رای قضایی شماره 9209970222100358

رای قضایی شماره 9209970222100358

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222100358


شماره دادنامه قطعی:
9209970222100358

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
حضور در محل های فساد و ارتکاب رابطه نامشروع

پیام رای:
حضور در محل‎های فساد مصداق ارتکاب فعل حرام است؛ همچنین عمل فردی که با حضور در محل فساد مرتکب رابطه نامشروع می‎گردد مصداق بزه فراهم کردن موجبات فساد و فحشا نیست؛ زیرا این جرم ناظر بر مدیریت مرکز فساد است نه انجام فساد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام 1) ع.پ. فرزند ع. 2) س.ت. فرزند الف. هر دو مبنی بر مشارکت در تشکیل خانه فساد و فحشاء و نگه داری آلات قمار (پاسور) 3) م.ق. فرزند ق. با وکالت ج.ر. و 4) ف.ک. فرزند الف. هر دو (متهمین ردیف های سوم و چهارم) مبنی بر تشکیل خانه فساد و فحشاء و 5) ز.الف. فرزند ع. 6) الف.ر. فرزند ع. و 7) الف.الف. فرزند الف. 8) م.ع. فرزند الف. با وکالت ج.ر. و 9) الف.ی. فرزند الف. 10) س.ن. فرزند ع. و 11) الف.ر. فرزند ن. جملگی (متهمین ردیف های پنجم الی یازدهم) مبنی بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء از طریق خود فروشی در مراکز فساد و فحشاء و هم چنین برقراری ارتباط نامشروع با افراد نامحرم و 12) م.م. فرزند ح. و 13) الف.س. فرزند ع. و 14) د.ص. فرزند ی. 15) ع.د. فرزند م. و 16) م.م. فرزند م. و 17) الف.پ. فرزند س. و 18) ع.پ. فرزند ع. 19) م.ف. فرزند ن. و 20) ح.ع. فرزند م. و 21) الف.ک. فرزند ح. با وکالت م.ح. جملگی (متهمین ردیف های دوازدهم الی بیست و یکم) مبنی بر ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در منزل فساد و فحشاء با توجه به جمیع محتویات پرونده گزارش واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع عموم متهمین در جریان دادرسی و هم چنین اقاریر صریح متهمین ردیف های دوم ششم و بیست و یکم در دادگاه به ارتکاب بزه به شرح مندرج در کیفرخواست صادره و هم چنین دفاعیات بلاوجه سایر متهمین حاضر در دادگاه و عدم حضور متهمین غایب در دادگاه و به عمل نیاوردن دفاع مفید و موثر در مقابل مستندات موجود و امارات و قراین متقن و موجد حصول علم و یقین از جمله دستگیری آنان هنگام ارتکاب بزه و کشف و ضبط آلات و ادوات ارتکاب جرم از منازل فساد و فحشاء به شرح مندرج در پرونده (به نشانی رسالت جویبار و ظفر) و کشف و ضبط کاندوم های آلوده (وسایل پیشگیری جنسی) و دستمال های آغشته در منازل موصوف مواد مخدر آلات قمار و هم چنین حضور متهمین اناث عموما به صورت نیمه عریان در مکان های موصوف نزد متهمین نامحرم و خصوصا دستگیری بعضی از متهمین هنگام ارتکاب عمل جنسی (الف.الف. ـ د.ص.) وفق گزارش ضابطین قضایی و نهایتا سوابق متعدد و مکرر تعدادی از متهمین در جرایم مشابه از جمله س.ت. م.ق. و الف.الف. و هم چنین سایر قراین و امارات موجود مندرج در پرونده بزهکاری آنان در حد اتهامات ذکر شده نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 637 و 639 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک از متهمین ردیف های اول الی چهارم به لحاظ تشکیل خانه فساد و فحشاء به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و مسدود شدن منزل فساد و فحشاء به طور موقت به مدت یک سال و هم چنین محکومیت هر یک از متهمین ردیف های پنجم الی یازدهم به لحاظ فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و به لحاظ ارتباط نامشروع با نامحرم به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و هم چنین محکومیت هر یک از متهمین ردیف های دوازدهم الی بیست و یکم به لحاظ ارتکاب فعل حرام به واسطه حضور در مرکز فساد و فحشاء (برقراری ارتباط غیر شرعی با نامحرم) به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می گردد. نظر به فقد سوابق قبلی و وضع خاص متهمین ردیف های پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و یازدهم و تاثیر بازدارندگی تعلیق به استناد ماده 25 از قانون مجازات اسلامی مدت شش ماه از حبس نامبردگان از حال به مدت 5 سال تعلیق می گردد تا چنانچه هر یک از نامبردگان در مهلت مقرر شده مرتکب یکی از جرایم موضوع ماده 25 قانون موصوف گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق شده نیز به اجرا گذاشته شود. هم چنین به سبب فقد سابقه قبلی متهم ردیف بیست و یکم (الف.ک.) و ابراز ندامت و پشیمانی وی در دادگاه از باب تخفیف و تبدیل مجازات شلاق به استناد ماده 22 از قانون مجازات اسلامی مجازات شلاق نامبرده به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت تبدیل و تخفیف می یابد و اما در خصوص اتهام دیگر متهمین ردیف های اول و دوم مبنی بر مشارکت در نگه داری آلات قمار (پاسور) نظر به اقاریر آنان در جریان داردسی و در جلسه دادگاه و کشف و ضبط آلات قمار از منزل مشترک نامبردگان بزهکاری آنان محرز و مسلم بوده فلذا به استناد ماده 706 از قانون مجازات اسلامی حکم محکومیت هر یک به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. ضمنا آلات قمار نیز معدوم شوند و نهایتا در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف نوزدهم (م.ف.) مبنی بر ارتباط نامشروع با توجه به اینکه به عقیده دادگاه عنوان مجرمانه نامبرده ارتکاب فعل حرام به واسطه برقراری ارتباط غیر شرعی با افراد نامحرم بوده و عمل وی مصداق جرم واحد داشته که به شرح فوق الذکر محکومیت یافته بنابراین در این خصوص دادگاه با تکلیف دیگری مواجه نمی باشد. رای صادره در خصوص متهمین ردیف های اول و دوم و سوم و ششم و هفتم و هشتم و سیزدهم و پانزدهم و هجدهم و بیست و یکم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایرین غیابی و بدوا ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحراییان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص اعتراض خانم ها و آقایان 1- الف.ی. با وکالـت م.ت. 2- الـف.ر. 3- ز.الـف. 4- الف.ر. با وکالت ل.س. 5- الف.الف. 6- ف.ک. با وکالت غ.ب. 7- م.ق. با وکالت ج.ر. 8- ع.پ. با وکالت الف.م. 9- ح.ع. (ع.م.) 10- م.م. 11- الف.پ. 12- م.م. 13- م.ع. با وکالت ج.ر. نسبت به دادنامه شماره 1357 مورخ 8/12/91 و 1216 مورخ 2/11/91 و دادنامه 201085 مورخ 27/9/91 که به موجب آن ردیف های 1 الی 5 و ردیف 13 به اتهامات 1- فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء 2- رابطه نامشروع و ردیف 6 و 7 و 8 به اتهام تشکیل خانه فساد و سایرین به اتهام ارتکاب فعل حرام محکومیت حاصل نموده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و وکلای ذکر شده 1- در خصوص اتهام خانم ها الف.ی. و الف.ر. دایر بر فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء و رابطه نامشروع دلیل و مستند کافی وجود ندارد. مضافا به اینکه از بدو دستگیری اتهام مورد انکار ایشان بوده است و هیچ فردی نیز رابطه نامشروع با ایشان نداشته تا حداقل چنین رابطه ای با فرد خاصی به اثبات نرسیده است لذا دادگاه به لحاظ عدم انتساب اتهامات به مشارالیهما به لحاظ فقد دلیل کافی مستندا به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل برایت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رای بر برایت خانم الف.ی. و الف.ر. صادر می نماید. 2- نسبت به اتهام خانم ها 1- ز.الف.2- الف.الف. 3- الف.ر. 4- م.ع. که به اتهامات 1- فراهم نمودن موجبات فساد 2- برقراری رابطه نامشروع محکومیت حاصل نموده اند. با ملاحظه دفاعیات ایشان و اینکه حضور ایشان در خانه های فساد صرفا ایجاد رابطه نامشروع بوده و مدیریت این خانه ها با مشارالیهم نبوده است اقدام ایشان صرفا رابطه نامشروع تلقی می گردد و مصداق فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء مطابق مفاد ماده 639 قانون مجازات اسلامی نیست. لذا دادگاه با استناد به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف آن اولا با رد اعتراض ایشان دادنامه تجدیدنظرخواسته را نسبت به محکومیت ایشان به اتهام برقراری رابطه نامشروع تایید و استوار می نماید. ثانیا با استناد به اصل برایت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مشارالیهم را از اتهام فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء تبریه می نماید. 3- نسبت به اعتراض آقایان 1- ح.م. 2- الف.پ. 3- م.م. 4- م.م. که به اتهام ارتکاب فعل حرام با حضور در محل های فساد محکوم گردیده اند. ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیهم ارایه نگردیده است. لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به ایشان تایید و استوار می نماید. لیکن با توجه به فقد سابقه کیفری و اظهار ندامت دادگاه با رعایت ماده 22 قانون تشکیل دادگاه-های عمومی و انقلاب مجازات شلاق هر یک از نامبردگان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید. 4- در خصوص اعتراض 1- ع.پ. با وکالت الف.م. 2- ف.ک. با وکالت غ.ب. که به اتهام تشکیل خانه فساد محکومیت حاصل نموده اند. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح اعتراضیه وکلای مزبور ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید از ناحیه ایشان ارایه نگردیده و دادنامه نسبت به مشارالیهما مطابق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را نسبت به ایشان تایید و استوار می نماید. 5- نسبت به اعتراض آقای م.ق. که به اتهام تشکیل خانه فساد محکومیت حاصل نموده است با توجه به ارایه لایحه بعدی توسط ورثه وی مستند به گواهی انحصار وراثت صادره که حکایت از فوت نامبرده دارد. دادگاه با استناد به بند یک ماده 257 مرقوم و بند اول ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه نسبت به وی قرار موقوفی تعقیب صادر و مقرر می دارد از وثیقه رفتن توقیف به عمل آید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پایدار

قاضی:
شهباز صحرائیان , سید محمود تولیت , پایدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 639 ـ دستی که دارای انگشتان است اگر بالاتر از مفصل مچ و نیز دستی که دارای ساعد است اگر بالاتر از آرنج قطع گردد علاوه بر نصف دیه کامل موجب ارش مقدار زائدی که قطع شده نیز میباشد.

مشاهده ماده 639 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 706 ـ از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

مشاهده ماده 706 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM