صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی است زیرا رد دعوی از شئون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی). بنابراین چنانچه مرجع رسیدگی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد.

در پرونده حاضر آقای ر.ش. با وکالت آقای ع.ک. و خانم م.ت. به طرفیت آقای ن.ع. دایر بر بطلان رای داوری مورخ 25/ 6/1389 و مطالبه خسارات ناشی از دادرسی دادخواستی ارایه نموده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده تدقیق در رای داور با لحاظ این که تاریخ قرارداد خاتمه یافته اعلام فسخ قرارداد اعلامی از سوی داور تعیینی ـ مفهوما ـ به پایان مهلت اقدام و اعاده به وضع سابق تلقی است با عنایت به اینکه دلیلی جهت اثبات بی اعتباری و بطلان رای داوری موضوع دعوی ارایه نگردیده با استفاده از ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی و استعانت از اصول صحت و حسن نیت رای به رد اعتراض صادر می نماید. این رای از سوی خواهان مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی واقع شده است پرونده به شعبه 25 محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع گردیده شعبه مرجوع الیه طی دادنامه شماره 1233 ـ 19/9/1391 موضوع پرونده کلاسه 910884 با این استدلالات و اعلاماتی از جمله اینکه؛ رای به رد اعتراض منطبق با موضوع خواسته نبوده و خارج از خواسته صادر و به طور واضح مشمول تغافل (واقع) شده است مرجع بدوی موظف و مکلف به تعیین نوع رای صادره بوده و سطور سوم و چهارم دادنامه کاملا مبهم و نامفهوم است رای به رد را قرار رد تلقی حکم را قرار تلقی و ضمن نقض آن پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به شعبه بدوی اعاده نموده است در حالی که اولا ـ این شعبه با ورود به ماهیت رای به رد دعوی صادر نموده و منظور از رای به رد دعوی همان حکم به رد دعوی است. ثانیا ـ صادر کننده حکم تشخیص دهنده حکم و تفاوت آن با قرار است (تشخیص اینکه رای قرار است یا حکم با صادر کننده آن است) و تکلیف دادگاه تجدیدنظر مطابق مقرره ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی معین شده است و شعبه محترم مرجوع الیه چنانچه ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص می داد می بایست رای دادگاه بدوی را نقض نموده رای مقتضی صادر می نمود و تکلیف دادگاه تجدیدنظر از حیث قرار نیز در ماده 353 آن قانون معین شده است و هرچند «رای»; اعم از «حکم»; و «قرار»; است و عرفا واژه «رای»; به مفهوم ورود در ماهیت و «حکم»; است و عبارت «قرار»; در موضع خود تصریح می گردد چنانچه شعبه محترم ناقض در خصوص حکم یا قرار بودن رای و مفهوم و معنی عبارتی ابهام داشته باشد از طریق استعلام رفع ابهام ممکن بود لذا تلقی «حکم»; به «قرار»; موجب قانونی نداشته و شعبه مرجوع الیه ملزم به صدور رای بوده نه تلقی حکم به قرار و اعاده به دادگاه بدوی این موضوع صرفا در مرحله فرجام موضوع ماده 403 قانون مذکور و در شان شعبه دیوان عالی کشور است. (چون شعبه دیوان عالی کشور رای ماهیتی صادر نمی نماید که از موضوع مانحن فیه خارج است.) ثالثا ـ در موقعیت صدور رای رد ماهیتی دعوی «بی حقی خواهان »; «بطلان دعوی»; و «رد دعوی»; قابلیت استعمال داشته که به لحاظ خودداری از اطاله و لفاظی از شرح آن خودداری می گردد. (ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان نمونه و مثال معرفی می گردد) رابعا ـ واژه تغافل که غیر از واژه غفلت است لغت مناسبی نیست و دادگاه هیچگاه تغافل ننموده است. علی ایحال جهت رعایت مقرره ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی و با استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رای داوری صادر می گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ تیموری

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه 1ـ آقای ع.ک. 2ـ خانم م.ت. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ر.ش. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ن.ع. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 01139 مورخ 16/11/91 شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته بطلان رای داوری مورخ 25/6/1389 و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت شناسایی به عنوان رای قانونی و مطابق با مـوازین موضوع ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را دارا و واجد نبوده فلذا قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی به ویژه آمره شکلی و لازم الاتباع و نیز محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا؛ اولا ـ مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی و نیز دکترین موثر حقوقی و همچنین نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه اصولا و علی القاعده صدور حکم به رد دعوی فاقد معنی و توجیه قانونی بوده زیرا رد دعوی از شیون قرار (رای شکلی) است نه حکم (رای ماهوی) بنابراین چنانچه مرجع مربوطه صالحه رسیدگی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیرموجه تشخیص دهد باید حکم به «بی حقی»; یا «بطلان»; دعوی یا «عدم ثبوت»; آن بدهد که نه تنها در دادنامـه منقـوض سابق به شماره 596 مورخ 20/6/91 مرجع محترم بدوی بلکه در دادنامه حاضر تجدیدنظرخواسته مورد توجـه واقـع نشـده و به همـان منـوال و مجـددا با تغییـر عنـوان و واژه مبـادرت به صدور رای تجدیدنظرخواسته گردیده که فاقد موقعیت قانونی می باشد. ثانیا ـ تمسک و استناد تلویحی مرجع یاد شده و در دادنامه تجدیـدنظـرخواستـه و به عنـوان شاهـد مثـال به مقررات قانونی موضوع ماده 520 قانون صدرالاشعار نیز موثر در مقام نمی باشد و تخصیصا از موضوع استنادی مرجع محترم مرقوم خروج موضوعی داشته زیرا در مقررات مذکور به محکمه صالحه اجازه رد دعوی مطالبه خسارت مطروحه را تجویز نموده و هیچگاه «اجازه صدور حکم به رد دعوی»; را مقرر نداشته بلکه به عنوان حکمی قانونی و مقرره ای شکلی اجازه رد و عدم قبول دعوی مرقوم و مطابق ضوابط و مقررات قانونی دیگر را تجویز داشته که در غیر موضع مقرره مورد استناد مرجع محترم بدوی قرار گرفته است. ثالثا ـ مطابق نظریه شماره 9224/7 مورخ 10/10/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و با توجه به ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومـی و انقـلاب در امـور کیفـری و ماده 30 قانون یاد شده در امور مدنی دادگاه بدوی الزاما باید از دادگاه استان که مرجع عالی نسبت به دادگاه بدوی است تبعیت نماید و چنانچه دادگاه استان رای دادگاه را قرار تشخیص دهد می تواند آن را فسخ و جهت رسیدگی ماهوی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده نماید که پیرامون رای سابق الصدور موضوع دادنامه منقوض به شماره 00596 مورخ 20/6/91 که بر صدور رای به رد اعتراض آقای ر.ش. نسبت به رای داوری 25/6/1389 (خارج از خواسته اصدار یافته) اشعار داشته به همین منوال اقدام گردیده و با تلقی «از رای مذکور به قرار»; و اعاده پرونده به منظور رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی به مرجع یاد شده بدون رعایت ساده ترین مقررات و تشریفات شکلی و آمره قانونی موضوع مواد 64 و 67 و 81 و 93 و 94 و 95 و 96 و 103 قانون اخیر الذکر پیش گفته مرجع محترم بدوی در تارین 15/11/1391 و در وقت فوق العاده (به طور فوق العاده) و بدون حضور طرفین دعوی یا وکلای ایشان مبادرت به تشکیل جلسه (و بدون تقید آن به جلسه رسیدگی) نموده و بلافاصله پس از آن و با اعلام ختم رسیدگی (به عوض دادرسی) مبادرت به صدور رای تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی داشته که رای مرقوم نیز به علت نارسایی و منقصت های عدیده شکلی در رعایت مقررات آمره قانونی اصولا و کلیتا قابلیت شناسایی به عنوان رای شایسته قانونی (اعم از حکم یا قرار) را نداشته و واجد آثار قانونی آرای قانونی نخواهد بود. رابعا ـ در دادنامه مذکور و به نحو عجیب و غیر قابل توجیهی و بر اساس استنادات و استدلالات منعکس در دادنامه منقوض که پس از نقض قانونا از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن بوده مبادرت به صدور «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان مبنی بر اعلام بطلان رای داوری»; و بدون ورود ماهوی توام با رعایت تشریفات شکلی و آمره قانونی نسبت به دعوی خواهان بدوی نموده که مطابق موازین و مقررات و اصول مقرره قانونی نمی باشد مضافا آنکه اضافه نمودن عبارت «درخواست خواهان»; به «دعوی»; و استفاده از ترکیب اضافی «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان»; نیز قابلیت توجیه نداشته و از این حیث نیز فاقد موقعیت قانونی می باشد بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که مرجع محترم و فهیم رسیدگی نخستین بدون رعایت مقررات و ضوابط شکلی و آمره قانونی و پس از نقض دادنامه سابق الصدور منقوض به شماره 00596 مورخ 20/6/91 مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و در غیر موضع قانونی و تحت عنوان «حکم به رد دعوی و درخواست خواهان»; و بدون ورود به ماهیت دعوی و بدون رسیدگی ماهوی قانونی نسبت به آن نموده که به هیچ وجه مطابق مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون پیش گفته نبوده و به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی (حکم) قابلیت شناسایی نداشته و اتصاف و تسمیه آن به «حکم»; تاثیری در نارسایی و منقصت یاد شده نداشته و ماهیت آن را تغییر نخواهد داد لذا بدوا با شناسایی رای موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مقررات قانونی موضوع بخش اخیر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز اتخاذ وحدت از ملاک مفهوم و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده 403 قانون پیـش گفته به عنوان رای شکلی و غیرماهوی و غیرقاطع دعوی و به منزله «قرار»; حاوی رد دعوی بدوی خواهان تلقی سپـس مستنـدا به ماده 353 قانون مرقوم ضمن نقض رای (قرار) موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی و دقیق صحیح و اصولی ماهیتی با رعایت کلیه مقررات آمره و شکلی قانونی (از جمله تعیین وقت رسیدگی ابلاغ به طرفین تشکیل جلسه رسیدگی قانونی ورود ماهوی نسبت به دعوی مطروحه و غیره) و نسبت به دعوی خواهان بدوی توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر و به آن منظور پرونـده امـر عینـا به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی