رای قضایی شماره 9209970223700350

رای قضایی شماره 9209970223700350

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223700350


شماره دادنامه قطعی:
9209970223700350

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/22

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی

پیام رای:
در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی «قانون حاکم در زمان حادثه»; معیار است بنابراین حوادث ایجاد شده در اثر تصادف رانندگی مقدم بر تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی. .. مصوب 1387 مشمول قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی. .. مصوب 1347 خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1ـ م.م. 2ـ ص.پ. 3ـ م.ع. 4ـ م.م. 5ـ ح. 6ـ ح. 7ـ ع. 8ـ م. همگی م. (ردیف های 5 تا 8 با قیمومت م.م.) با وکالت م.س. به طرفیت ص. و ص. به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به 000/000/300/1 ریال و خسارات دادرسی نظر به این که حادثه منجر به فوت ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بوده لذا دعوی متوجه خوانده ردیف اول نیست و مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام می شود و اما نسبت به خوانده ردیف دوم نظر به این که قبلا در این خصوص رای کیفری با محکومیت صندوق خوانده ردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است لذا در این قسمت نیز مستندا به ماده 2 قانون مذکور قرار رد صادر و اعلام می شود. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مومنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقایان م.م. و ص.پ. و م.ع. و م.م. و ح. و ف. و ع. و م. شهرت همگی م. ردیف های 5 الی 8 با قیمومیت م.م. به طرفیت 1ـ بیت المال «وزارت دادگستری»; 2ـ صندوق تامین خسارت های بدنی از دادنامه شماره 9109970226900836 مورخ 28/8/1391 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادخواست بدوی تجدیدنظرخواهان به خواسته مطالبه دو فقره دیه کامل مقوم به 000/000/300/1 ریال و خسارات دادرسی مطرح گردید که بر طبق دادنامه معترض عنه نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول به لحاظ این که دعوی متوجه تجدیدنظرخواه موصوف نبوده قرار رد دعوی صادر گردید و نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف دوم با استدلال این که قبلا در این خصوص رای کیفری با محکومیت صندوق خوانده ردیف دوم صادر ولی تعهد صندوق را تا میزان تعهدات مربوطه اعلام شده است و رسیدگی مجدد با طرح دعوی حقوقی در واقع همان دعوای کیفری بوده و نتیجه آنها یکی است قرار رد دعوی نیز در این قسمت صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی تجدیدنظرخواهان و تجدیدنظرخوانده ردیف دوم نظر به این که تاریخ وقوع حادثه موضوع دعوی 20/4/87 بوده لذا موضوع مشمول قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 «قانون حاکم در زمان حادثه»; می باشد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 در تاریخ 20/6/87 لازم الاجرا گردیده و در قانون مذکور اشاره ای به اثر این قانون به ماقبل نشده است و با عنایت به مصوبه هیات وزیران سقف و صلاحیت صندوق از تاریخ 19/11/85 لغایت تاریخ اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری 20/6/87 مبلغ 000/000/160 ریال است که نسبت به پرداخت آن به تجدیدنظرخواهان اقدام گردید لذا با استناد به مراتب فوق و ماده 4 قانون مدنی و با عنایت به دادنامه شماره 500268 مورخ 19/2/89 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چون اعتراض تجدیدنظرخواهان به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق الاشعار را ایجاب نماید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به صدر ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی در نهایت دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ رضایی

قاضی:
مومنی , دیوسالار , مهدی رضایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مشاهده ماده 4 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM