رای قضایی شماره 9309970222701652

رای قضایی شماره 9309970222701652

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222701652


شماره دادنامه قطعی:
9309970222701652

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استفاده از سند مجعول در راستای بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

پیام رای:
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ق. با وکالت ک. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول (کارت شناسایی و فیش حقوقی بانک م. برگ 52 پرونده) و هم چنین تحصیل مال (مبلغ چهار میلیون ریال) از طریق نامشروع؛ با عنایت به جمیع محتویات پرونده و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به واقع نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه به ارتکاب بزه و هم چنین توجه به دستگیری نامبرده هنگام ارتکاب بزه در دادسرای مذکور به نحوی که نامبرده با جعل کارت شناسایی و هم چنین مدارک و اسناد مالی ازجمله فیش حقوقی خود را به عنوان کارمند بانک م. معرفی و در پرونده های کیفری متعددی مبادرت به ضمانت از افراد مختلف نموده است و در مقابل ضمانت نیز از افراد ضمانت شده وجوهی اخذ نموده لهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و هم چنین مفاد پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک م. مبنی بر جعلی بودن اوراق ارایه شده توسط متهم به مراجع قضایی (برگ 29 پرونده) و هم چنین توجه به مفاد لایحه واصله از سوی وکیل متهم ثبت شده به شماره 201271 و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری نامبرده در حد اتهامات ذکر شده نزد دادگاه محرز و مسلم بوده فلذا به استناد مواد 533 و 535 از قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم محکومیت وی به لحاظ جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو فقره شش ماه (جمعا یک سال) حبس تعزیری و هم چنین به جهت تحصیل مال نامشروع علاوه بر رد اصل مال محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده در حق صندوق دولت صادر و اعلام می گردد. اوراق مجعول پیوست پرونده پس از قطعیت دادنامه معدوم گردند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران- صحراییان

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای ق. نسبت به دادنامه شماره 9309972124201152 مورخ 28/10/1393 صادره از شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به دلیل ارتکاب بزه جعل استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به دو فقره شش ماه حبس به جهت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و هم چنین جزای نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده و رد اصل مال محکوم شده است؛ از عطف توجه به تمام مستندات پرونده ازآنجایی که به عقیده این دادگاه استفاده از سند مجعول در راستای تحصیل مال نامشروع و مقدمه این جرم است با حذف یک فقره حبس شش ماهه مربوط به استفاده از سند مجعول نظر به این که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف از ماده 257 قانون مذکور دادنامه موصوف را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
حسین رجاء - مجید دوستعلی

قاضی:
شهباز صحرائیان , حسین رجاء , دوست علی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 533 ـ هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند به طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد به طور مساوی ضامن می باشند.

مشاهده ماده 533 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

ماده 2 ـ هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد. تبصره ـ در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود.

مشاهده ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM