملک موکل را قسمتی از پلاک 1059 تعیین و اعلام نموده است اینک چون اشتباه یاد شده باعث تضییع حق و زحمات چندین ساله موکل گردیده به وکالت از طرف مشارالیه تقاضای دعوت از خواندگان و مستند به مدارک ابرازی صدور حکم بر الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک در اوراق فروش ملک و نام خانم م.ف. به هیات 5 نفره از پلاک 1061 فرعی از 70 اصلی به 1059 فرعی از 70 اصلی و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه را داریم. آقای م.س. طی لایحه و وکالت نامه و مدارکی که به شماره 972 ـ 91 ـ 22/3/91 ثبت و ضم سابقه شده است از سوی آقای گ.و. و سایر خواندگان اعلام وکالت نمود اخطاریه آقای الف.ف. خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ صحیح و قانونی اعاده و ضم سابقه شده است خوانده اخیر حضور نیافته و لایحه ای ارسال نداشته و وکیل معرفی ننموده است دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام که پاسخ واصله که به شماره 973 ـ 91 ـ 22/3/91 ثبت و ضم سابقه شده است حکایت از مالکیت مرحوم خانم م.ف. نسبت به پلاک 1059 از70 اصلی بخش 11 تهران دارد وکلای خواهان در جلسه دادرسی همین مطالب دادخواست را ذکر کرد پس از ایرادات مطروحه به وکالت نامه وکیل خواندگان 2 به بعد نهایتا وکیل مرقوم ایشان اعلام داشت به وکالت از آقای ک.و. دفاع می کند و به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه خواهان در پرونده دیگر به طرفیت خواندگان اشاره و مدعی شد اعتبار امر مختومه دارد و به مطالبی دیگر نیز اشاره که با پاسخ وکلای خواهان مواجه گردید که اظهار داشتند قرار رد دعوی به دلیل عدم افراز پلاک 1059 صورت گرفته و دادگاه محترم اشاره نمود که خواهان می تواند از طریق مواد 147 و 148 قانون ثبت سند دریافت نماید از طرف دیگر موکل هیچ گونه نقل و انتقالی به دیگران ننموده و فقط به صورت اجاره در اختیار دیگران قرار داده است وکیل خواندگان مذکور درباره مستندات ابرازی خواهان ابراز تردید و انکار نمود خانم م.م. وکیل دیگر خواندگان مذکور به شرح لایحه ای که به شماره 1266 ـ 91 ـ 11/4/91 ثبت و ضم سابقه شده است اصل وکالت نامه موکلین را ارایه که ملاحظه و مسترد شد و کپی مصدق آن را ضمیمه نمود و تقاضای استعلام از دفترخانه در خصوص اصالت اسناد خواهان را تقاضا که دستور لازم صادر و پاسخ واصله که به شماره های 1572 ـ 91 ـ 31/4/91 و 1573 ـ 91 ـ 31/4/91 ثبت و ضم سابقه شده است حکایت از آن دارد که صفحات دفتر گواهی امضا تاریخ 28/1/59 (که مربوط به زمان تصدی مسیولین قبلی دفتر مذکور است) موجود نمی باشد و ظاهرا از دفتر کنده و جدا شده که مراتب در صورت مجلس تحویل و تحول دفاتر به اینجانب (سردفتر) درج گردیده است و دفترخانه 338 قید نموده اصل گواهی صادره مربوط به دفترخانه 273 بوده که این دفتر صرفا کپی آن را با اصل گواهی تصدیق نموده است وکلای خواندگان در همین رابطه لایحه ای تقدیم که به شماره 2066 ـ 91 ـ 6/6/91 ثبت و ضم سابقه شده و تقاضای عدول از ارجاع امر به کارشناسی نمودند که با پاسخ لایحه مورخه 2253 ـ 91 ـ 21/6/91 وکلای خواهان مواجه شدند و پاسخ مذکور از نظر دادگاه قابل پذیرش است. دادگاه جهت احراز واقع و کشف حقیقت قرار ارجاع امر به کارشناس جهت این که آیا پلاک تصرفی خواهان 1059 فرعی از 70 اصلی می باشد یا خیر صادر که نظریه کارشناس منتخب واصل و به شماره 2597 ـ 91 ـ 16/7/91 ثبت و ضم سابقه شده و به وکلای طرفین و خوانده ردیف اول ابلاغ صحیح و قانونی گردید و در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشد وکلای خواندگان به شرح لایحه تقدیمی شماره 2647 ـ 91 ـ 10/8/91 از تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضا برگه مورد استناد خواهان (که آقای م.س. در جلسه دادرسی اظهار تردید و انکار نموده بود منصرف و آن را استرداد نمودند و با توجه به پاسخ دفترخانه 273 تهران تقاضای رد دعوی را نمودند با توجه به مراتب و این استدلال که مسیولیت جدا شدن اوراق و صفحات دفتری که اصل سند مستند خواهان در آن قید و مکتوب شده با دفترخانه است و تقصیری متوجه خواهان نیست و با پاسخ مذکور دفترخانه مستند مذکور رسمی و قانونی محسوب می شود و نیز این که وکیل خواندگان خانم م. که متفقا و مجتمعا وکالت داشته از تقاضای ارجاع امر به کارشناس خط و امضا برگه استنادی خواهان منصرف گردیده و نیز به نظریه کارشناسی اعتراضی وارد نشد و این که کارشناس محترم ضمن ترسیم کروکی از در پلاک 1059 و 1061 فرعی از 70 اصلی مذکور متصرفات خواهان را در پلاک 1059 مذکور قید و اعلام داشته است و نیز اعلام شده مالکیت اولیه هر دو پلاک 1059 و 1061 مربوط به مرحومه م.ف. بوده است و فروشنده متصرفات خواهان آقای ف. نیز علی رغم ابلاغ صحیح و قانونی وقت رسیدگی و نظریه کارشناس حضور نیافته و دفاعی معمول نداشت و خواسته خواهان اصلاح شماره پلاک متصرفات خود در اسناد عادی ارایه شده از 1061 به 1059 می باشد و طبق نظریه کارشناس و کروکی ضمیمه همجواری پلاک های فوق محرز است و فقط خیابان 16 متری آنها را از هم جدا نمود و کارشناس نیز بر اساس پرونده ثبتی و مطالعه نقشه های ثبتی در ثبت اظهار نظر نمود و پلاک های علیحده ای را برای خ 16 متری و میان پلاک های فوق ذکر نکرد لذا با توجه به مراتب فوق و این که در کروکی ترسیمی ضمیمه نظریه کارشناس به یک کوچه بن بست که متراژ آن قید نشده و خیابان های 12 و 16 متری اشاره شده و اطراف و در محدوده پلاک 1061 کوچه 8 متری وجود ندارد ولی در مستند ارایه شده خواهان (برگ 4) پرونده که به امضای خانم م.ف. رسیده دو سطر آخر عبارت.. . "واقع در خیابان.. . تسویه نموده است" به چشم می خورد که با عنایت به نظریه کارشناس و کروکی مذکور و متصرفات خواهان که با رنگ نارنجی نبش کوچه... مشخص شده موید این است که منظور مرحومه م.ف. همان محل بوده است ضمن رد اظهارات و دفاعیات وکلای خواندگان 2 به بعد (با این توضیح که در ذکر اسامی و تعداد خواندگان ردیف های 2 به بعد اشتباهاتی صورت گرفته که توسط لایحه تقدیمی شماره 3065 ـ 91 ـ 21/8/91 وکیل خواهان اعلام و اصلاح گردیده است) با توجه به مدارک و مستندات تقدیمی وکلای خواهان و نظریه کارشناس محترم و استعلامات فوق دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم به الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در اسناد عادی ارایه شده خواهان از 1061 فرعی از 70 اصلی به 1059 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول آقای الف.ف. غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی زاده اردلی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها 1ـ ک.و. 2ـ ک.و. 3ـ گ.و. 4ـ ک.و. 5ـ الف.و. 6 الف.و. با وکالت خانم م.م. و آقای م.س. به طرفیت آقایان 1ـ ع.و. 2ـ الف.ف. نسبت به دادنامه 0732 ـ 18/9/91 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر الزام خواندگان بدوی تجدیدنظرخواهان ها به اصلاح شماره پلاک ثبتی در اسناد عادی ارایه شده خواهان بدوی از 1061 فرعی از 70 اصلی به 1059 فرعی از 70 اصلی بخش 11 تهران با احتساب هزینه دادرسی صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و این که خواسته خواهان بدوی الزام خواندگان به اصلاح شماره پلاک ثبتی در مبایعه نامه 24/10/67 و در اقرارنامه بدون تاریخ نامه مورخ 22/1/59 بوده است نظر به این که اصل بر حاکمیت اراده طرفین است و الفاظی که طرفین در قراردادها به کار می برند از حجیت برخوردار هستند و شماره پلاک ثبتی که طرفین در قرارداد به کار می برند با اراده طرفین به کار می رود و منظور و مقصود طرفین که تلاقی اراده ها در قالب ایجاب و قبول بیان می نمایند همان است که در قرارداد ظاهر شده است و بدون اراده هر دو طرف امکان تغییر شماره پلاک ثبتی در سند عادی نوشته شده بین طرفین خلاف اصول حقوقی است و با توجه به ماده 190 قانون مدنی قرارداد دارای شرایط اساسی صحت معامله را بوده است و اگر هر دو طرف قصد تغییر شماره پلاک ثبتی را داشته باشند باید آن را اعلام دارند یا نسبت به شماره قید شده در قرارداد اقاله نمایند و عقد جدیدی را منعقد نمایند النهایه هر یک از طرفین اگر ادعای اشتباه در شماره پلاک ثبتی موضوع قرارداد داشته باشند با توجه به ماده 200 قانون مدنی و مقررات آن از قبیل ماده 353 همان قانون و قاعده (ما وقع لم یقصد و ما قصدلم یقع) آنچه که واقع شده مورد قصد نبوده و آنچه مورد قصد بوده صورت خارجی پیدا نکرده می توانند ادعای خود را مطرح کنند بنابراین اصلاح شماره پلاک ثبتی در قراردادها و مبایعه نامه بدون اراده هر دو طرف قراردادی و صرفا با تقاضا و اراده یک طرف از قرارداد بر خلاف اصول و مقررات حقوقی است و به استناد مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قربان وند ـ فهیمی گیلانی