رای قضایی شماره 9209970908900221

رای قضایی شماره 9209970908900221

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908900221


شماره دادنامه قطعی:
9209970908900221

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر وکالتی به میزان قانونی

پیام رای:
در صورتی که وکیل دادگستری مبادرت به ابطال تمبر وکالتی به کمتر از تعرفه قانونی نماید مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص است.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ز. به وکالت از آقای الف.ر. و به طرفیت آقایان 1 ـ ر. 2 ـ ف. ر. دادخواستی به خواسته: اثبات سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال تقدیم داشته که به شعبه ششم دادگاه حقوقی اصفهان ارجاع شده دادگاه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده وقت رسیدگی برای 25/8/90 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است خانم م. م. با انضمام وکالت نامه طی لایحه 2833 ـ 25/8/90 خود را به عنوان وکیل ر.ر. معرفی نموده در روز رسیدگی دادگاه با حضور وکیل خواهان و خانم م. وکیل ر. و غیاب سایرین (آقای الف.ر.هم حاضرشده و ذیل صورت جلسه را امضاء نموده) تشکیل و پس از استماع اظهارات آنان دادگاه وقت احتیاطی برای 26/11/90 تعیین و از وضعیت ثبتی پلاک 7/3364 بخش 5 اصفهان استعلام ثبتی به عمل آورده که پاسخ آن از ثبت واصل و به شماره 1927 ـ 7/3/91 ـ 6/ح دفتر ثبت گردیده است دادگاه در تاریخ 11/3/1391 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 356 ـ 13/3/91 رای بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است خانم ز.الف با تقدیم لایحه 1381 ـ 2/5/91 به همراه وکالت نامه خود را به عنوان وکیل آقای الف.ر. معرفی نموده و نسبت به دادنامه 356 ـ 13/3/91 تجدیدنظرخواهی نموده و طی لایحه غیر مورخ و فاقد شماره (برگ 72) اعلام کرده اولا درخصوص دستور موقت که در دادخواست بدوی خواسته شده تصمیمی اتخاذ نگردیده و هم چنین مدتی که برای مطالبه حق کسب و پیشه در دادخواست خواسته شده سی سال می باشد که در رای استنباطا سه سال تعیین شده و از دادگاه خواسته که در این خصوص اتخاذ تصمیم شود شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور دادنامه 877 ـ 23/7/91 مبنی برقرار رد تجدیدنظرخواهی نموده است این قرار در 18/9/91 به خانم ز.الف. ابلاغ و نامبرده طی درخواست فرجامی از آن فرجام خواهی نموده و در لایحه فرجامی اعلام داشته که با توجه به تبصره ماده 103 اگر دادگاه پرونده را ناقص می دانسته باید مراتب رفع نقص را در جهت ابطال تمبر به وکیل یا موکل وی تذکر دهد و تبصره مذکور در جهت ملحوظ قرار دادن منابع اخذ درآمد دولت می باشد نه اینکه از موارد رد دعوی تجدیدنظر باشد و موارد رد دعوی در قانون احصاء شده به هرحال پس از تبادل لوایح پرونده طی نامه 1425 ـ 911 ت ـ 25/11/91 به دفتر دیوان کشور ارسال و مآلا در تاریخ 8/12/91 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجـام خـواهی خانم ز.الـف. به وکالت از آقای الـف.ر. نسـبت به دادنامه شماره 877 ـ 23/7/91 صادره از شعبه 13 تجدیدنظر اصفهان وارد است زیرا رای مرقوم به این دلیل صادرشده که آقای الف.ر. (تجدیدنظر خواه) تمبر مالیاتی را کمتر از تعرفه قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و نظریه مشورتی 1260/7 ـ 5/11/75 ابطال نموده که در این فرض هم پرونده معد برای صدور حکم نبوده بلکه از موارد نقص بوده که باید مطابق مواد 53 تا 59 قانون آیین دادرسی مدنی عمل می شد لذا با استناد به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای مرقوم نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می شود.
مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور
جلیلی تقویان ـ رضایی

قاضی:
محمدحسن جلیلی تقویان , رضائی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM