تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و الف.الف. به وکالت از آقای ل.ب. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972190302713 مورخ 21/12/1390 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. فرزند الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. ./9055 -07 مورخ 18/09/1390 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری برایت حاصل کرده وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه بنابر محتویات پرونده چک موضوع پرونده کار از جمله دو فقره چک های شماره.. ./9055 -07 مورخ 03/09/1390 به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و.. ./9055 -07 مورخ 18/09/1390 به مبلغ هفتصد میلیون ریال جملگی عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری بوده که بر اساس مراودات مالی فی مابین طرفین امر جزایی تسلیم تجدیدنظرخواه آقای ل.ب. گردیده است که سریال متوالی چک های موصوف فاصله زمانی میان آن ها و واحد بودن بانک محال علیه دلالت بر این دارد که چک شماره.. ./9055 -07 مورخ 18/09/1390 مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است. اضافه بر اینکه نظریه کارشناسی که مصون از ایراد و اعتراض طرفین امر جزایی بوده و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد حاکی از این موضوع است که چک مختلف فیه همزمان با
صدور چک شماره.. ./9055-07 مورخ 03/09/1390 اصدار یافته است. بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک مذکور از مصادیق چک وعده دار موضوع بند هـ ماده 13 قانون اصلاح موادی از
قانون صدور چک محسوب می گردد و بدین لحاظ فاقد وصف کیفری است. لذا دادگاه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و الف.الف. به وکالت از آقای ل.ب. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972190302713 مورخ 21/12/1390 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. فرزند الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. ./9055 -07 مورخ 03/09/1390 به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری که با این استدلال که: « دفاعیات متهم و وکیل وی که حاکی از عدم تعلق مندرجات چک به صادر کننده چک (متهم) دارد و شاکی نیز طی تحقیقات دادسرا منعکس در پرونده به این معنا اشاره و اعتراف دارد لذا موضوع مشمول مصداق ماده 13 قانون اصلاح موادی از
قانون صدور چک از حیث سفید امضاء است »; تبریه گردیده وارد به نظر می رسد. زیرا که چک سفید امضاء ظهور بر این دارد که چک بدون درج مندرجات (تاریخ مبلغ و در وجه) و به صرف وجود امضاء و با چنین وی ژگی به دارنده تسلیم شده باشد. این در حالی است که به حکایت از اوراق و محتویات پرونده خاصه نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص خط امضاء و اثر انگشت چک مارالذکر با درج تاریخ و امضاء به تجدیدنظرخواه ارایه و کلیه نوشتجات متن چک های شماره.. ./9055 -07 مورخ 03/09/1390 به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و.. ./9055 -07 مورخ 18/09/1390 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری با امضاء ذیل آن ها هم رنگ بوده و با قلم واحدی تحریر گردیده است و در هر یک از چک ها امضاء در مقایسه با نوشتجات از یکدستی و شرایط تحریری مشابهی برخوردار می باشد و دو فقره چک های اصداری سفید امضاء نبوده بلکه کلیه مندرجات چک ها و امضاء آن ها به طور همزمان تحریر و صادر شده و دلیلی بر تقدم امضایات متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. نسبت به خطوط متن چک ها مـوجود نمی باشد. افزون بر اینکه متهم تجدیدنظرخوانده و وکیل وی با وصف پذیرش استمهال آنان جهت ارایه مدارک و مستندات برای اثبات ادعایشان با مضی مدت بیش از یک ماه مدرک و مستندی ارایه نکرده اند. بر این منوال دادگاه رای تجدیدنظرخواسته را در این قسمت که بر خلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده امر اصدار یافته به استناد بند 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. را به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل مستندا به مواد 3 و بند (ج) ماده 7 قانون اصلاح موادی از
قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی