چنانچه قرارداد بر اساس شرط فاسخ منفسخ شود نیازی به تنفیذ این امر در دادگاه نیست زیرا اراده طرفین قرارداد در تحقق آن مدخلیتی نداشته چرا که به صورت قهری و غیرارادی منجر به انحلال عقد می گردد و از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد.

در خصوص دعوای آقای م.ض. به وکالت از آقای ح.الف. به طرفیت آقایان ح.ح. و ب.ن.ح. به خواسته تایید و تنفیذ انفساخ عقد بیع و خسارات دادرسی بدین شرح که وکیل خواهان بیان داشته موکل وی ملکی را بر اساس سند عادی به خوانده ردیف اول فروخته است لیکن در اثر بی دقتی موکلش نام خوانده ردیف دوم هم در آن ذکر شده است در صورتی که ایجاب و قبولی بین ایشان رد و بدل نشده است و با توجه به این که خریداران در خصوص انجام تعهدات خویش در خصوص پرداخت وجوه چک ها بر نیامده اند فلذا بر اساس شرط فاسخ مندرج در قرارداد بیع منفسخ شده است و تقاضای تایید انفساخ قرارداد را نموده است از طرف خواندگان آقای ص.ب. وکیل خود را معرفی نموده است و در پاسخ به دعوای مطروحه بیان داشته است: اولا ـ با توجه به آمدن لفظ فسخ در بند مورد استناد وکیل خواهان کلمه انفساخ صحیح نیست چک های پرداخت شده مربوط به آقای ح.ح. بوده است و با توجه به این که شرط مذکور واقع شده است بر اساس ظهر قراداد توافقی میان طرفین واقع شده است و فسخ صورت گرفته است و چک ها برگردانده شده است و مراتب در ظهر قرارداد نوشته شده است که این موضوع به سهم آقای ب.ن.ح. سرایت نمی کند زیرا در خصوص سهم وی ایشان مبلغی به صورت چکی نداده است و بابت آن ثمن جداگانه پرداخت نموده است و در حال حاضر نیز 14 میلیون تومان نیز بدهکار است و آقای ب.ن. از ابتدا در معامله حضور داشته و نام وی در بیع نامه هست و وی مالک دو دانگ است و در قسمت مالکیت خود تصرف دارد و با توجه به شکایت تصرف عدوانی که خواهان مطرح نموده است نسبت به آقای ب.ن.ح. با توجه به مالکیت وی رای برایت صادر شده است و وکیل خواهان ها شرط را ناسخ شرط فاسخ دانسته است و طرفین استدلال نموده اند. دادگاه با توجه به این که: 1ـ آنچه که به عنوان شرط در قرارداد آمده است به صورت زیر است چنانچه هر یک از چک ها قید شده در قرارداد وصول نگردد معامله فوق از درجه اعتبار ساقط است و معامله فسخ می گردد. در حقوق دو اصطلاح داریم: فسخ انفساخ بر اساس ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن نماید حاصل می شود. در خصوص انفساخ تعریفی در قانون وجود ندارد لیکن در تومینولوژی حقوق آمده است که انحلال قهری عقد را انفساخ گویند با توجه به دو تعریف مذکور فسخ عملی است که از اراده طرفین ناشی می شود و بایستی صاحب خیار (حق فسخ) آن را انشاء و ایجاد نماید لیکن در انفساخ انحلال بدون درخواست اراده طرفین خواهد بود. در پرونده حاضر با توجه به این که انحلال قرارداد به عدم وصول چک ها مقید شده است که امری است خارجی ـ خارج از اراده طرفین جهت انشاء فسخ عقد ـ فلذا انفساخ عقد از آن استفاده می گردد گرچه به علت حقوقدان نبودن طرفین کلمه فسخ نیز در عبارت مذکور استفاده شده است. 2ـ هر دو اصطلاح فسخ و انفساخ زمانی کاربرد دارد که یک عقد اعم از معین یا نامعین به صورت صحیح واقع شده باشد و سپس بر اساس اراده طرفین در قرارداد و یا به علت قانونی در قرارداد مذکور فسخ یا انفساخ روی داده و آن قرارداد آثار خود را از دست بدهد و فسخ یا انفساخ در زمانی که قراردادی واقع نشده باشد یا اساسا قراردادی باطل بوده باشد اتفاق نمی افتد. 3ـ در ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت معاملات ذکر شده است که بر اساس آن در هر قرارداد قصد طرفین رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله بایستی وجود داشته باشد. در ماده 191 بیان شده است عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. حسب ادعای وکیل خواهان در دادخواست آنچه که مورد معامله واقع شده است و طرف ایجاب بوده است خوانده ردیف اول بوده است و توافق نیز با وی انجام شده است و ایجاب و قبولی میان خواهان و خوانده ردیف دوم واقع نشده است فلذا توافق در به وجود آمدن عقد میان خواهان و خوانده ردیف دوم وجود نداشته است تا اصولا عقدی به وجود آید فلذا در صورت عدم وجود توافق میان طرفین و عدم وجود قصد و رضا طرفین در به وجود آمدن عقد عقد میان ایشان محقق نمی گردد تا در خصوص فسخ یا انفساخ در معامله ای که به وجود نیامده است بحث گردد و اصلا در اینجا بحث فسخ یا انفساخ سالبه به انتفاء موضوع است زیرا موضوعی وجود ندارد تا در آن تحقق یا عدم تحقق امری را مورد بررسی قرارداد و اظهارنظر نمود. 4ـ در خصوص چهار دانگ مورد معامله همان طور که وکیل خوانده ردیف اول بیان داشته است بر اساس ظهر قرارداد عوضین قراردادی مبادله شده است و چه آن را فسخ به نامیم یا انفساخ مورد انجام شده است و اصالت نوشته ظهر قرارداد مورد تایید وکیل خوانده ردیف اول قرارگرفته است فلذا دادگاه در خصوص چهار دانگ از مورد معامله در بیع نامه مورخ 12/9/89 با توجه به موارد ذکر شده در ظهر قرارداد تحقق شرط فاسخ را احراز و حکم به تایید و صحت انفساخ در چهار دانگ را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دو دانگ دیگر با توجه به استدلال مندرج در بند 3 دادنامه حاضر حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. ضمنا خوانده ردیف اول را با توجه به قواعد لاضرر و تسبیب و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت یک میلیون و نهصد و هفت هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
معاون قضایی و دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد ـ ذوالفقاری

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ض. به وکالت از تجدیدنظرخوانده آقای ح.الف. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ب.ن.ح. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00774 مورخ 5/11/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که در بخش معترض عنه به صدور حکم بر بی حقی خواهان در بخشی از دعوی بدوی به خواسته تایید و تنفیذ انفساخ عقد بیع موضوع قرارداد عادی بیع مورخ 12/9/1389 و صرفا نسبت به دو دانگ از شش دانگ مبیع موضوع قرارداد مذکور و نسبت به خوانده ردیف دوم دعوی مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی و ضمایم مربوطه خصوصا رونوشت مصدق قرارداد عادی بیع 12/9/1389 و ظهر آن و نیز لایحه تقدیمی از ناحیه وکیل مشترک خواندگان بدوی وارده به شماره 1243 مورخ 1/9/91 و نیز مفاد صورت جلسه رسیدگی بسیار مهم و حایز اهمیت 1/9/1391 مرجع بدوی و نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته و لایحه مشروح و مفصل و مطول اعتراضیه و صرف نظر از آن که وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی موکل خویش را مقید به جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر بلکه همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه دعوی مرقوم را مقید به جهت قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل بسنده و اکتفاء نموده که صرف نظر از آن و با توجه به آن که: اولا ـ خواسته اصلی دعوی بدوی صرفا حاوی تنفیذ و تایید انفساخ عقد بیع بوده و این در حالی است که اصولا و علی القاعده خواسته یاد شده برابر رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی و ضوابط و مقررات موضوعه فاقد موقعیت قانونی بوده و به ترتیب مبینه قابلیت استماع نداشته زیرا در دعوی تایید و تنفیذ فسخ قرارداد (یا عقد) و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 449 قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود بنابراین از ماده مذکور و نیز ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می گردد که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام و کسی که مدعی فسخ معامله می باشد ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله و به طریق مقتضی و متعارف را به طرف دیگر معامله اعلام نماید و یا حتی طی دادخواست تقدیمی به خواسته فسخ عقد به لحاظ تخلف از شرط مراتب اراده خویش در فسخ را اعلام که در هر دو حالت و هر دو وضعیت دادگاه صالحه می تواند با رسیدگی به ماهیت دعوی و احراز تخلف از شرط و نتیجتا ثبوت دعوی حکم بر تحقق و تایید و اصطلاحا تنفیذ فسخ عقد صادر نماید و این موضوع در نظریات شماره های 5954/7 مورخ 5/11/1370 و نیز 3310/7 مورخ 23/11/1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ و منعکس می باشد و این در حالی است که در موضوع و فرآیند انفساخ که انحلال قهری عقد مانند تلف مبیع قبل از قبض را شامل شده هیچ گونه نیازی به اعلام آن نبوده زیرا اراده طرفی از طرفین قرارداد (یا عقد) در تحقق آن مدخلیتی نداشته و نیاز به اعمال اراده در آن کلا منتفی می باشد چه این که به صورت قهری و بدون نیاز به اعمال اراده و به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی منجر به انحلال عقد گردیده و به همین جهت نیازی به تایید و تنفیذ نداشته و ادعای تایید و تنفیذ در آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می باشد زیرا اگر به طور قهری و غیر ارادی و خود به خودی عقدی منحل شده و از بین برود تایید و تنفیذ آن ضرورتی نداشته و علی الراس از مزایا و امتیازات احتمالی و قانونی آن همانند دیگر وقایع حقوقی از قبیل انحلال عقد جایز به فوت و غیره انتفاع و بهره برداری خواهد شد و این مهم نه تنها در دعوی بدوی مورد تغافل و عدم توجه واقع گردیده بلکه همچنین در رسیدگی نخستین نیز مورد ممیزی و ارزیابی شایسته واقع نشده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه به انگیزه فقدان موقعیت این بخش از دعوی مطروحه بدوی و غیر قابل استماع بودن آن و صدور رای ماهوی (حکم) بر بطلان آن در غیر موضع قانونی لذا تجدیدنظرخواهی مطروحه را در سطح عمومی و صرفا به طور کلی مورد پذیرش قرار داده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 7 و 8 ذیل 84 و 89 قانون پیش گفته و اتخاذ وحدت ملاک منطوق و مفهوم مواد 387 449 و 954 قانون مدنی و نیز مفهوم و منطوق نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شماره های 5954/7 مورخ 5/11/70 و 3310/7 مورخ 23/11/80 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صرفا و فقط در بخش معترض عنه در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی خواهان آقای ح.الف. (صرف نظر از وضعیت ماهوی آن و استدلال های ممکن و متصور از حیث انعقاد قرارداد مذکور از حیث وحدت یا تعدد خریدار موضوع مکتوبه مندرج در ظهر قرارداد یاد شده و دیگر موارد مطروحه در آن رابطه و غیره) و صرفا و فقط به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ب.ن.ح. را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی