رای قضایی شماره 9209970221300474

رای قضایی شماره 9209970221300474

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221300474


شماره دادنامه قطعی:
9209970221300474

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ایفای دین از جانب غیر مدیون

پیام رای:
در فرضی که شخص ثالث به حکم ضرورت و برای استفاده و انتفاع مالکانه از مال مورد انتقال ناگزیر از پرداخت دین مالک اولیه باشدپس از پرداخت دین حق رجوع به مدیون را خواهد داشت هر چند که پرداخت دین با اذن و اجازه مدیون اصلی نبوده باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای الف.پ. با وکالت خانم گ.م. و آقای م.الف. وکلای دادگستری به طرفیت آقای الف.غ. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/ 144 ریال به موجب رسید مورخ 5/3/1389 و قبض پرداخت مالیات مورخ 26/11/1389 و 4/12/1389 و خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای احکام و کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین وصف که وکلای خواهان در دادخواست تقدیمی بیان داشته اند. موکل به حکایت مبایعه نامه مورخ 9/9/1384 حقوق مربوط به سرقفلی یک واحد تجاری را از خوانده محترم خریداری نموده و به موجب ماده 6 قرارداد فی مابین مالیات مشاغل و.. . و رضایت مالک به عهده فروشنده و مالیات نقل و انتقال به عهده خریدار بوده است موکل به موجب اسناد پیوست به تعهد خود عمل نمود و مبلغ 000/000/ 36 ریال بابت مالیات نقل و انتقال پرداخت نموده لیکن خوانده محترم پس از گذشت 5 سال از قرارداد و مراجعات مکرر به تعهد خود عمل ننموده و موکل ناچار مبلغ 000/000/ 125 ریال بابت رضایت مالک به موجب رسید مورخ 5/3/1389 به مالک و مبلغ 000/ 871/2 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1382 و مبلغ 000/ 500/7 ریال علی الحساب و 175/468/8 ریال بابت مالیات مشاغل سال 1383 پرداخت نموده است با توجه به این که پرداخت مبالغ فوق بر عهده خوانده محترم می باشد تقاضای رسیدگی صدور حکم بر محکومیت خوانده به اصل خواسته و خسارات دادرسی و.. . را دارد. دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و هر چند که بر اساس مقررات ماده 267 قانون مدنی ایفای دین از جانب غیر مدیون زمانی موجب مطالبه می گردد که با اذن صورت پذیرفته باشد و الا حق رجوع و مطالبه وجوه نخواهد داشت لیکن مطابق دکترین حقوقی در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین دیگری باشد حق رجوع وجود خواهد داشت و ماده 267 قانون مدنی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می پردازد در مانحن فیه ایفای دین از جانب غیر مدیون ناشی از ضرورت تصرف مالکانه و بهره مندی از منافع مبیع بوده که پرداخت مخارج را ناگزیر ساخته است النهایه با امعان نظر به مستندات ابرازی وکلای خواهان و با عنایت به این که خریداران ملک 2 نفر به اسامی 1ـ الف.پ. به نسبت یک و نیم دانگ 2ـ ر.گ. به نسبت یک و نیم دانگ 3ـ م.پ. به نسبت سه دانگ بوده اند و مخارج متعلقه بر اساس میزان مالکیت و سهم هر یک از خریداران می بایست محاسبه و پرداخت شود طرح دعوی خواهان مبنی بر مطالبه تمامی هزینه های پرداختی محل ایراد است فلذا دادگاه خواهان را در مطالبه هزینه های متعلقه تا سقف یک و نیم دانگ و معادل مبلغ 000/000/ 36 ریال مستحق دانسته و با استناد به مواد 198 ـ 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مبلغ 000/000/ 36 ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ مبلغ فوق (000/000/ 36 ریال) و نیز پرداخت حق الوکاله وکلای خواهان بر اساس تعرفه مندرج در آیین نامه حق الوکاله وکیل و هزینه سفر وکلای دادگستری در حق خواهان محکوم و اعلام می دارد. در خصوص درخواست خسارت تاخیر تادیه با عنایت فراهم نبودن شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و این که خواسته مطالبه وجه پرداخت شده از جانب خوانده می باشد منصرف از مطالبه وجه نقد و به رد آن اظهارنظر می گردد دعوی خواهان نسبت به مازاد 000/000/ 36 ریال محکوم به بطلان است. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است.
دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
در خصوص دادخواست واخواهی آقای الف.غ. به طرفیت آقای الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 00113 مورخ 26/2/1391 صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت واخوانده به پرداخت مبلغ 000/000/36 ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق واخواه نظر به این که از ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه معترض علیه ایجاب شود قابل برداشت نیست و مطالب ابرازی در صورت مجلس مورخه 11/10/1391 این دادگاه در حدی که موجبات بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد نمی باشند دادگاه با تصریح به این که دادنامه مطابق اصول و تشریفات دادرسی و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه معترض علیه را عینا تایید می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.غ. به طرفیت آقایان الف.پ. و ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 864 ـ 11/10 /91 از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد به موجب دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 113 ـ 26/2/91 غیر موجه تشخیص و دادنامه واخواسته عینا تایید شده است که بر اساس آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت 000/000/36 ریال گردیده است اینک این هیات دادرسان در این مرحله از رسیدگی جامع محتویات پرونده خصوصا لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی شود از این رو به استناد مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای دادگاه نخستین تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی فر ـ حسین خانی

قاضی:
دهقانی , سید ابوالفضل حجازی فر , حسینخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 267 - ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 267 قانون مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM